أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من الأردن والمغرب، في ختام اجتماع مشترك مساء الثلاثاء، في الدوحة، عن قلقهم العميق، إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين. ورحب الوزراء، في الوقت نفسه، بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، مشددين على ضرورة تنفيذ إيران التزاماتها بدقة وشفافية، وعلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي، استناداً إلى الاتفاق المؤقت بين مجموعة "5+1" وإيران، ودعوا طهران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي، والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.
وفي مؤتمر صحافي، عقده في ختام الاجتماع التحضيري الذي تم فيه إقرار جدول أعمال القمة الخليجية المرتقبة، ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" ما إذا كانت دول المجلس التعاون تتجه نحو المطالبة بالمشاركة في مفاوضات السداسية الدولية الخاصة بالملف النووي الإيراني، قال وزير الخارجية القطري، خالد العطية، إنه "في كل الأحوال، لا يمكن أن تكون هناك ترتيبات في المنطقة من دون أن يكون لمجلس التعاون الخليجي دور فيها، وهذه مسألة واضحة". وأضاف في المؤتمر الصحافي، الذي عقده بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إن دول المجلس على اطلاع دائم على ما يجري في المفاوضات بشأن الملف الإيراني، وإن موقفها في هذا الشأن واضح، فهي مع حق أية دولة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه، تطالب بخلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، و"بأن يجري التوصل إلى اتفاق ينهي مسألة الصراع النووي في منطقتنا، حتى يلتفت الجميع إلى المشاريع التنموية".
وفي ما يتعلق بالأجواء بين دول الخليج العربية، بعد قمة الرياض الموسعة، الأسبوع الماضي؛ قال العطية، إن دول مجلس التعاون، بعد اجتماع الرياض تجاوزت مرحلة الخلاف التي أصبحت من الماضي، وتعمل جادة، الآن، على ترسيخ دور مجلس التعاون باتجاه إيجاد كيان خليجي متماسك،
وأضاف أن "الشعب الخليجي يعلم، في نهاية المطاف، أن وحدة الخليج شيء مصيري، وأمر مفروغ منه".
وأكد الوزراء في بيان صحافي، صدر عن اجتماعهم المشترك الرابع مع وزيري خارجية الأردن والمغرب، أن العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للتطرف والتحريض والأيدولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الإسلام.
وفي الشأن السوري، أكد البيان ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة، تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين، معتبرين أن حل الأزمة السورية يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي، وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول، والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات.
ودعا الوزراء إلى تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وتضافر الجهود لدحر المنظمات الإرهابية، وضمان حماية الأقليات والفئات المتضررة من دون تميز. وأكدوا مساندتهم جهود الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستكمال المرحلة الانتقالية، طبقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، تعزيزاً لأمن اليمن واستقراره.
ودعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا على شرعية مجلس النواب، بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، معتبرين أن أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية.
ودان الاجتماع الوزاري المشترك استمرار احتلال إسرائيل الأراضي العربية المحتلة، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، قد أكد في ختام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الدوحة الخليجية، أن التوصية بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون سيبحثها قادة مجلس التعاون الخليجي في القمة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، تمهيداً لإقرارها. ولفت، في هذا الصدد، إلى الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب التي تعمل في إطارها دول مجلس التعاون، بصورة مشتركة.
وشارك في اجتماعات الدوحة وزراء خارجية قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان، وغاب وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، عن الاجتماع، وتمثلت بلاده بنائب وزير الخارجية، عبد العزيز بن عبد الله. وتمثلت كل من الأردن والمغرب بوزيري الخارجية، ناصر جودة وصلاح الدين مزوار، وشارك وزير الخارجية اليمني، عبد الله الصايدي، في اجتماع مشترك بشأن بلاده.