دشّنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أول أمس، مرحلة جديدة من التصعيد في اليمن.
وبعد سيطرتها على أجزاء واسعة من عدد من المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء، باتت عينها مفتوحة، هذه المرة، على مركز القرار الأول ممثلاً في الرئيس عبد ربه منصور هادي، إذ أعلنت بشكل غير مباشر مهلة عشرة أيام لتشكيل الحكومة. وبشكل مباشر أعلنت أن جميع الخيارات مفتوحة. وبذلك تعود بعض عناوين التصعيد التي قدمتها الجماعة قبل سيطرتها على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
هذا التصعيد اختارت الجماعة الإعلان عنه من خلال المؤتمر الذي نظّمته في صنعاء يوم الجمعة بعنوان "اللقاء التشاوري الموسع لوجهاء وعقلاء وحكماء اليمن".
وعلى الرغم من أن عنوان المؤتمر يوحي بشمولية المشاركين فيه، إلا أنه لم تحضره سوى الشخصيات القيادية أو المحسوبة على الجماعة وأعداد من الشخصيات المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي. وكانت أهم الوجوه الحاضرة هي نفسها قيادات في الجماعة أو معروفة بالارتباط بها، غير أن ذلك لا يقلل من أهمية الرسائل التي أوصلها اللقاء، بغض النظر عن اللقاء نفسه.
ويعتبر محللون اللقاء خطوة انقلابية جديدة، يقودها تحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد هادي، في حين يرى آخرون أن تغيّب العديد من كبار الوجهاء القبليين الموالين لصالح، دليل على أن الخطوة اتخذتها الجماعة بشكل منفرد عن الرئيس السابق الذي ساعدها في بداية الأمر، وظهرت مؤخراً مؤشرات عديدة على توتر العلاقة بين الطرفين.
[b]المهلة عشرة أيام
[/b]
ربما كانت النقطة الأهم الواردة في اللقاء هي ما أعلنه الشيخ ضيف الله رسام، الذي ألقى الكلمة عن القبائل، وتحدث عن مهلة عشرة أيام للرئيس هادي لتشكيل الحكومة، وإلا فسيتم تشكيل مجلس إنقاذ وطني، يتولى، كما يفهم من السياق، السلطة بدلاً عن القيادة الحالية. وهذه الخطوة جاءت من أحد المشايخ المنتمين إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وهو ما يجعل منها رسالة مقصودة، من الحوثيين، تجنبوا ذكرها في البيان الختامي. ويبدو أن الهدف من ذلك هو قياس ردة الفعل قبل إقرار هذه الخطوة رسمياً.
هذا الإعلان يضع هادي أمام أيام حرجة، فإما أن يقوم بالإسراع بتشكيل الحكومة لتجنب النتائج، أو تستمر الأزمة بما يتيح للحوثيين نزع شرعية الرئيس الذي فقد السيطرة في صنعاء إلى حد كبير.
[b]قرارات اللقاء[/b]
كذلك، حمل البيان الختامي عشر نقاط/قرارات، في مقدمتها "التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة"، وأيضاً "وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للمعايير الواردة في الاتفاقية"، والتحذير "من الاستمرار في محاولات البعض لعرقلة هذا المسار، طمعاً في الحصول على مكاسب سياسية خاصة، أو استجابة لرغبات خارجية مشبوهة" على حد تعبير البيان.
ويبدو من هذا التشديد حرص الجماعة على الضغط لتنفيذ الاتفاق الذي وُقع تحت وطأة تحركاتها بالسيطرة على صنعاء من جهة، ومن جهة أخرى، يبدو للضغط على القوى التي ما تزال تتحفظ على نصيبها المخصص للحكومة، أو على جوانب أخرى في الاتفاق.
أما الموضوع الثاني في قرارات اللقاء، فقد كان يخص "القضية الجنوبية"، إذ أكد على وجوب الإسهام في معالجتها، وأقرّ تشكيل لجنة "جنوبية - شمالية". وهي خطوة قد لا تعني كثيراً في حل القضية بقدر ما تعكس قلق الحوثيين من وضع الجنوب، وتعاملهم تجاهه بخصوصية عن طريق السعي للمراضاة، وليس كما هو حاصل في الشمال، حيث تفرض الجماعة نفسها بالقوة.
ومن أبرز النقاط الإضافية في قرارات اللقاء، موضوع الانتشار المسلح للجماعة تحت مسمى "اللجان الشعبية"، إذ دان اللقاء خطاب هادي الذي طالب فيه الجماعة بسحب مسلحيها قبل أيام. كما دعا اللقاء إلى العمل على تشكيل "لجان ثورية في جميع المحافظات اليمنية، للوقوف إلى جانب المواطنين في المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة، والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة، والرقابة على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة".
ويؤكد كل ذلك توجه الجماعة للاستمرار في الانتشار المسلح والسعي لتوسيعه، خلافاً للمطالبات الموجهة لها بخروج المليشيات من المدن وتسليمها للقوات الحكومية.
وفي ما يبدو رسالة تهديد إضافية، أكد البيان الختامي للمجتمعين على أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعاطي غير المسؤول في القضايا المصيرية". وكذلك التأكيد على أن الخيارات ستظل مفتوحة "للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات الثورية التي حققتها ثورة 21 من سبتمبر المباركة".
وفي المجمل، يمكن القول إن اللقاء قد أفصح عن خيارات الجماعة التي قد تبدأها أو ستلجأ إليها، وهي التصعيد ضد هادي، والاستمرار في الانتشار المسلح تحت مسمى "اللجان الشعبية" وتوسيعها، والتركيز على الوضع في الجنوب، والتحذير من المؤامرات وأعمال تنظيم "القاعدة".
وكذلك التلويح باحتمال سعي الجماعة لخيارات منفردة، عن طريق الإعلان غير المباشر عن المهلة الممنوحة للرئيس عشرة أيام، وكذلك الإعلان عن "المجلس العسكري الثوري".
وجميع هذه الخيارات تعكس بدائل يمكن أن تسعى الجماعة إلى إحلالها، بدلاً عن السلطة الشرعية إذا ما اتجهت الأمور إلى مزيد من التعقيد. غير أن الموقف الأكثر وضوحاً ينتظر خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في الأيام المقبلة، والذي من المتوقع أن يلقيه في ذكرى عاشوراء.