كشفت مصادر سياسية وأمنية عراقية عن إصدار حكومة العبادي، في ساعةٍ متأخرة من ليل أمس الأربعاء، قراراً بمنع 60 شخصية عسكرية وإدارية عراقية مختلفة من السفر خارج البلاد، تحت أي ظرف، وصدّق القرار بمذكرة قضائية.
وأشار مسؤول رفيع في الحكومة العراقية إلى أنّ "رئيس الوزراء بصفته رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلّحة، أصدر قراراً بمنع 60 شخصية من السفر خارج البلاد، وعمّم الأسماء على المنافذ البرية، والمطارات بما فيها إقليم كردستان".
كما أوضح المسؤول، الذي يشغل منصباً وزارياً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القرار أسند وصدق بمذكرات من القضاء، ويعود إلى اتهامات لتلك الشخصيات بقضايا فساد مالي وإداري، واتهامات لمسؤولين عسكريين كبار بالخيانة العظمى، والفرار من مواجهة الجماعات المسلحة في الموصل، الذي أدى إلى سقوطها."
هذا ولفت إلى أنّ جميع الأسماء الموجودة بالقائمة من أركان حكومة نوري المالكي ومساعديه ومقرّبين منه، "وقد تعقبها خطوة تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
إلى ذلك، أكّد مصدر مسؤول في سلطة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي هذه المعلومات، لافتاً "العربي الجديد" إلى أنّ السلطة وصلتها نسخة من القرار والأسماء، وأصبحت نافذة المفعول، اعتباراً من تاريخ صدورها، مشيراً إلى أنّ من بين الأسماء اثنين من الوزراء بحكومة المالكي، أحدهما وزير الدفاع السابق، سعدون الدليمي، فضلا عن ستة نواب سابقين بالبرلمان، و 29 قائداً عسكرياً، بينهم قائد القوات البرية ومعاونه، ورئيس أركان الجيش العراقي، وقائد الفرقة الثانية، وقائد عمليات نينوى، وقائد عمليات صلاح الدين.