تزامن إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أمس الأول، إعادة تسمية 11 شارعاً في العاصمة اليمنية صنعاء، مع إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء اليوم نفسه عن تعيينات في سلك الاستخبارات تصب في صالح الجماعة. وفي يوم الجمعة أيضاً، سرّبت مصادر إعلامية موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن هادي أبرم مع الحوثيين اتفاقاً سرياً في العاصمة العُمانية مسقط يتضمن التمديد له خمس سنوات وإلغاء تقسيم الأقاليم، والتصعيد ضد صالح وحزب "الإصلاح".
وملأت المفرقعات سماء صنعاء عشية الاحتفال بالمولد النبوي، مثلما غطّت الحملات الدعائية المرتبطة بالذكرى أغلب اللوحات الإعلانية في العاصمة. وجرى الإعلان عن تسميات جديدة لـ11 شارعاً في خبر نقلته وكالة الأنباء الرسمية في دلالة يجعل منها كما لو أنها قرارات حكومية.
وبدا من خلال نوع التسميات التي أعلنت في مؤتمر صحافي صباح الجمعة، حذر لدى جماعة الحوثيين، إذ اقتصرت التسميات على أبرز الشوارع التي أسماؤها الأصلية هي أرقام، ولم تُعلن عن التسميات التي تحمل أسماء أخرى. كما كانت دفعة الـ11 شارعاً الأولية، دفعة يسارية بامتياز ضمت أسماء رموز يسارية ووطنية عامة، باستثناء التسمية الدينية لشارع "الخمسين" بتسميته "شارع الرسول الأعظم".
وعدّد رئيس اللجنة الثورية للحوثيين محمد علي عبدالكريم، في مؤتمر صحافي تسميات جديدة لـ11 شارعاً، أبرزها تسمية شارع "الخمسين" بشارع "الرسول الأعظم"، كما تم إطلاق اسم الرئيس اليمني الأسبق ابراهيم الحمدي على جزء من شارع "الستين" الممتد من تقاطع المصباحي جنوباً إلى تقاطع عصِر غرباً.
كما أطلق الحوثيون تسميات على شوارع أخرى بعضها فرعية، كاسم الشاعر عبدالله البردوني بدلاً عن "الدائري الغربي"، واسم أحمد محمد النعمان على شارع الستين الشمالي الممتد من جولة مذبح إلى جولة عمران. وشملت الأسماء الجديدة المعلنة، "عيسى محمد سيف، حسين الحريبي، يوسف الشحاري، مجاهد أبوشوارب، فيصل عبداللطيف، عمر الجاوي، جار الله عمر".
وبحسب رئيس اللجنة الثورية للحوثيين، فإن إطلاق هذه الأسماء يأتي "عرفاناً بدور تلك الرموز الوطنية اليمنية وتضحياتها الوطنية في سبيل رفعة وعزة وتقدم اليمن، فضلاً عن تعرّضها للظلم والتجاهل".
وتباينت التفسيرات تجاه هذه الخطوة ونوعية الشخصيات المختارة، ففي حين اعتبر البعض أنها مغازلة للقوى السياسية، رأى آخرون أنها تمهيد لتسميات أخرى قد تُطلق فيها أسماء من رموز وقيادات الجماعة أو لرموز ذات دلالة مذهبية.
وكان مراقبون قد استغربوا إقدام الحوثيين على هذه الخطوة، كون تسمية الشوارع هي من اختصاص الحكومة ممثلة بأمانة العاصمة، وليس اللجان الثورية التابعة لأي حزب أو جماعة. لكن وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، نشرت خبر التسميات الجديدة في موافقة ضمنية عليها من قبل الحكومة. وقد تواصلت "العربي الجديد" مع أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال، مرتين لمعرفة موقفه من هذا الإعلان لكنه فضّل عدم التعليق.
وأنشأ هلال عقب تعيينه في المنصب قبل نحو 3 أعوام، لجنة خاصة لتسمية شوارع صنعاء، بعد أن ظلت التسمية مشكلة مُرحّلة من سنة لأخرى طيلة ما يربو على عشر سنوات.
وكانت جماعة الحوثيين نفت في أغسطس/آب الماضي، نيّتها تغيير أسماء الشوارع. وقال حينها القيادي في الجماعة صلاح العزي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن ترويج خبر تسمية الجماعة للشوارع "الهدف منه تخويف المواطنين من الحوثيين".
