“العصا لمن عصى” في اليمن

“العصا لمن عصى” في اليمن

لم تتردّد مديرة إحدى المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء في صفع الطالب أحمد عدنان الوزير (13 عاماً) على وجهه مرات عدة، مما أدى إلى إصابته بجروح في خده الأيسر، بحسب شكوى قدمها والد الطفل للجهات الأمنية ومكتب التربية في المديرية.

وقال الوالد: “لدى مرور مديرة مدرسة ابن الأمير الصنعاني بمحاذاة الطابور الصباحي الذي يصطف فيه التلاميذ قبل الصعود إلى صفوفهم، صفعت ابني على وجهه من دون مقدمات؛ لأنه كان يمضغ العلكة”. ويضيف لـ”العربي الجديد” أنه “قدّم شكوى إلى قسم شرطة منطقة باب شعوب، وتم فتح محضر لإثبات الواقعة، كما قدّم شكوى إلى رئيس المجلس المحلي في المديرية”.

يُتابع الوزير: “حاول رئيس المجلس المحلي حل القضية ودياً، لكنني رفضت وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية”، مشيراً إلى أنه “لن يسكت على ما حدث لابنه، وسيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني لإثارة القضية”.

بدورها، تقول أم علي مثنى، وهو تلميذ لا يتجاوز عمره سبع سنوات، لـ”العربي الجديد”، إن “ابنها يرفض الذهاب إلى المدرسة بعدما عنّفت معلّمته أحد زملائه”.

تُضيف: “خاف أن يصيبه ما أصاب زميله. تحوّلت المدرسة بالنسبة إليه إلى مكان لضرب الأطفال”.

وتصف ما يقوم به بعض المدرسين والمدرسات ب”جريمة بحق التعليم والأطفال”.
في المقابل، يؤيّد بعض الأهالي ضرب الأطفال. محمد عباس، (أب لثلاثة أطفال) هو أحد هؤلاء، لا يُمانع “الضرب البسيط”، كما يصفه، في حال لزم الأمر، شرط ألا يكون مبرحاً. برأيه، “التلاميذ أشقياء”.

ويتّفق خالد الريمي (أستاذ في مدرسة حكومية) معه، مشيراً إلى أن “الأستاذ يُعاني كثيراً، خاصة أولئك الذين يعملون في المدارس الحكومية”. ويسأل: “كيف يمكننا التعامل مع فصل دراسي يتكون من 70 طالبا وأحياناً أكثر؟”. ويؤكد أن “استخدام العصيّ ضرورة كي تسير العملية التعليمية”.

أما سميّة العريقي (أستاذة في مدرسة الفتيات في مدينة تعز)، فتقلّل من جدوى استخدام الترهيب والعنف ضد التلاميذ، لافتة إلى أن “اللجوء إلى العنف يُعبّر عن عجز المُعلّم عن إدارة الفصل والتعامل مع الطلاب”، مشيرة إلى نماذج تربوية ناجحة جداً ساهمت في تقدّم العملية التعليمية من دون اللجوء للضرب والقسوة ضد الطالب. وتؤكد أن “شعار العصا لمن عصى قد ولّى”.

وتلجأ بعض المدارس الأهلية إلى فصل الطلاب المشاغبين أو غير الملتزمين، بعد إنذار أهلهم أكثر من مرة. ويعدّ هذا الإجراء الأنسب في نظرها، بدلاً من استخدام العنف الجسدي والنفسي كوسيلة عقاب. فيما يرى آخرون أن هذا الإجراء ليس حلاً، لأنه يحرم بعض الطلاب من التعليم.

[b]عقوبات صارمة [/b]

في السياق، تعرب مديرة برامج الأطفال في منظمة المدرسة الديمقراطية المتخصصة في حقوق الأطفال أم كلثوم الشامي، عن دهشتها جراء قيام مديرة مدرسة بصفع أحد تلاميذها، مشيرة إلى ضرورة “التحقيق في القضية لمعرفة التفاصيل”.

وتقول لـ”العربي الجديد” إنه “صدر قرار عن وزارة التربية والتعليم يمنع استخدام العقوبات الجسدية والنفسية بحق التلاميذ”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “هذا القرار لا يكفي، ويجب سن قانون يجرّم هذا النوع من العنف في المدارس بمختلف أشكاله”.

وتؤكّد الشامي أن مثل هذه الانتهاكات “تحدث بشكل متكرر في المدارس، ويتقدم الآباء بشكاوى ضد التربويين الذين يرتكبونها. لكن في الغالب، لا تستطيع الجهات الأمنية والقضائية فعل شيء؛ لعدم وجود قانون يجرم هذه الانتهاكات، فينزع الجميع إلى الحلول الودية”.

وتشير إلى أن “وزارة التربية والتعليم تؤيد صورياً عدم استخدام العنف ضد التلاميذ، لكنها لا تبذل جهوداً عملية لمواجهة هذه الظاهرة”.

وكان برلمان الأطفال في اليمن طالب في مارس/آذار الماضي وزارة التربية والتعليم بمتابعة توصيات جنيف للجنة الدولية لحقوق الطفل، لمنع الضرب في المدارس.

وبحسب دراسة ميدانية أجراها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشملت مدارس أمانة العاصمة وصنعاء والحديدة، ظهر أن العقاب هو الأسلوب السائد في التعامل مع التلاميذ، بنسبة 81 في المائة.

وإلى أنواع العقاب، أشارت إلى أن الضرب بالعصيّ هو الأكثر شيوعاً وبنسبة 65 في المائة، يليه التوبيخ بنسبة 6.5 في المائة، والوقوف في الفصل بنسبة 6 في المائة. مشيرة إلى أن “الذكور هم أكثر عرضة للضرب بالعصيّ من الإناث”.

تضيف الدراسة أن “أثر العنف ضد التلاميذ يتجلى في شعورهم بالغضب بنسبة 18 في المائة، والحزن بنسبة 6.8 في المائة، والانتقام بنسبة 5.3 في المائة”.