أكد مصدر مسؤول في مكتب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأميركية منحت صالح مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لمغادرة اليمن ، وإلا ستتخذ ضده عقوبات من مجلس الأمن، فيما نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون قد أنذرت صالح بمغادرة بلاده خلال 48 ساعة.
وأوضح المصدر أنه "تم إبلاغ حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح، من السفير الأميركي ماثيو تويلر عبر وسيط إنذار، أن عليه مغادرة اليمن، وذلك قبل الساعة الخامسة من يوم الجمعة المقبل، وإلا فإن عقوبات ستصدر في حقه، بناءً على الطلب الذي تقدم به الرئيس عبدربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأميركية إلى مجلس الأمن".
غير أن المصدر نفسه، اعتبر في تصريح نقله الموقع الرسمي لحزب "المؤتمر"، أن "ذلك يعتبر تدخلاً سافراً في الشأن اليمني الداخلي، وأمر مرفوض وغير مقبول"، مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج أي مواطن يمني من وطنه.
وحث أعضاء حزب "المؤتمر" وحلفاؤه "على اليقظة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي تهدّد أمن واستقرار ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً".
من جهته، علّق صالح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، أنه "لم يُخلق ولم تنجبه أمه بعد الذي يقول لعلي عبد الله صالح يغادر وطنه".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من معلومات عن طلب تقدمت به الولايات المتحدة إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن، بفرض عقوبات على ثلاث شخصيات، وهم: صالح، وشقيق زعيم "أنصار الله" عبد الخالق الحوثي، والقائد الميداني للجماعة عبدالله يحيى الحاكم. بينما تم استبعاد اسم زعيم جماعة "الحوثيين" عبدالملك الحوثي واسم نجل صالح الأكبر أحمد، بحسب أنباء سابقة.
ونسبت وكالة "رويترز" إلى بيان أميركي "أنه بدءاً من خريف 2012، أصبح صالح أحد المؤيدين الرئيسيين للتمرد الحوثي، وكان وراء محاولات إشاعة الفوضى في شتى أرجاء اليمن".
وأضاف البيان، "أنه في وقت لاحق بدءاً من سبتمبر/أيلول 2014، حرّض صالح على زعزعة الاستقرار في اليمن، من خلال الاستعانة بجماعة الحوثي، ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب، بل لخلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب".
وتتباين آراء الشارع اليمني تجاه هذه الخطوة، بين من يدافع بحجة أنها تهدف إلى دعم الأمن وتضع حداً لعراقيل صالح، وبين من يعارض ويرى أنها محاولة لإخلاء الساحة اليمنية من القوى التقليدية وتركها للجماعات المسلحة والقوى الصاعدة من خلفيات مناطقيّة ومذهبية، كما يرفض كثير من اليمنيين التدخل الدولي ضد أي طرف محلي من أساسه.
ودخل اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح فرض عقوبات بما فيها التدخل العسكري، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 2140 في فبراير/شباط العام الجاري.