فشلت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" قطاع الشمال، لليوم الثالث، في الاتفاق على أجندة التفاوض خلال المحادثات الجارية حالياً في أديس أبابا، بوساطة الاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي.
واستؤنفت، صباح اليوم السبت، جلسة المفاوضات، التي جمعت الطرفين إلى جانب الوساطة، كما قدم الوفدان رؤيتهما بشأن الورقة التوافقية التي طرحتها الوساطة، أمس، لكيفية إدارة جولة المفاوضات.
وأفادت مصادرأنّ "الوفد الحكومي رفض الورقة التوافقية، وعلّل ذلك باشتمال الورقة على قضايا خارج تفويض الوساطة والوفد المفاوض، الذي يقتصر تفويضه حول قضية المنطقتين فقط والوصول لسلام شامل"، الأمر الذي ترفضه الحركة التي عقدت تحالفات مع الحركات الدارفورية وتتمسك بالحل الشامل لقضايا البلاد باعتبارها كتلة واحدة.
وبينّت المصادر ذاتها، أنّ "الوساطة بعد تباعد المواقف في اجتماع، اليوم، قررت رفع الجلسات للغد، على أن تتقدم الأخيرة بمقترح توافقي جديد في محاولة منها لكسر جمود التفاوض، وطالبت الوساطة الوفدين بالتوقف عن التصريحات الإعلامية باعتبار أنّها تسهم في تباعد الطرفين".
وكان أمبيكي، قد حسم مساء أمس الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول"، الجدل الدائر حول تحديد أجندة الجولة السابعة من التفاوض بين الوفدين.
وكانت "الحركة الشعبية" طالبت بضرورة إشراك الجبهة الثورية (ائتلاف لحركات مسلحة تقاتل ضد الحكومة) في المفاوضات، كما اقترحت أن يتضمن جدول أجندة المفاوضات بيان الاتفاق الذي توصلت إليه الجبهة الثورية مع لجنة الحوار "7+7" (تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الرئيس السوداني، عمر البشير، للحوار).
كما طالبت بأن يكون الحوار "شاملا وليس جزئياً"؛ وبوقف إطلاق نار جزئي، وكذلك بتأجيل الانتخابات المقررة في 2015.
فيما تمسكت الحكومة بوقف إطلاق نار شامل، وحصر أجندة التفاوض حول المنطقتين فقط، وبدء المفاوضات المباشرة من حيث انتهت مفاوضات الجولة السابعة التي أفضت إلى اتفاق على 7 نقاط من بين 9 نقاط.