تصاعدت ردود الفعل في اليمن على اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، إذ أعلنت شخصيات اجتماعية وسياسية من محافظة شبوة، عن مهلة للإفراج عنه، محذرة بأنها ستبدأ إجراءات تصعيدية لإيقاف شركات النفط العاملة بالمحافظة.
وأوضح بيان صادر عن اجتماع وُصف ب"اللقاء الوطني الموسع"، أن الحاضرين أمهلوا "السلطة والجهات المختطِفة مهلة 24 ساعة وإلا فإنهم يطالبون المسؤولين الجنوبيين في الدولة ومختلف الهيئات والمجالس بتعليق عضويتهم"، ومن بين الحاضرين، رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات)، علي حسن الأحمدي، وقائد الشرطة العسكرية، اللواء عوض بن فريد.
وطالب البيان "أبناء شبوة التأهب والاستعداد لإيقاف عمل كل الشركات النفطية والغازية"، كما طالب "أبناء المحافظات النفطية المجاورة، حضرموت ومأرب، الوقوف مع أبناء محافظة شبوة لإيقاف عمل هذه الشركات".
وأعلن المجتمعون أنه تم "الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه النقاط، ويعتبر هذا التجمع في حالة انعقاد دائم"، ودعوا "أبناء الجنوب في كل المحافظات أن يتخذوا المواقف التصعيدية في العصيان المدني".
وكان "الحوثيون" قد تبنوا عملية اختطاف بن مبارك، اليوم السبت، وقالوا إنهم أوقفوه لمنع الانقلاب على اتفاق "السلم والشراكة" من خلال مسودة الدستور.
وأعلنت السفارة الأميركية إدانتها الشديدة لاختطاف بن مبارك، ودعت لإطلاق سراحه "فوراً"، وقالت، في بيان لها، إن "تكتيكات الترهيب مثل اختطاف بن مبارك لا مكان لها في المجتمعات الديمقراطية والمتحضرة، كما أن محاولات إسكات الأصوات اليمنية التي تتحدث نيابةً عن البلد لن تمنع تقدم اليمن نحو السلم والاستقرار"، مشيرة إلى أن بن مبارك "هو أحد الشخصيات البارزة خلال ثورة 2011، فهو مسؤول متفانٍ أظهر وطنيته في خدمة بلده".
وأوضحت سفارة واشنطن أن تحديات اليمن هي سياسية في طبيعتها، ولن تُحل تلك التحديات إلا عبر الحوار السلمي بين أوساط قياداته ومواطنيه، مؤكدة أن اليمن في الحقيقة يحرز تقدماً، و"نحن نشجع إجراء حوار فاعل وبنّاء حول مسودة الدستور، فذلك سيوفر طريقاً يمضي بالبلد قدماً، وأولئك الذين قاموا باختطاف بن مبارك يقفون في طريق هذه العملية، ويحاولون عرقلة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فهم "لا يمثلون اليمن، كما أن أفعالهم تظهر أنهم لا يعملون لمصلحة بلدهم".
واختطف بن مبارك، بينما كان في طريقه إلى اجتماع رئاسي لـ"الهيئة الوطنية للرقابة على مقررات الحوار" في صنعاء، احتفالاً بتسليم مسودة الدستور الجديد.