علمت "العربي الجديد" من مصدر دبلوماسي دولي في نيويورك أن صفقة ثلاثية الأطراف، روسية أميركية فرنسية، بوساطة بريطانية وموافقة صينية، ساهمت في وحدة الموقف الدولي تجاه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأنجحت مقترح العقوبات الأميركي ضده في مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المصدر أن الصفقة تضمنت سحب الولايات المتحدة اسم العميد أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق تلبية لمطلب فرنسي، وسحب اسم زعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي تلبية لمطلب روسي، مقابل الموافقة على إقرار العقوبات على الرئيس اليمني السابق.
وقال المصدر إن الاتفاق كاد أن ينفرط عند إصرار دبلوماسيين روس على تأجيل طرح اسم أي عنصر ينتمي ل "الحوثيين"، ولكن الموقف الروسي أصبح أكثر مرونة بعد زيارة مسؤول يمني كبير إلى موسكو. ولم تحصل "العربي الجديد" على تأكيدات من أي طرف، أن يكون المسؤول اليمني قد التقى بمسؤولين روس أو ساهم في تليين موقفهم.
لكنّ مصدراً يمنياً مطلعاً أشار إلى أن القيادة اليمنية الحالية، كان يهمها إدراج اسم نجل صالح أكثر مما كان يهمها معاقبة والده، ولكنها لم تتمكن من توفير أدلة كافية لإدانة نجل صالح، وفق المصدر، الذي عزا اهتمام القيادة اليمنية بإنزال عقوبات بنجل صالح، إلى أنه مرشح رئاسي محتمل لمنافسة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في أي انتخابات مقبلة.
وتنصّ مخرجات الحوار الوطني، التي لم تتحول بعد إلى دستور دائم أو عقد اجتماعي جديد في اليمن، على حرمان العسكريين من الترشح للرئاسة قبل مرور عشر سنوات على تركهم الخدمة، وهو ما يعني حرمان جميع أقارب صالح بمن فيهم نجله العميد أحمد علي من الترشح، ولكن هذا الحرمان يمكن أن ينطبق على هادي أيضاً بصفته لا يزال في الخدمة كقائد أعلى للقوات المسلّحة في البلاد.
وفي سياق متصل، أيدت الولايات المتحدة الأميركية، في تصريحات صادرة عن البيت الأبيض، تشكيل حكومة يمنية جديدة، مؤكدة اهتمامها بتحقيق السلام في اليمن.
وذكر مصدر في السفارة اليمنية في واشنطن ل "العربي الجديد"، أن الحكومة التي شكّلها خالد بحّاح، تواجه بعض الصعوبات بسبب اعتذار بعض المعينين عن المشاركة، وبينهم رئيس منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان المقيم حالياً في القاهرة، وكان مرشحاً بقوة لرئاسة الحكومة، إضافة إلى إعلان حزب "المؤتمر" الذي يترأسه صالح، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة.
لكنّ دبلوماسيين دوليين أعربوا ل "العربي الجديد" عن ارتياحهم الكبير لاختيار دبلوماسي يعرفونه لتولي حقيبة الخارجية، وهو السفير عبد الله الصايدي، مندوب اليمن السابق لدى الأمم المتحدة، والذي عمل عقب استقالته من منصبه في العام 2011 كمستشار للمجتمع الدولي في معهد السلام التابع للأمم المتحدة في قضايا الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي بصورة عامة.
ويحظى الصايدي كذلك باحترام واسع في أوساط شباب الثورة اليمنية، منذ أن استقال من تمثيل النظام السابق لدى المنظمة الدولية؛ احتجاجاً على مجزرة جمعة الكرامة في الثامن عشر من مارس/آذار 2011.
وكشف دبلوماسي يمني في سفارة صنعاء لدى واشنطن ل "العربي الجديد" أن أسماء كثيرة كانت تُطرح من الأحزاب ومن قوى سياسية للمناصب الرئيسية، لكن بحّاح "استخدم حق النقض"، معترضاً على بعض الأسماء، ومهدداً بالانسحاب من مهمته في حال الإصرار على تولي أي شخصية تدور حولها شبهات فساد أو تواجه بانتقادات الشارع اليمني.
ورفض المصدر تأكيد أو نفي ما إذا كان وزير الدفاع اليمني السابق اللواء محمد ناصر أحمد من بين المعترض عليهم، لكنه أشار إلى احتمال تعيين الوزير السابق سفيراً لليمن في واشنطن أو موسكو، لتوفير الحصانة الدبلوماسية له من أي مساءلة محتملة، في حال اقترحت أي دولة من الدول الكبرى إضافته إلى قائمة العقوبات التي اتُفق على أن تظل مفتوحة لإضافة أسماء جديدة في أي وقت.
يشار إلى أن وزير الدفاع اليمني السابق من المقرّبين جداً من هادي، وينتمي إلى محافظة أبين في جنوب اليمن التي لوحظ أن التشكيل الوزاري استثناها من المشاركة، لتكون هذه الحكومة أول حكومة يمنية ليس من بينها وزير واحد ينتمي لمحافظة أبين.
يُذكر أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن، طالت إضافة إلى صالح، قياديين من الحوثيين، هما شقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي، والقيادي فيها عبد الله يحيى الحاكم. وتشمل قائمة العقوبات منع جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة إصدار تأشيرات دخول للثلاثة.