نواب البرلمان محور استقطاب حاد بين الحوثيين والأحزاب

بات أعضاء مجلس النواب اليمني في اليومين الماضيين، محور استقطاب حاد بين جماعة “أنصار الله”، (الحوثيين)، التي تريد ضمهم إلى مجلس بديل عن البرلمان، والأحزاب الممثلة في البرلمان، وعلى رأسها حزب “المؤتمر الشعبي” العام بقيادة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، الذي يرفض مجلس الحوثيين.

وكانت الجماعة قد أعلنت الجمعة حل البرلمان، وإنشاء “مجلس وطني” بديل عنه مكون من 551 عضواً، ضمن الإعلان الانقلابي، داعية أعضاء البرلمان إلى الانضمام للمجلس، وهو ما رفضته ست كتل برلمانية، في مقدمتها كتلتا حزبي “المؤتمر” و”الإصلاح”.

وكانت الجماعة قد كلفت لجنة مكونة من ثلاثة نواب موالين لها، يترأسهم النائب يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، بتسجيل طلبات الانضمام إلى المجلس البديل، وحسب المرصد البرلماني فإن تسعة أعضاء (من أصل 301)، إضافة إلى الأعضاء الثلاثة للجنة التسجيل، وافقوا على الانضمام، وذلك يوم أمس الإثنين، لكن عملية التسجيل توقفت اليوم الثلاثاء، بعد تأكيد كتلة “المؤتمر” البرلمانية رفض حل النواب، ونفى بعض النواب التسعة انضمامهم إلى مجلس الحوثيين، إضافة إلى التسريبات الواردة عن اتفاق وشيك يتضمن الإبقاء على البرلمان.

وقد دفع توقف عملية الانضمام إلى مجلس الحوثيين، الجماعة، إلى الإعلان اليوم عبر وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) الواقعة تحت سيطرتهم، عن استمرار فتح باب انضمام أعضاء “مجلس النواب المنحل”، لـ”المجلس الوطني”.

وقد لاقت خطوة الحوثيين سخرية أوساط سياسية بسبب تناقض الجماعة التي تشكك بشرعية البرلمان، لكنها تتوسل أعضاءه الانضمام لمجلس بديل.

وأعلنت ست كتل برلمانية في اليمن، اليوم الثلاثاء، رفضها إعلان جماعة الحوثيين حل مجلس النواب، في ظل أزمة بين البرلمان والجماعة. وعقد اجتماع في صنعاء، ضم كتل مكونات، “التجمع اليمني للإصلاح”، و”الحزب الاشتراكي اليمني”، و”التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري”، و”كتلة المستقلين”، و”كتلة تنظيم العدالة والبناء”، و”كتلة التضامن”.

واعتبر المجتمعون في بيان حصل “العربي الجديد” على نسخة منه “ما سمي بالإعلان الدستوري استكمالاً للمشروع الانقلابي لجماعة الحوثي على الشرعية الدستورية والتوافقية”. واعتبروه “إجهاضاً لمسار العملية السياسية وتعميقاً للأزمة ويشرّع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً”.

ودعت الكتل البرلمانية جماعة الحوثي إلى “إلغاء إعلانهم الدستوري وكل ما ترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع”. معلنةً رفضها “الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي بالمجلس الوطني”.

ودعت الكتل رئيس مجلس النواب ورؤساء جميع الكتل لـ”عقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن”.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية