أعلن زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبدالملك الحوثي عن أهداف تحركهم الأخير في صنعاء وأكد أن الخيارات مفتوحة وأن السقف عالٍ جداً ولم يتحدث حول مصير الرئيس هادي بقدر ما نصحه بالانحياز للشعب وتنفيذ السلم والشراكة.
واتهم الحوثي الرئيس ونجله بالفساد وإتاحة الفرصة للقاعدة ومحاولة تمرير الدستور للانقلاب على السلم الشراكة، الذي أكد أن التحرك يهدف لمنع الانقلاب عليه.
وأعلن الحوثي رفضه القاطع لتقسيم اليمن إلى أقاليم واصفاً هذا التقسيم بأنه مؤامرة مؤكداً أن القفز إلى الدولة المركبة (الاتحادية) قفز إلى الهاوية.
وحدد أهداف التحرك: تصحيح وضع هيئة الرقابة على المخرجات الحوارية، تعديل مسودة الدستور بالحذف والإضافة وطالب الشعب بالتحرك لمؤزرة "اللجان الشعبية" من خلال التظاهرات والتجمعات.
وطمأن الحوثي الداخل والخارج بأنه لا يستهدف اجتثاث أي مكون سياسي ولا تهدف للإضرار بأي مصالح خارجية مشروعة وإنما يستهدف المؤامرات.
ومما قال:
لا مبرر للتنصل من الاتفاق أو محاولة التهرب من تنفيذ مضامينه.
- التصرف الحكيم هو ان تصب الجهود في سبيل تنفيذ ذلك الاتفاق مع مراعاة ماهو مزمن.
- لو تحركت القوى السياسية و لو تعاطى الرئيس باتجاه التنفيذ لكنا قد لمسنا كشعب يمني تغيرا كبيرا على مستوى الاستقرار و الامن و الواقع المعيشي و الاستقرار السياسي.
- القوى السياسي و الرئيس تحركوا بعيدا عن مسار الاتفاق.
- هذا المسار الذي تحركوا فيه هو مسار مضاد للاتفاق.
- الشراكة هي ضرورة وطنية و هي استحقاق و شيء اساسي للتخلص من الاستبداد السياسي.
- كيف يمكننا الوصول إلى الدولة المدنية التي ننادي بها و المشكلة هي ذاتها و المعاناة هي ذاتها ؟!.
- ما حصل في فرنسا هي واحدة من المؤامرات التي تستهدف بلدنا و لذا يجب ان نكون واعين للمرحلة التي نمر بها
- تحية خاصة محفوفة بالإعزاز والتقدير للجان الشعبية .
- تحية محفوفة بالإعزاز والإحترام لجيشنا الوطني العظيم الذي أثبت انه يقف جنباً إلى جنب لحماية مصالح هذا الشعب ولا يكن أداه بيد أي طرف يتأمر على هذا البلد .
- لقد حقق التصعيد الثوري مكتسبات مهمة وضرورية في مقدمتها وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة يمكن الاستناد اليها في حل المشاكل التي تواجه البلاد ولكن منذ انتهاء مؤتمر الحوار شهدنا كيف تم التواطؤ مع تلك المخرجات وخصوصا السلطة واصحاب القرار عندما جعلت تلك المخرجات حبيسة الادراج
- اتفاق السلم والشراكة كان اتفاقا موقعا من كل القوى السياسية وبرضاءها ومخض حريتها وباعتراف دولي واقليمي وشرعي
- تمثلت المصفوفة الاقتصادية التي يتضمنها اتفاق السلم والشراكة نقاط هامة ومعالجات لصالح كل ابناء الشعب اليمني في تحسين الاجور وتطوير الجانب الزراعي والمجالات الاقتصادية التي تعنى بالمواطن ووضعة الاقتصادية
- التصعيد الثوري في21سبتمبر اتاح فرصه ثانيه للسلطه لتنفيذ مخرجات الحوار بعد ازاله عقبه كبيره من طريق تحقيق اهداف الثوره
- الفرصة التي صنعها 21 سبتمبر عبدت الطريق للولوج نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني و مثل اتفاق السلم و الشراكة عقدا سياسيا منصفا و عادلا لكل القوى السياسية.
- اتفاق السلم و الشراكة اسس لمضامين مهمة على المستوى السياسي و الاقتصادي و تضمنت المصفوفة الاقتصادي اجراءات ذات اهمية كبيرة للحد من الفساد و لمراعاة الفئات المتضررة
- لا يمكن ان يكون دور اللجان الشعبية فاعلا الا اذا كان تدخلها بشكل كبير وفاعل ..
- كلما بذلنا الجهد في مخاطبتهم في اشراكنا في تفعيل اجهزة الرقابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كلما امتنعوا ان يشركونا في تلك الأجهزة
- لايمكن ابدا التخلص من الاستبداد السياسي الا بالشراكة ، اذا بقي الحال على ماكان عليه في السابق ، قوى معينة كانت طوال المرحلة الماضية ولازالت إلى الآن تسيطر على السلطة
- القوئ التي وقعت اتفاق السلم وشراكه بدات تعارضه وهناك قوى خارجيه طالبتها بعدم القبول بالاتفاق
- طالبنا ولا نزال نقر بهذا .. ان تخضع موازنة العام 2015م لمراجعة اللجنة الاقتصادية ولكنه لم يتم الاخذ بعين الاعتبار للملاحظات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية واقرت الموازنة بعيدا عن تلك الملاحظات الهامة
لاحظنا انه تم ابرام المزيد من العقود المجحفة في مجال النفط والغاز وبطريقة مجحفة في حق الشعب اليمني
- اللجنة الإقتصادية لمراجعة الموازنة أقر مجلس الوزراء الموازنة بدون إعتبار دراستها من قبل اللجنة الإقتصادية
- هم اتجهوا على الاعتماد على اسلوب المماطلة وافتعال الازمات وادارة البلد في الازمات وتواطؤ مع القاعدة
- لو تعاطت كل القوى السياسية مع إتفاق السلم والشراكة ولو تعاطى الرئيس بجدية ومسؤولية عالية لكنا قد لمسنا خلال الأشهر الأربعة الماضية تغيراً سياسياً وإقتصادياً وأمنياً ولكنة للأسف الشديد أتجهوا في منحى آخر .