اعتبر ملك المغرب محمد السادس أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الرباط كمقترح في إطار التفاوض لحل نزاع الصحراء الغربية، وقال إن حل القضية لن يتم دون تحميل الجزائر المسؤولية باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع.
وقال الملك في خطاب ألقاه أمس الخميس بمناسبة الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء إلى الصحراء الغربية، إن قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب قضية "وجود لا حدود"، وإن بلاده على طاولات المفاوضات "لا تفاوض على سيادتها ووحدتها الترابية".
وأكد أن "مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي". واعتبر أن اختيار بلاده "للتعاون مع جميع الأطراف بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات".
وأشار إلى أن العام القادم سيشهد خلاله إقليم الصحراء "تحولات حاسمة"، خاصة مع الاستعداد لتطبيق مشروع الجهوية الموسعة التي ستمنح لأهالي الصحراء حرية تدبير شؤونهم المحلية بشكل واسع.
وجدد محمد السادس رفضه القاطع لتوسيع نطاق مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) المنتشرة منذ العام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار بين الرباط وجبهة البوليساريو، وقال "لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان".
ودعا إلى تحميل الجزائر المسؤولية بوصفها "الطرف الرئيسي" في النزاع، وقال "بدون تحميل المسؤولية للجزائر -الطرف الرئيسي في هذا النزاع- لن يكون هناك حل، وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار".
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يعيش فيها قرابة مليون نسمة، وتخضع منذ رحيل المستعمر الإسباني في سبعينيات القرن الماضي لسيطرة المغرب، بينما تطالب جبهة البوليساريو -مدعومةً من الجزائر- باستفتاء لتقرير مصيرها، وهو ما ترد عليه الرباط بمشروع لمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
ورغم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فإن محاولاتها لم تفضِ حتى اليوم إلى نتيجة.
وتعتبر قضية الصحراء الغربية أبرز أسباب الخلاف بين الجزائر والمغرب اللذين يتقاسمان حدودا برية بطول 1500 كلم ولكنها مغلقة منذ العام 1994.