وصل الشاب محمد البعداني من محافظة إب وسط اليمن إلى العاصمة صنعاء بحثاً عن فرصة عمل. التحق محمد بوظيفة في شركة مقاولات، ولم يكن يعلم أنه سيواجه مأساة كبيرة، حيث يعمل بدون عقد عمل، وبراتب لا يتجاوز 200 دولار في الشهر،. يقول محمد لـ"العربي الجديد": "طالبت كثيراً بعقد عمل يضمن لي حقوقي إلا أني اكتشفت أن 70% من العاملين في الشركة يعملون من دون عقود عمل".
البعداني لم يفكر في اللجوء إلى نقابات العمال، لأنها بحسب قوله "عبارة عن مكاتب لا تقدم شيئاً للعامل، فهي تخدم فعليّاً أصحاب العمل.
ضعف النقابات
لا يختلف حال الكثير من العمال اليمنيين عن حال البعداني. فقد أصبح العامل اليمني بلا أي ملجأ نقابي، في حين تتزايد يوميّاً أعداد الباحثين عن العمل، وأعداد المنضوين تحت جيش العاطلين.
لم ينكر الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، فضل العاقل، ضعف الأداء النقابي في اليمن. ويشرح في حديثه لـ"العربي الجديد" إن "الأداء النقابي ضعيف جدّاً ويتعرض للمساومة وعادة ما ينحاز الكثير من النقابات إلى الحكومة وأرباب العمل". ويشير إلى أن "العمل النقابي تم احتواؤه في الفترة السابقة من الحزب الحاكم في اليمن، والآن هناك تيارات سياسية وحزبية تحاول تجيير العمل النقابي وفق رؤى سياسية وهذا خطأ".
ويلفت العاقل إلى إنه "يجب أن تجتمع مختلف القوى لحماية حقوق العامل دون أن تحول حقوقه إلى مصالح سياسية، وأن تعمل على ضمان حياة كريمة للعمال. ويجب أن تكون الحركة العمالية بعيدة عن الأطر الحزبية والسياسية وتدعم حقوق العمال".
ويبيّن العاقل أن هناك انتهاكاً لحقوق العاملين من أرباب العمل، وهناك تقصير من الحكومة فيما يتعلق بمهمتها في حماية المواطن وحماية العامل. ويلفت إلى أن الاتحاد العام لعمال اليمن يقتصر دوره على المساعدة لأنه لا يمكن إلزام رب العمل بقوانين العمل إلا من الحكومة، وفي هذا الجانب الحكومة مقصرة إلى حد كبير.
ويشرح العاقل أن الحكومة حددت الحد الأدنى للأجور الشهرية بما يقل عن 100 دولار كأدنى حد للراتب، وهو أجر غير ملائم، لكن رغم ذلك فالقطاع الخاص لم يلتزم حتى بالحد الأدنى. ويقول العاقل "هذا عمل لا إنساني ويتنافى مع حقوق الإنسان ومع معايير العمل الدولية التي حددت سقف الفقر بأن يكون دخل الفرد حوالي 3 دولارات للفرد الواحد يوميّاً".
وفي السياق ذاته، تؤكد رئيسة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، رضا قرحش، أن العمل النقابي يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، وأن العمال في القطاع الخاص إذا طالبوا بحقوقهم تشن عليهم حرب وقد يعرضهم ذلك للفصل الوظيفي رغم وجود القوانين التي تحمي حقوق العمال. وتشرح لـ"العربي الجديد": "في القطاع الخاص هناك انتهاكات كبيرة لحقوق العمال، ولدينا مشكلة مع الحكومة نفسها ممثلة بوزارة العمل، فهناك تغييب للقانون وممارسات لا تخدم بيئة الأعمال، رغم أن اليمن موقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال إلا أنها لا تنفذ هذه الاتفاقيات".
الحكومة تنتقد
من جهته، يقول الوكيل الأول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبده محمد الحكيمي، لـ"العربي الجديد": "النقابات العمالية في اليمن لا تؤدي دورها بالطريقة الصحيحة وفقاً لما أنشئت من أجله، فهناك تقاعس وتقصير كبير، ومن المفترض على هذه النقابات أن تتابع قضايا العمال".
وعن دور وزارة العمل في حماية العامل اليمني، يكشف الحكيمي أن الوزارة مقصرة في هذا الجانب، ومن المفترض أن تعمل الوزارة على التفتيش المستمر والمتابعة. إلا أنه يبرر هذا التقصير بعدم وجود الكادر الكافي لتغطية التفتيش والمتابعة الميدانية، محملاً العامل ورب العمل المسؤولية الكاملة، كون العامل يوافق على العمل من دون عقد مبرم مع صاحب العمل الذي يتعامل مع العمال بانتهازية.