أعلنت ست كتل برلمانية في اليمن رفضها لما سمي"الإعلان الدستوري"الذي أعلته جماعة أنصار الله (الحوثيين) واعتبرته انقلاباً على الشرعية الدستورية والاتفاقات الموقعة.
وقال بيان مشترك في ختام اجتماع للكتل إن الإعلان "يُعدُّ إجهاضاً لمسار العملية السياسية وتعميقاً للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً".
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص بيان صادر عن الكتل البرلمانية
اجتمعت الكتل البرلمانية الموقعة على هذا البيان وناقشت تطورات الأحداث المتسارعة على الساحة الوطنية وخاصة بعد صدور ما سمي بالإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي يوم الجمعة 6/2/2015م.
وقد توافقت الكتل البرلمانية على الآتي:
1. تعتبر الكتل البرلمانية ما سمي بالإعلان الدستوري استكمالاً للمشروع الانقلابي لجماعة الحوثي على الشرعية الدستورية والتوافقية( المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة) وهو بذلك يُعدُّ إجهاضاً لمسار العملية السياسية وتعميقاً للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً.
2. تدعو الكتل البرلمانية جماعة الحوثي إلى إلغاء إعلانهم الدستوري وكل ما ترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع.
3. ترفض الكتل البرلمانية الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي بالمجلس الوطني.
4. تدعو الكتل البرلمانية رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية لعقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن.
والله الموفق ،،،
صادر بصنعاء - يوم الثلاثاء 21ربيع الثاني1436ه الموافق 10/2/2015م
كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
كتلة الحزب الاشتراكي اليمني
كتلة التجمع اليمني للإصلاح
كتلة المستقلين
كتلة العدالة والبناء
كتلة التضامن