بدأ الشاب اليمني شادي الحكيمي ترجمة فكرة راودته في خياله إلى مشروع على أرض الواقع. مشروع يُعد الأول من نوعه، عبارة عن تنفيذ أول محرك بحث عربي للفيديو والصوتيات يستهدف السوق الأميركية والعالمية وبمزايا فريدة. أطلق الحكيمي على مشروعه اسم "فاكس –VACSE"، اختصار لما يسمى (Video Audio Content Search Engine) (محرك بحث للمرئيات والصوتيات باستخدام المحتوى).
كيف يعمل المشروع؟
قال الحكيمي ل "العربي الجديد": تقوم هذه الخدمة ببحث ملفات الفيديو والصوت ليس فقط عن طريق العنوان، أو الوصف وإنما عن طريق محتوى الصوت والفيديو أيضاً. إذ إنها تخبر المستخدم عن المواضيع الأكثر تعلقاً ببحثه، بعبارة أخرى، فهي أداة تبحث عن أي كلمة منطوقة داخل ملف الفيديو أو الصوت.
يواجه مشروع الحكمي العديد من العقبات، إذ إن أكبر العقبات التي يواجهها مشروعه تتمثل في الحصول على التمويل المناسب لإكمال عملية التطوير ودخول أسواق جديدة، خاصة أن السوق اليمنية لا تمثل حاضنة جيدة لمثل هذه المشاريع. وبحسب الحكيمي نال مشروع "فاكس" المرتبة الأولى في جائزة أفكار مشاريع الشباب الابتكارية على مستوى اليمن لعام 2013 تحت إشراف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، كما تم اختياره كأحد أفضل عشرة مشاريع ريادية على مستوى العالم وتم عرضه في منصة في هولندا عام 2014.
تمكين الشباب
أشار المتخصص في ريادة الأعمال في مشروع تمكين الشباب اقتصادياً التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة علي الرفاعي، إلى أن هناك 400 مشروع استثماري شبابي لدى مشروع تمكين الشباب اقتصادياً التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وجميعها مشاريع ناجحة. كما أن هناك أكثر من 60% من المشاريع التي أحرزت نجاحاً وصل إلى 100% من إجمالي المشاريع الاستثمارية الشبابية البالغة 400 مشروع.
وقال الرفاعي ل "العربي الجديد": يوجد في اليمن العديد من قصص النجاح لمشاريع شباب في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من أبرزها مشروع الشاب شادي الحكيمي، تحتاج إلى آليات دعم".
وتتضاءل فرص العمل أمام الشباب اليمني. يتخرج سنوياً من الجامعات ما يقارب 200 ألف خريج، بحسب الإحصائيات الرسمية. هذا الرقم لا يجد الضمان الكافي للحصول على وظيفة في القطاع العام، خاصة بعد أن أعلن الرئيس اليمني عبد ربه هادي في العام 2013 عن توقف التوظيف إلى أجل غير مسمى. فيما القطاع الخاص في اليمن، وبسبب الأوضاع المتأزمة لم يعد قادراً على توفير الفرص الوظيفية لهذه الأعداد، بالإضافة إلى محدودة نمو القطاع الخاص، لتبقى نسبة من يحصلون على عمل في القطاع العام أو الخاص لا تتعدى نسبة 40% من إجمالي الخريجين سنوياً.
وتشهد معدلات البطالة بين خريجي الجامعات اليمنية نمواً مضطرداً، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى نموها بنسبة 37% بين حاملي الشهادات الجامعات. إلى ذلك، توقعت دراسة مختصة لعددٍ من الخبراء والاستشاريين أن تصل معدلات البطالة بين خريجي الجامعات إلى 53.5% خلال السنوات الخمس المقبلة.
أحلام تبحث عن فرصتها
في هذا الإطار، قال الباحث في مجال المشاريع الصغيرة والأصغر خالد الأديب ل "العربي الجديد": "يملك الكثير من الشباب اليمني أفكاراً طموحة تحتاج إلى الدعم والتمويل لتتحول إلى أعمال على أرض الواقع. حيث يحلم الكثير من الشباب بامتلاك الفرصة لتنفيذ مشاريعهم الخاصة، والمساهمة في حل إشكالية البطالة التي تتسع يوماً تلو الآخر، مشيراً إلى أن حوالي مليون شاب يمني يحلمون بمشاريعهم الاستثمارية الذاتية.
وأشار الأديب إلى أن المصارف اليمنية تعمل في إطار محدود دون أن تقدم التمويل الذي يخدم مشاريع الشباب وفق شروط ميسرة، بل تعمد إلى وضع شروط تعجيزية قد تهدد أصحاب المشاريع بالفشل، خاصة أن نسبة الفوائد المصرفية لا تقل عن %20 وترتفع لدى بعض الجهات التمويلية لتصل نسبته 36%، وهو أمر غير معقول أو مقبول.
من جانب آخر أكدت الرئيسة السابق لصندوق الفرص الاقتصادية الممول دولياً، الدكتورة نجاة جمعان ل "العربي الجديد" أن هناك تحديات كبيرة تقف أمام تنمية المشاريع الاستثمارية الشبابية، والتي من أبرزها ضعف الاستقرار الأمني والسياسي في اليمن والذي يهدد العملية الاستثمارية ككل.
وقالت جمعان: "لا توجد إحصائيات توضح العدد الحقيقي للمشاريع الاستثمارية الشبابية، كما أنه لا يوجد أية تقديرات حقيقية عن حجمها ونسبتها، خاصة أن الجهات الرسمية المعنية بتسجيل المشاريع الاستثمارية لا تقوم بتصنيفها، وإنما يتم التصنيف وفق رأس المال وجنسية المستثمر".
وبالتالي تبقى عملية تمويل الشباب للحصول على مشاريعهم الخاصة وترجمة أفكارهم إلى مشاريع مسألة هامة، تستوجب من الدولة والقطاع الخاص الاهتمام بها وتوفير البيئة المناسبة لها، نظراً لقدرتها على تحريك الاقتصاد. إذ تشير الدراسات إلى أن المشاريع المتوسطة والصغيرة قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية داخل الدول النامية.