ناشدت منظمة اليونيسف الأطراف المتصارعة باليمن الامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات، وضمان حماية الأطفال بحسب متطلبات القانون الإنساني الدولي.
وحثّ ممثل منظمة اليونيسف في اليمن جوليان هارنيس، الحكومة على "ضمان تنظيف كافة المباني المدرسية من الأجسام الغريبة والمواد غير المتفجرة، وعدم إبقاء أي مواد تشكل خطورة على الأطفال والناتجة عن المواجهات المسلحة" التي اندلعت أول أمس الإثنين في العاصمة صنعاء.
وأضاف في بيان صادر عن مكتب اليونيسف في اليمن، إنه "يتوجب بذل كافة الجهود لضمان إعادة فتح المدارس في أسرع وقت ممكن، بما يضمن عودة الأطفال إلى الدراسة"، مؤكداً على وجوب توفير الأمن في المدارس من أجل ضمان بيئة تعليمية مناسبة خالية من أي مخاطر سياسية أو أمنية.
وأوضحت المنظمة أنها تحاول الوصول إلى المناطق التي تضررت من المواجهات عبر نشر "النصائح الإرشادية العامة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية للتوعية حول مخاطر الألغام"، بالإضافة إلى توزيع المنشورات التي توضح الخطوات التي ينبغي اتخاذها في حال العثور على أي مواد مشبوهة.
وأكدت المنظمة تقارير عن وجود "أجسام وشظايا غير متفجرة ملقاة في الأحياء السكنية التي شهدت مواجهات مسلحة" حيث تشكل خطورة على الأطفال والكبار، كونها معرضة للانفجار في أي وقت، ما قد يؤدي إلى إصابات دائمة أو وفيات بحسب البيان.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أمس عن إيقاف الدراسة في المدارس التي تقع في محيط دار الرئاسة إلى حين انتهاء الاشتباكات المسلحة بين أنصار الله (الحوثيين) وأفراد الحماية الرئاسية، وذلك بعد إصابة أحد التلاميذ في مدرسة الشهيد الطهيف بشارع 22 مايو المجاور للدار.
وكانت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (اليونيسف) قد أكدت بأن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 2014 على وجه الخصوص، كان الشهر الأكثر فتكاً بالأطفال في اليمن، حيث شهد مقتل وتشويه 83 طفلاً في صراعات مسلحة.
وأوضحت المنظمة بأن هذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف عدد الضحايا من الأطفال المسجلين في ديسمبر 2013 والبالغ عددهم 31 طفلاً يمنياً.
ولفتت إلى أن الاستهداف العشوائي والمتعمد ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال، يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مطالباً الأطراف اليمنية بضرورة حماية الأطفال وإبعادهم عن الصراعات والحروب.