يبحث مجلس الأمن، اليوم الخميس، مشروع قرار حول اليمن يتضمن "رفض سيطرة الحوثيين على صنعاء والمؤسسات الدستورية فيها".
ويدعو القرار حسب التسريبات إلى "إطلاق الرئيس عبد ربه ورئيس الوزراء والوزراء من الإقامة الجبرية وإعادتهم إلى مواقعهم"، والتأكيد على مرجعية "المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية".
وأعد الأردن، ممثل الدول العربية في المجلس، بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا التي تمسك بالملف اليمني، مشروع القرار الذي أبدت روسيا "تجاوباً في شأنه حتى الآن مع بعض التحفظ"، وفق ما أوردته صحيفة الحياة اللندنية اليوم.
وقال دبلوماسي مطلع، إن "مشروع القرار يتضمن عناصر مشابهة لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر السبت الماضي"، إضافةً إلى عناصر بيان مجلس الأمن الذي كان صدر الجمعة"، وأعرب عن "قلق المجلس من سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية وحل البرلمان".
ونقل مصدر دبلوماسي عن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، خوفه من "ازدياد خطر انفصال جنوب اليمن عن شماله، وأنه أبدى قلقاً من إمكانية اضطرار هادي للانتقال إلى الجنوب، وإعلان حكومة منفصلة هناك".