أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن اضطراره إلى تعليق أحد مشاريعه المتعلق بتوفير قسائم غذائية لأكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري، في كل من لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا.
وذلك نتيجة عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية، حسب بيان صادر عن البرنامج. وأضاف البرنامج أنه بحاجة لمبلغ 64 مليون دولار أميركي بشكل فوري، لدعم اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.
أما فيما يتعلق باستئناف المساعدات، فقد أوضح البرنامج أن ذلك سيعتمد بشكل أساسي على تقديم الدعم المادي من المانحين. وكان البرنامج قد ضخ نحو 800 مليون دولار أميركي في اقتصاد البلدان المضيفة للاجئين والتي تقع على الحدود مع سورية.
وفي إطار هذا المشروع، كان اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، يستخدمون القسائم لشراء المواد الغذائية في المتاجر المحلية.
ومن دون قسائم برنامج الأغذية العالمي، سيصبح العديد من الأسر جوعى. وبالنسبة للاجئين الذين يصارعون بشدة من أجل البقاء في فصل الشتاء القارس، فإن عواقب وقف هذه المساعدة ستكون وخيمة.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، إرثارين كازين، في نداء إلى الجهات المانحة: "إن تعليق المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج سوف يعرض صحة وسلامة هؤلاء اللاجئين للخطر، ومن المحتمل أن يسبب المزيد من التوتر وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلدان المضيفة المجاورة". وأضافت: "تعليق المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، سيكون أمرا كارثيا بالنسبة لكثير من الأسر التي تعاني بالفعل".
وأضافت المديرة التنفيذية للبرنامج أن عمليات الطوارئ الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي في سورية، هي الآن في حاجة ماسة للتمويل. فلا تزال العديد من التزامات المانحين لم تتحقق بعد.
التأثير على لاجئي الخارج أكبر
وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد" قال إياد محمد من قسم المشروعات بوحدة تنسيق الدعم التابعة للمعارضة، إن قرار برنامج الغذاء العالمي لن يؤثر على عمل وحدة تنسيق الدعم، والتي تتلقى دعمها حاليا من المنحة السعودية، حيث إن مؤسسات الأمم المتحدة لا تعطي منظمات المعارضة أية مساعدات، وليس هناك بينهما أي صلات مباشرة.
وأضاف إياد أن الشريحة التي ستتأثر بذلك القرار بالدرجة الأولى هم اللاجئون السوريون في دول الجوار، والذين يحملون بطاقات مصرفية، في حين أن المحتاجين في داخل سورية لن يتأثروا كثيرا بذلك القرار. وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدات داخل سورية عن طريق الهلال الأحمر السوري، والذي يعمل داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، أي أن الفئة الأشد حاجة لا تصلها مساعدات البرنامج.
كما أن البرنامج فشل في إدخال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بعد صدور قرار الأمم المتحدة رقم 2165، والقاضي بإدخال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ودون الحصول على موافقة النظام السوري، وذلك عن طريق المنافذ الحدودية مع تركيا والأردن.
وتعتمد المنظمات الإغاثية التي تشكلت لدعم المناطق المنكوبة في سورية، على الدعم المقدم من رجال أعمال سوريين مغتربين، بالإضافة إلى التبرعات الخيرية، حسب أبومحمد الذي يعمل في هيئة شام الإغاثية، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن المشاريع التي باشرت بها المنظمات ستستمر في عملها، لكنه لا يخفي قلقه من قرار برنامج الغذاء العالمي، حيث إن جميع ما تقدمه المنظمات الإغاثية لا يساوي إلا جزءا بسيطا من المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي.
وهذا ما سيكون له آثار سلبية على الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين، وقد يدفعهم للتضييق بشكل أكبر على اللاجئين.
حكم بالإعدام
وفي تصريح جديد للأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، نصر الحريري، اعتبر أنّ قرار برنامج الأغذية العالمي سلوكٌ غير واقعي وغير متناغم مع احتياجات الواقع الإنساني المأساوي الذي يواجهه السوريون. واصفاً هذا القرار ب"الارتجالي، وأنه حكم بالإعدام على الأسر السورية اللاجئة إلى دول الجوار، حيث إنّه لم يأخذ في حسبانه المتغيرات المختلفة التي يشهدها الواقع السوري".
وأضاف الحريري أنه من غير المنطقي؛ في الوقت الذي يخصص فيه العالم مئات المليارات لمكافحة الإرهاب، أن يوقف المساعدات الإنسانية للهاربين من براميل الأسد وسلاحه المدمر. لافتا إلى أن هذه الخطوة تسير بعكس الاستراتيجية الدولية المتبعة في مكافحة الإرهاب، لأنّها تصنع بطريقة أو بأخرى مناخا مناسبا لإنتاج التطرف والإرهاب بين المهجّرين والنازحين واللاجئين.
ومنذ اندلاع الأحداث السورية في عام 2011، نجح برنامج الأغذية العالمي، على الرغم من النزاعات وصعوبات الوصول إلى بعض المناطق، في تلبية الاحتياجات الغذائية للملايين من النازحين داخل سورية، ووصل إلى 1.8 مليون لاجئ في الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
وكان هذا ممكنا فقط بسبب التمويل من الجهات المانحة على المدى الطويل لعمليات برنامج الأغذية العالمي، والتعاون بين موظفي البرنامج والمنظمات الشريكة والحكومات المضيفة في المنطقة. ومن المهم أن يستمر هذا التمويل والتعاون.