لا تخلو وسائل الإعلام في اليمن ، بشكل شبه يومي، من أنباء تتطرّق إلى الخلافات الداخليّة في "حزب المؤتمر"، على خلفيّة الأزمة الأخيرة بين الرئيسين السابق علي عبدالله صالح، والحالي عبدربّه منصور هادي، والتي وصلت إلى حدّ إقصاء الأخير من قيادة الحزب.
وعلى الرغم من الخلافات الحادة بين صالح وجناح هادي، لكنّ الأمر لم يصل حدّ انشقاق قيادات بارزة بشكل ملموس، لكن حصول ذلك لا يبدو مستبعداً، في حال فشلت المساعي التي تبذلها قيادات داخل الحزب لاحتواء الأزمة ومنع تطوّرها، وفق ما تقوله لـ"العربي الجديد"، مصادر في حزب المؤتمر.
وتسعى الجهود المبذولة، بحسب المصادر، لإقناع قيادة "المؤتمر"، بالتراجع عن قرار إزاحة هادي من منصب النائب الأول، مع الإقرار بشرعيّة انتخاب عارف الزوكا، لمنصب الأمين العام بدلاً عنه، وهو ما يتّفق مع دعوة وجّهها العشرات من قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبيّة، خلال مؤتمر عقدوه في عدن قبل أيام، دعوا فيه إلى إعادة النظر في قرار إبعاد هادي عن منصب النائب الأول، وأقرّوا بشرعيّة انتخاب بديلاً عنه في منصب الأمين العام.
ويُظهر موقف القيادات الجنوبيّة، حساسيّة أي انقسام، باعتبار أنّه يأخذ صيغة "شمال" و"جنوب"، على الرغم من أنّ صالح اختار جنوبيين للمنصبين اللذين أُبعد عنهما هادي، وهما أحمد عبيد بن دغر، المنتمي إلى محافظة حضرموت، نائباً أول، وعارف الزوكا، المنتمي إلى محافظة شبوة، أميناً عاماً، في مقابل وجود قيادات شماليّة في صفّ هادي، أبرزها عبد الكريم الإرياني، المُبعد من منصب النائب الثاني.
وتناقلت وسائل الإعلام وثيقة موجّهة من هادي إلى أحد المصارف يطلب فيها عدم صرف أي مبالغ مالية للمؤتمر من دون توقيعه، لكنّ تاريخ الوثيقة بدا مموّهاً. ويبدو أنّها تعود إلى عام 2012، عندما أصدر هادي تعليمات بتجميد نصف مليون دولار من أموال الحزب، ولم يتردّد صالح أخيراً، في توجيه رسالة إلى بنك "اليمن والكويت"، يطلب منه اعتماد توقيع الأمين العام الجديد للحزب، عارف الزوكا، بدلاً عن توقيع هادي، لكنّ مصادر في الحزب تؤكّد أنّ هادي لا يزال يحتفظ بختم الأمين العام ويرفض تسليمه.
حديث الانشقاقات
يُعدّ حزب المؤتمر، بوصفه الحزب الحاكم في اليمن منذ عقدين، الحزب الأكبر على الساحة، وقد انتسب إليه مسؤولون وأكاديميون ووجهاء بوصفه حزب "السلطة"، وليس بناء على انتماء أيديولوجي يجعله كتلة موحّدة أو حكراً على فريق دون سواه. وفي عام 2011، شهد الحزب موجة انشقاقات لقيادات حزبية وأعضاء في البرلمان، أعلنوا تأييدهم للاحتجاجات المناهضة لصالح.
ومنذ اتفاق نقل السلطة إلى هادي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، انتقل صالح من كرسي الرئاسة إلى كرسي الحزب، ليمارس من خلاله النشاط السياسي، وجرت العديد من المحاولات لإزاحة هادي أو تعيين الإرياني بدلاً عنه، لكنّها محاولات باءت بالفشل، ليتمكّن صالح من إزاحة الرجلين في المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب، مطلع الأسبوع الماضي في صنعاء.
ووفقاً لتركيبة المؤتمر وسيرته السياسيّة، يبدو تفكك الحزب أو حصول انشقاقات فرديّة، أمراً وارداً بعد أن ذهبت السلطة التي كانت تجمعه كحزب حاكم. في المقابل، يبقى صالح الطرف الأقوى داخل الحزب، على الرغم من خروجه من السلطة، ما يحدّ من تداعيات أي تحرّك يمكن أن يحصل في الفترة المقبلة بدعم من هادي والإرياني، وخصوصاً أن الأمر ليس جديداً على الحزب الذي تلقى العديد من الضربات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويبدو أن فرص هادي بالاستئثار بالحزب وإزاحة صالح كانت أكبر عند تسلّمه السلطة، إلا أنّه بات في موقف أضعف، بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وظهور هادي في موقف العاجز عن منع المزيد من التدهور في البلاد.