واعتبر البعض خطوة الحوثيين تسمية 11 شارعاً في العاصمة صنعاء، بأنها تأتي وفق برنامج مدروس من قبل الجماعة لتغيير معالم ثقافية في الواقع اليمني ومنها إعادة صياغة المناهج الدراسية وأسماء الشوارع والمدارس التي اعتُمد في تسمياتها خلال العقود الخمسة الماضية، على أسماء ثوار 26 سبتمبر/أيلول 1962، و14 أكتوبر/تشرين الأول 1963، وأسماء الصحابة والعلماء اليمنيين وعواصم الدول العربية.
تعيينات وتسريبات
من جهة أخرى، أصدر هادي مساء الجمعة قرارات جديدة قضت بتعيين وكيلين لجهاز الأمن السياسي (أحد فرعي الاستخبارات في اليمن)، وقائد منطقة عسكرية ومستشار في وزارة الداخلية.
وكان أبرز هذه القرارات تعيين اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي وكيلاً لجهاز الأمن السياسي لقطاع الأمن الداخلي بدلاً من الضابط المختطف منذ أكثر من أسبوع لدى جماعة الحوثيين العميد يحيى المراني. ولأن الشامي محسوب على الجماعة، فقد اعتُبرت القرارات في سياق سابقاتها من أجل تمكين الحوثيين في مناصب حساسة في المؤسستين العسكرية والأمنية، إذ جاء تعيين الشامي كوكيل في الاستخبارات بعد أسبوع واحد من تعيين القيادي في الجماعة زكريا يحيى الشامي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.
وفي موازاة هذه التطورات، تحدثت مصادر إعلامية تابعة لصالح عن أن اتفاقاً سرّياً بين هادي وجماعة الحوثيين، وُقّع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط، يتضمن عدداً من النقاط. ونقل موقع وكالة "خبر" التابعة لصالح، عن مصدر في الرئاسة، أن مندوبين عن الطرفين عقدوا سلسلة لقاءات في مسقط خلال الأيام القليلة الماضية، انتهت بتوقيع اتفاق من عدة بنود.
ووفق الوكالة، فإن هادي اتفق مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، على أن يضغط الأخير، ضد شكل الدولة المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني (ستة أقاليم)، ثم يتدخل الرئيس ويلغي جزئية الأقاليم من الدستور الجديد الذي تم الانتهاء من إعداد مسودته النهائية في أبو ظبي نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت وكالة "خبر" أن هادي والحوثي، اتفقا على أن يضغط "أنصار الله" ضد الستة الأقاليم، فيما يعملان لاحقاً (هادي والحوثي) مع الحزب الاشتراكي، على تمرير صيغة الإقليمين، إقليم شمالي وآخر جنوبي، مشيرة إلى أن أحد بنود اتفاق مسقط بين الطرفين، ينصّ على الدفع باتجاه تمديد ثانٍ لهادي لفترة خمس سنوات، و"تكريس ذلك بمواد انتقالية في الدستور الجديد، للانتقال إلى النظام الاتحادي، ويعتبر الاستفتاء على هذه المواد مع الدستور انتخاباً وشرعية لهادي".
كما اشتمل الاتفاق، بحسب الوكالة نفسها، على "التزامات جديدة من قبل الرئاسة اليمنية لزعيم الحوثيين، بتعيين موالين للجماعة، في مناصب قيادية عليا في الجيش والأمن"، والتصعيد ضد حزبي "الإصلاح" و"المؤتمر".
اللافت في التسريب المتعلق ب"اتفاق مسقط"، أنه لم يلاقِ، إلى ساعة كتابة التقرير، أيّ نفي أو تكذيب من قبل الرئاسة أو الحوثيين، كما أنه يتطابق مع معلومات متقاربة صرّح بها إعلامي موالٍ لحزب "الإصلاح" الخميس الماضي لمراسل "العربي الجديد"، الذي بدوره تواصل مع مصدر في الرئاسة للتعليق على تلك المعلومات لكن المصدر طلب مهلة للرد.
يُشار إلى أن المستشار السياسي للرئيس اليمني، عبدالكريم الإرياني، كان قد أكد في حوار صحافي قبل نحو شهر، وجود مساعٍ حثيثة تقودها مسقط للتوسط بين هادي والحوثيين بمباركة إيرانية.