تُعاني وزارة التربية والتعليم اليمنية من مشاكل عدّة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء قطاعاتها المختلفة، بما فيها قطاع تعليم الفتاة. في هذا الإطار، حاورت "العربي الجديد" وكيلة قطاع تعليم الفتاة في الوزارة إشراق الحكيمي.
كيف تصفين واقع تعليم الفتاة في اليمن؟
تبذل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني جهوداً كبيرة من أجل دعم تعليم الفتاة وتوعيتها لعدم ترك المدرسة. إلا أننا لم نصل بعد إلى الهدف المنشود. هناك صعوبات ومعوقات كثيرة تواجهنا، بالإضافة إلى بعض المشاكل التي لم نتمكن من تشخيصها بشكل واضح بعد، وخصوصاً أنها متشعبة وتحتاج إلى وقت طويل.
هل لديكم استراتيجية واضحة في ما يتعلق بتعليم الفتاة؟
بالتأكيد هناك استراتيجية للتعليم الأساسي والثانوي. ونعمل من خلالها على تنفيذ برامج عدة. على سبيل المثال، هناك برنامج الشراكة العالمية، وبرنامج علّم طفلاً، وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة بهدف دعم تعليم الفتاة. بناء على ذلك، هناك إنجازات واضحة. في الوقت نفسه، أستطيع أن أقول إننا لم نحقق الأهداف التي نريدها.
كيف تفسرين وجود 800 ألف فتاة خارج المدرسة (وفقاً لإحصائيات)؟
نعم. هذا يعني أنه سيكون هناك 800 ألف أسرة أميّة في المستقبل. لا نستطيع إغفال النمو السكاني المضطرد وهذه إشكالية، بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل في عدم قدرتنا على تطبيق ما يتم التخطيط له.
لماذا تعجزون عن تطبيق هذه الخطط؟
بصراحة، يحارب المجتمع الفتاة بشكل مباشر وغير مباشر. يتبنى الأهل تقاليد وعادات مغلوطة. مثلاً، يظنون أن مكان الفتاة هو البيت، وتنحصر مسؤولياتها في تحمّل الأعمال المنزلية المختلفة. صحيح أننا نشهد تطوراً لناحية التخلص من هذه العادات، لكنها ما زالت موجودة وتؤثر على الجهود التي تبذل بهدف تعليم الفتاة. يضاف إلى ذلك الصراع الموجود داخل وزارة التربية والتعليم. فهناك من يقف ضد تعليم الفتاة. أخيراً، نظمنا بطولة للعبة البينغ بونغ وكرة الطائرة وألعاب القوى للفتيات على مستوى الجمهورية، لكن واجهتنا مشاكل في الميدان، ورفض بعض مدراء التعليم في المحافظات التعاون، ومنعوا الأهالي والطلاب من المشاركة على الرغم من إصدارنا تعميماً في هذا الشأن. ووردتنا أنباء عن قيام بعض المدراء العاملين في الوزارة بتهديد الطالبات في منازلهن، ومطالبة الأهالي بمنعهن من المشاركة.
لماذا تحصل مثل هذه الممارسات؟
يرفض بعض العاملين في الوزارة تعليم الفتاة. ولو كانوا يرغبون في دعم الفتيات، لأنشأوا إدارات معنية بدعم مثل هذه النشاطات. توقفت نشاطات تعليم الفتاة منذ عام 2003، وعندما أردت تفعيلها حوربت.
نسمع بين حين وآخر عن تهديدات وعبوات ناسفة توضع في مدارس الفتيات. هل هذا صحيح؟
في الحقيقة، هناك تحليلات عدة لهذه الظاهرة، منها أن هذه العمليات يراد منها دفع الفتاة إلى ترك المدرسة، حتى وإن كانت مجرد أخبار في وسائل الاعلام. لكن في النهاية، يمنع بعض أولياء الأمور الفتيات من الذهاب إلى المدارس.
أعلنت الحكومة أن 2015 هو عام التعليم. هل تعتقدين أنه سيكون للفتيات حصة في هذا؟
ثمة مشاريع كثيرة قيد التنفيذ. وهناك توجه للمطالبة بدعم المنظمات لتفعيل مشاريع عدة تهدف إلى التوعية حول أهمية تعليم الفتاة، بالإضافة إلى مخاطر الزواج المبكر، كونه سبباً رئيسياً لعدم متابعة الفتيات تعليمهن. هناك العديد من المشاريع لكن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تعيق تنفيذها.
إذا، الزواج المبكر يعد أحد الأسباب التي تعيق الفتاة من الالتحاق بالتعليم. ما دوركم في حل هذه الإشكالية؟
قبل الأحداث الأخيرة، كان هناك برامج للتوعية في هذا الشأن. لكن في النهاية، يعتمد كل هذا على الدستور المقبل، ووجوب تضمنه مواداً تحدد سن الزواج بـ18 عاماً، وقد ساهمنا في الضغط عبر المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ما هي أسباب تفوق الفتاة اليمنية في الثانوية العامة برأيك؟ وكيف يمكن للوزارة استثمار الأمر؟
أعتقد أن تميز المرأة اليمنية ليس بجديد. الملكة بلقيس حكمت اليمن. الملكة أروى أيضاً. هذا يعني أن المرأة منذ الأزل كانت مبدعة وصاحبة قدرات عالية. لكن للأسف، لم تحظ بالدعم الكافي.
يعاني قطاع تعليم الفتاة من مشاكل مادية. هل طالبتم بأن يكون هناك ميزانية تشغيلية؟
قدمنا دراسة حول احتياجات القطاع للعام 2015، لكن كان الرد أنهم خصصوا للوزارة ميزانية العام 2014، التي لا تتضمن ميزانية تشغيلية لقطاع تعليم الفتاة.
في إطار البرامج الداعمة للتعليم، هناك برامج لتوزيع مواد غذائية لأهالي الفتيات. هل كان هذا التوجّه أو الحل مثمراً؟
بكل شفافية، إن القطاع لا يحصل على أية تقارير ميدانية. في أحد الاجتماعات مع مسؤولين في قطاع التغذية، أخبرتهم بضرورة إشراكنا أو اطلاعنا على التقارير. لكن يكتفي المسؤولون في قسم التغذية بإشراكنا من خلال طلب موظفين للعمل معهم. هناك أيضاً مشاريع عدة تخص القطاع، لكن لا يتم إشراكنا في تنفيذها. وقد تحدثنا كثيراً عن هذه المشاكل. مع ذلك، نحن متفائلون بالوزارة الجديدة.
عملت بعض المنظمات على تدريب النساء على التدريس، وتوظيفهن في المناطق الريفية. كيف تقيمين هذا البرنامج؟
لم يشارك قطاع تعليم الفتاة بهذا البرنامج. تم اختيار بعض الموظفين فقط للعمل الميداني. لكننا لا نملك أية تقارير أو إحصائيات. لكننا نسمع كثيراً عن مشاكل واجهت البرنامج. يقوم قطاع التعليم في الوزارة بتنفيذ هذا البرنامج من دون إشراك قطاع تعليم الفتاة، علماً أنه يفترض أن تكون العملية تكاملية.
هل تحققت أية إنجازات خلال السنوات العشر الأخيرة في قطاع تعليم الفتاة؟
يشير الواقع إلى أن مستوى التعليم متدن. لكن كلي أمل في الحكومة الجديدة، أن يتم تجاوز الصعاب والدفع بالعملية التعليمية إلى الأمام باعتبار هذا العام هو عام التعليم.