أكد مسؤولون يمنيون أن الدراسات الأولية تشير إلى وجود النفط الصخري في مساحات واسعة من اليمن، لكن إقدام الشركات العالمية على ضخ استثمارات لاكتشافها، لا يزال رهينة استقرار البلاد، التي تشهد ترديا أمنيا.
وقال مدير عام الاستكشاف في هيئة النفط اليمنية، عادل الحزمي، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في صنعاء، إن اليمن يحظى بإمكانيات مشجعة من خلال الدراسات الأولية، التي تؤكد وجود طبقات سميكة من رسوبيات النفط الصخري.
وأوضح الحزمي أن هناك شركات أجنبية مهتمة بالنفط الصخري في اليمن، مشيرا إلى أن شركة أميركية كبرى لم يكشف عن اسمها، تقدمت بطلب لاستكشافه، بالإضافة إلى شركات أجنبية تعمل في اليمن، منها توتال الفرنسية و"أو.إم.في" النمساوية.
وأضاف:" بدأت هذه الشركات بدراسة استغلال طبقات النفط الصخري، لكن صعوبات عدة تعيق بدء الاستكشافات، أبرزها انعدام الاستقرار الأمني والسياسي، لأن هذا النوع من الاستكشافات يتطلب تنفيذ أعمال على نطاق جغرافي واسع، كما يتطلب تكاليف عالية لأنها تستلزم عمليات حفر مكثفة وأفقية".
وغالباً ما يحتاج استخراج النفط الصخري إلى تقنيات عالية أكثر كلفة، مقارنة بالنفط المستخرج بالطرق التقليدية، حيث يتواجد بين الصخور الرسوبية، التي فيها مواد عضوية وغير عضوية، تحتاج إلى تسخين بدرجة 500 درجة مئوية لتحويلها إلى نفط وغاز، خصوصاً أن عوامل الضغط والحرارة الطبيعية لم يكونا كافيين لذلك.
وبحسب وزارة النفط اليمنية، بلغت الخسائر بسبب عمليات تفجير أنابيب ضخ النفط في محافظتي مأرب وشبوة، خلال السنوات الثلاث الماضية، 4.75 مليار دولار.
وقال مدير عام الاستكشاف في هيئة النفط اليمنية إنه لا توجد أرقام دقيقة حول احتياطي اليمن من النفط الصخري، إلا أن الدراسات الأولية أكدت وجوده في عدة مناطق، منها محافظتا مأرب شمال شرق اليمن، وشبوة (جنوب).
ووفقاً لخبراء في قطاع النفط، فإنه يمكن لليمن أن يلعب دوراً مهماً واستراتيجياً في الصناعة النفطية الجديدة.
وقال الخبير الجيولوجي، نبيل عبد الله سعيد، في تصريح ل "العربي الجديد"، إن المساحات التي تحظى برسوبيات للنفط الصخري تحتل تقريبا ثلثي مساحة اليمن.
وكان رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، نصر الحميدي، قد أكد في تصريحات صحافية، مؤخرا، أن اليمن يمتلك 11 حوضاً تشمل النفط الصخري، وهي مهيئة للاستكشافات وتحتوي على مخزون كبير.
وقال إنه يجري الإنتاج فقط من حوضين رسوبيين، بنسبة 15% من إجمالي المساحة الموجودة، بينما المساحة المتبقية غير مستغلة وتحتاج إلى استثمارات لتنميتها.