أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أكبر تعديل وزاري كانت أبرز ملامحه الإبقاء على الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل في منصبه وزيرا لوزارة الحرس الوطني وتعيين الأمير خالد الفيصل أميرا لمكة المكرمة بدلا عن الأمير مشعل بن عبد الله، والأمير فيصل بن بندر أميرا على الرياض بدلا من تركي بن عبد الله، إضافة إلى إلغاء بعض المؤسسات والمجالس ودمج بعض الوزارات.
وتضمنت الأوامر الملكية التي تجاوزت الثلاثين التعيينات التالية:
1 - الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
2 - الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
3 - الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
4 - الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
5 - الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6 - الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
7 - الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8 - الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
9 - الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
10 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
11 - المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
12 - الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
13 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
14 - المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
15 - الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
16 - الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
17 - الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
18 - الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
19 - محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
20 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
21 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
22 - الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
23 - الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
24 - الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
25 - محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
26 - المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
27 - أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
28 - خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
29 - الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
30 - عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
31 - الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
كما تضمن الأمر الملكي ما يلي
أولا: إلغاء الأجهزة الآتية:
1 اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 مجلس الخدمة المدنية .
4 الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 المجلس الأعلى للتعليم .
7 المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 مجلس الأمن الوطني .
10 المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .