دعا الرئيس عبدربه منصور هادي، أعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى دعم الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات، معتبراً أنّ البلد أمام خيارين: إما استعادة الدولة، أو الاستسلام الذي سيؤدي إلى إضعافها.
كلام هادي جاء خلال اجتماعٍ، ضمّ أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى، تناول فيه أوضاع البلاد، مؤكّداً أن "الدولة في حالة ضعف"، داعياً مجلسي النواب والشورى، وكل المكوّنات السياسية والاجتماعية، إلى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهذه الحكومة، التي تواجه تحديات استثنائية وخطيرة.
كما شدّد على ضرورة "استعادة هيبة الدولة ومكانة الجيش والأمن، وتوفير الأمن والاستقرار لكل أبناء شعبنا، بالتوازي مع مناهضة الفقر، وتعزيز إجراءات النزاهة، وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يكاد يكون وشيكاً".
وفي محافظة عدن جنوب البلاد، أعلنت قيادات في "حزب المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رفضها قرار إقالة هادي من منصبه في قيادة الحزب، النائب الأول، والأمين العام، وكذلك إقالة عبد الكريم الإرياني من منصب النائب الثاني.
ودعت القيادات التي اجتمعت في عدن، اللجنة الدائمة في الحزب، إلى "التراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير"، معتبرةً أنّها "مخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام"، كما طالبت ب"تقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات".
إلى ذلك، دعا المجتمعون إلى إيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف الرئيس هادي، من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، وأقرّوا في ذات الوقت بشرعية انتخاب اللجنة أميناً عاماً للحزب، غير أنّهم اعتبروا قرار "النائب الأول" مخالفاً.
وكان الحزب أقرّ السبت الماضي، إقصاء هادي من قيادة الحزب، احتجاجاً على العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي ضد صالح، رئيس الحزب، واثنين من قادة الحوثيين.
ميدانياً، تواصلت المعارك بين مسلّحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ومسلّحين قبليين وعناصر من "القاعدة" في محافظة البيضاء وسط اليمن، لليوم الخامس على التوالي.
وأشارت مصادر قريبة من "الحوثيين" إلى أنّ مسلحي الجماعة استعادوا جبل الثعالب، من مسلّحي القبائل والقاعدة، فيما لا تزال المعارك متواصلة في قرية خبزة.