أعربت السفيرة البريطانية في اليمن، جاين ماريوت، عن أملها بالعودة السريعة إلى صنعاء، وشددت على أن "إيران يجب أن تثبت أنها جزء من الحل، لا جزء من المشكلة في اليمن".
جاء ذلك في حوار مع صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، حيث أكدت ماريوت، أن العملية السياسية في اليمن يمكن أن تستمر بدون الرئيس عبدربه منصور هادي، طالما وُجد توافق بين القوى السياسية.
وفيما يلي نص الحوار:
. * ما هو السبب وراء إغلاق السفارة البريطانية في صنعاء، هل هو أمني أم سياسي؟
يحزنني جداً اضطرارنا إلى تعليق أعمالنا في صنعاء، وكلي أمل أن يكون ذلك مؤقتاً. يعود سبب إغلاقنا المؤقت للسفارة إلى قلقنا على سلامة وأمن موظفينا، وهو أمر نوليه الأولوية القصوى. فقد تعرّض العديد من السفارات لأحداث أمنية. ولسنا مستعدين للقبول بالعمل في هذه الأجواء.
* هناك معلومات عن إتلاف السفارات لوثائقها، هل تعتقدون أن فترة الغياب عن صنعاء ستطول؟
آمل ألا يكون ذلك صحيحاً، وأود أن نتمكن من إعادة فتح السفارة قريباً، ويمكننا ذلك فقط حين يكون الوضع آمناً، من أجل عودة موظفينا للعمل. وحتى ذلك الحين، سنواصل العمل على الصعيد الدولي، لمساعدة اليمن في تحقيق عملية انتقال سياسية مشروعة وشفافة تمثل كافة اليمنيين.
* عبرت بريطانيا عن رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، هل هذا موقف نهائي وأنه لم يعد هناك إمكانية للحوار مع الحوثي؟
واصلت المملكة المتحدة اتصالاتها مع كافة الأحزاب السياسية، بما فيها الحوثيون. وقد بحثنا مع كافة الجماعات موقفنا بشأن ما نعتبره أساس وجود سلطة مشروعة في صنعاء. يشمل ذلك وجود نظام حكومي بإجماع سياسي حقيقي، ضمن تسوية تستند إلى المهام الواجب استيفاؤها في عملية الانتقال، وفق ما تنصّ عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية. ولا يستوفي الإعلان الدستوري هذه المبادئ الأساسية التي صادقت عليها الجماعات السياسية. والمملكة المتحدة تدعم تماماً المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة وممثلها، جمال بنعمر. ونعلم جميعاً بأن الاتفاق على وثيقة ما شيء، وتطبيقها شيء آخر.
* تنادون بتطبيق اتفاق السلم والشراكة وإجراء انتخابات، هل هذا يشمل التمسك بالرئيس عبد ربه منصور هادي، أم أن العملية يمكن أن تجري من دونه؟
قدم الرئيس هادي استقالته للبرلمان في 22 يناير/كانون الثاني. وبموجب دستور 1994 يظل رئيساً للبلاد إلى حين قبول البرلمان باستقالته، أو بعد مرور ثلاثة أشهر على تقديمها. وقد أدى هادي دوراً أساسياً كمرشح حظي بالإجماع، وأوضح تماماً ما يعتزم عمله. يمكن للعملية السياسية الاستمرار من دونه، طالما أنها تنطوي على إجماع سياسي حقيقي، ويُفضل أن يشمل ذلك جدولاً زمنياً أيضاً يتم الالتزام به لإتمام المهام المتعلقة بعملية الانتقال، مثل إقرار دستور البلاد وإجراء استفتاء وإجراء انتخابات.
* البعض يرى أن الحوثيين يمكن أن يكونوا شركاء في الحرب على تنظيم "القاعدة"، هل هذا ممكن في الظرف الحالي؟
تنظيم "القاعدة" يهدد بكل تأكيد كلاً من الحوثيين والمملكة المتحدة، إلا أن أساليبنا بمواجهة هذا التهديد مختلفة جداً في الوقت الراهن.
* ثمة من يعتبر أن إيران تقف وراء مشروع الحوثيين، ما موقفكم من ذلك؟
هناك الكثير من مجالات السياسة الخارجية التي نختلف بها مع إيران، لدعمها المستمر لجماعات مسلحة في المنطقة. نريد أن تثبت إيران أنها جزء من الحل، لا جزء من المشكلة، بما في ذلك من خلال تشجيع استقرار اليمن وأن يكون حكمه أكثر شمولية. ونحن نحث إيران على انتهاز هذه الفرصة للتواصل بشكل بناء مع المجتمع الدولي، للمساعدة في تحقيق ذلك.
