كغيره من دول العالم الثالث، يحاول اليمن مواجهة الأمية، لكنه يواجه صعوبات عديدة ومختلفة، جعلته غير قادر على إحراز تقدّم ملموس في هذا المجال.
وتمثّل الأمية هاجساً لدى كثير من الأوساط الفكرية اليمنية، باعتبارها أحد معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية. لكنها مع ذلك، لا تمثّل أولوية جادة لدى الحكومات اليمنية المتعاقبة، وإن أبدت رغبتها مراراً في الحد من الأمية التي تصل نسبتها إلى 62% من إجمالي السكان، بحسب إحصائيات أخيرة.
وتتعدّد الأسباب التي تزيد من نسبة الأمية في اليمن، لكن الأسباب الناتجة عن تدني الوضع الاقتصادي والفقر هي الأكثر حضوراً. يقول أحد أولياء الأمور في محافظة حجة، شمالي اليمن، إن ذهاب ابنه الذي يبلغ 17 سنة إلى المدرسة سيسبب تراجعاً في إنتاجه الزراعي، كونه لا يستطيع "توفير أجور عمل مزارعين آخرين" يعملون عوضاً عن ولده في الأرض.
وكذلك هو الحال بالنسبة إلى المرأة الريفية التي تشكل غالبية الفئة الأمية في اليمن. فالمرأة اليمنية تلعب دوراً ريادياً وأساسياً في تنمية الزراعة باليمن، حيث تساعد على تعزيز الأمن الغذائي، بحسب تصريح سابق ل "العربي الجديد" من ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن، صلاح الحاج حسن. وهذا ما يكرّس الأمية في المرأة الريفية، كونها تقضي أغلب وقتها في عملية الإنتاج الزراعي ورعاية المواشي وتسويق المنتجات.
تقيّة، (36 عاماً)، أم لخمسة أولاد، تعمل منذ صغرها في أرض والدها، وبعد زواجها انتقلت إلى العمل في أرض زوجها. تؤكّد أنها "لا تعرف الكتابة والقراءة" كونها لم تدخل المدرسة، مشيرة إلى أن الثقافة الدارجة في مجتمعها "لا تسمح للنساء بالدراسة لأن المرأة في نهاية المطاف ستتزوج وتعمل في المنزل".
ويصل معدّل التحاق أطفال الأسر الفقيرة بالتعليم الأساسي إلى 48% مقارنة بـ88% لأطفال الأسر الغنية، كما أن معدل التحاق الفتيات اللاتي ينحدرن من أسر فقيرة بالتعليم الأساسي 38%، مقارنة بـ88% لبنات الأسر الغنية، وفق منظمة اليونسف.
[b]القات وثقافة العيب[/b]
تعدّ نبتة القات واحدة من أسباب عدم التحاق كثير من الأميين، في المناطق النائية، بمراكز محو الأمية، كون كثير من الأميين الذكور يعملون في الفترة الصباحية، ويمضغون القات في مجالس خاصة مساءً.
ويشكو أهالي بعض المناطق الريفية، التي يصعب الوصول إليها بسبب وعورة الطرقات، من عدم وجود مراكز معنية بمحو الأمية في مناطقهم، وإن وجدت في بعض المناطق، فالبعض يواجهونها بالرفض معتبرين الالتحاق بمثل هذه المراكز عيباً لأنهم كبروا في السن، أما البعض الآخر، والذين يعملون في أعمال عضلية وبدنية، فيعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى تعلم الكتابة والقراءة لأنهم لا يستفيدون منها في أعمالهم، ويكتفون بحفظ بعض الأرقام والمقاسات، وهذا ما أكده لنا يحيى الحيمي (42 عاماً، بنّاء).
وتؤكد أروى الذماري (أستاذة في مدرسة أهلية) فشل اليمن مجدداً في التقليل من نسبة الأمية الكبيرة في المجتمع، وتعزو ذلك إلى كون الحكومة السابقة لم تعط هذه القضية اهتماماً حقيقياً.
وتضيف لـ"العربي الجديد":"الحكومة الجديدة جعلت من عام 2015 عاماً للتعليم في اليمن، ونتمنّى أن تركز على التسرُّب المدرسي المتزايد، والذي يُعتبر أحد أهم أسباب ازدياد منسوب الأمية في اليمن".
ضعف الإمكانات
في عام 1998، أصدر اليمن قانون محو الأمية وتعليم الكبار رقم (28)، قضى بموجبه بإنشاء جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، ويعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحت إشراف الوزارة، بهدف القضاء على الأمية من بين صفوف المواطنين من الجنسين.
وبحسب القانون، تقدم برامج محو الأمية وتعليم الكبار من خلال مرحلتين تعليميتين، تسمّى الأولى (مرحلة الأساس) لمدة سنتين، والمرحلة الثانية هي (مرحلة المتابعة) ومدة الدراسة فيها عام دراسي واحد، وتستهدف المتحررين من الأمية لضمان عدم عودتهم إليها، والراغبين في مواصلة التعليم.
وعن الصعوبات التي يواجهها الجهاز وفروعه في أنحاء الجمهورية، أكد علي الجرادي، مدير مكتب محو الأمية في محافظة المحويت، غرب البلاد، أن ضعف الإمكانات المادية أحد أهم أسباب ضعف الأداء في جهود محاربة الأمية في اليمن.
ويقول الجرادي لـ"العربي الجديد":"تبلغ نسبة الفئة الأمية في محافظة المحويت أكثر من 45% من إجمالي عدد السكان الذين يقطنون في الجبال والوديان والهضاب"، حيث يصعب الوصول إليهم، مشيراً إلى أن مكتب محو الأمية في المحافظة يعاني من ضعف الإمكانات التي تمكّنه من الوصول إلى هؤلاء الناس.
ويضيف: "لدي أكثر من 220 موظفاً ثابتاً وبأجر، و110 مراكز لمحو الأمية في أنحاء المحافظة، بواقع 15 إلى 20 دارساً في كل مركز. مع ذلك، فإن الميزانية التشغيلة للمكتب لا تتجاوز 85 ألف ريال (400 دولار أميركي) شهرياً"، متسائلاً عن كيفية الاستفادة من هذا المبلغ الضئيل... "هل لتسديد فواتير الكهرباء والماء أم التنقلات في الجبال الوعرة أم حتى رسوم نظافة المكاتب؟".
وعن الحلول، أشار الجرادي إلى أهمية تضافر كل الجهود من أجل مواجهة مدّ الأمية في اليمن، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والمجالس المحلية والآباء والأمهات، موضحاً أن ازدياد نسبة الأميات بين النساء هو بسبب قيام بعض الأسر بتزويج بناتهن في سن مبكر.
وكانت دراسة أممية حديثة قد أشارت إلى أن أكثر من 800 ألف فتاة يمنية في سن الدراسة يبقين في البيوت للمساعدة في الأعمال المنزليّة.
ويذكر أن عدد الدارسين في جهاز محو الأمية وتعليم الكبار خلال عام 2013 بلغ 186000 من الجنسين. وكنتيجة لتفشّي الجهل، تجد بعض النساء الأميات في اليمن، وبعض الرجال، وحينما يتحدثون عن مراكز محو الأمية فإنهم ينطقونها دون وعي، هكذا: "نحو الأمية".