* أدى الرئيس السابق علي عبد الله صالح دوراً في مساندة الحوثيين. كيف تنظرون للأمر؟
أعتقد أنه يندم الآن على دوره هذا. فقد بات الثأر من الآخرين بدلاً من العمل لما هو في صالح اليمن، المحرك وراء الكثير من الأحزاب في البلاد. وقد شاركنا في رعاية القرار رقم 2140 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد الرئيس صالح واثنين من قيادات الحوثيين، لدورهم في عرقلة عملية الانتقال السياسية، والتحريض على العنف. ونحن نحث كل الأطراف، بمن فيهم الرئيس السابق، على أن يؤدوا دوراً بناءً في دعم عملية الانتقال في اليمن، والعمل لما هو في صالح اليمن ككل.
* الجنوب يتحرك باتجاه الانفصال، ويعول على بريطانيا، هل ترون أن هذا الأمر ممكن؟
هذه مسألة يقرها اليمنيون أنفسهم، وليس المملكة المتحدة. فموقف المملكة المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، واضح، ألا وهو دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن. لكننا مع ذلك، ندرك أن هناك من يطالبون بالانفصال في أجزاء من جنوب اليمن، ونحن نؤيد الدعوة لوجود هيكل للدولة يتيح قدراً أكبر من الحكم الذاتي لمناطق اليمن، وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني.
ويعجبني موقف البعض في جنوب اليمن الذين صرحوا بأن الانفصال حالياً سيضرّ ليس بهم وحدهم وحسب، بل أيضاً باليمن ككل. كما أن مناطق تهامة والجنيد وشرق اليمن تريد قدراً أكبر من الحكم الذاتي، ويمكنهم جميعاً العمل مع بعضهم لتحقيق نتائج تكون أفضل لليمن ككل، وفق ما تنصّ عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وبما يتعلّق بالاقتصاد، فقد انصبّ اهتمام المجتمع الدولي طوال العام الماضي على ضمان استمرار التركيز على اقتصاد اليمن الهش، إلى جانب تركيزه على العملية السياسية. وقد اتخذ الرئيس هادي وأعضاء حكومته قراراً سياسياً صعباً في الصيف الماضي لخفض دعم الوقود، لأنهم كانوا يعلمون بأن الاستمرار بدعم الوقود سيؤدي لانهيار اقتصاد اليمن. الحوثيون فرضوا إعادة دعم الوقود.
إن انخفاض أسعار النفط عالمياً خفف الحاجة لهذا الدعم، لكنه أدى أيضاً لتخفيض عائدات اليمن. وذلك، إلى جانب دفع فوائد ديون هائلة، ورواتب موظفين يستحقون تماماً رواتبهم إلى جانب رواتب موظفين أشباح، أو يحصلون على رواتب أكثر من مرة، أدى لأن يصبح الاقتصاد بحالة سيئة جداً. واللجنة الاقتصادية، التي أصر الحوثيون على وجودها، أدت بواقع الأمر لجعل الأمور أكثر تعقيداً.
ويوجد في اليمن عدد من الخبراء الماليين الجيدين، الكثير منهم مختبئ حالياً، إلى جانب إمكانية الاستفادة من مشورة المجتمع الدولي. وحتى لو كانت بعض الجماعات لا تريد مشاركة حقيقية في السلطة، من مصلحتها القبول بها والعمل تجاه استقرار اقتصاد اليمن قبل أن يزداد سوءاً بالنسبة للمواطنين العاديين.
شخصياً عشت في اليمن حوالي السنتين، وجلت في البلاد والتقيت بالكثير من الناس، على الرغم من أنني كنت أود الالتقاء بعدد أكبر من ذلك. وحافظت على اتصالاتي مع كافة الأحزاب والجماعات السياسة، وكذلك مع الشباب والمجتمع المدني والنساء. اليمن، بالنسبة لي، لديه إمكانية في أن يكون بلداً عظيماً. والعملية السياسية تعرضت للكثير من الصد والرد والأضرار، لكنها ما زالت تعتبر خارطة الطريق تجاه يمن أفضل. وإنني آمل أن تتمكن كافة الجماعات السياسية من فعل ما هو الأفضل لليمن، وشعبه البالغ 27 مليون نسمة، وليس فقط لما هو لمصلحتها الفردية الضيقة.