اعلنت نهاية الاسبوع الفائت شركة نكسن الكندية في اليمن بشكل مفاجي تخليها عن حقها في الامتياز في الانتاج في قطاع (51) في محافظة حضرموت على الرغم من انه مازال متبقي لها ثمان سنوات كامله في حقها في الانتاج من هذا القظاع على ان تقوم بتسليمه للدولة ممثلة بوزارة النفط نهاية ديسمبر من العام القادم 2023 حسب اتفاقية المشاركة في الانتاج التي تنص على حق الشركة في امتياز الانتاج والمحددة في 20 عاما.
وبهذا تكون شركة نكسن الكندية هي ثاني شركة نفطية انتاجية تعلن التخلي عن امتيازها في انتاج النفط وانسحابها من اليمن في غضون شهرين، وكانت شركة دوف البريطانية قد سبقتها نهاية ديسمبر الفائت في الاعلان عن تخليها عن حقها في الامتياز في انتاج النفط من القطاع (53) في محافظة حضرموت.
واشارت المصادر بان تخلي شركة نكسن عن تشغيل القطاع (51) لم يكن في حسبان وزارة النفط ومسئوليها وان هذه الخطوة اربكتهم واصابتهم بالاحباط كون وزارة النفط بهيكلتها الحالية عاجزة عن تشغيل وادارة اي قطاع نفطي، علاوة على ان الوزارة ما تزال غارقة في اجراءت ترتيب وضع القطاع (53) الذي انسحبت منه شركة دوف البريطانية نهاية العام الفائت.
وقالت المصادر ان وزير النفط السابق في الحكومة المستقيله وافق على تخلي شركة دوف انرجي عن القطاع النفطي (53) و كان يسعى بدعم من رئيس الحكومه خالد بحاح لتشغيل القطاع عبر شركة بترومسيلة المشغلة للقطاع (14) في حضرموت، وبينت المصادر ان استقالة الحكومة حالت دون ذلك.
واضافت المصادر إلى ان نائب وزير النفط اصدر مطلع الشهر الفائت قرار وزاري بانشاء شركة وطنية جديده تحت مسمى شركة (بتروسار) لتشغيل القطاع (53)، واوضحت المصادر بان انشاء هذه الشركة الجديدة جاء نتيجة ضغط عدد من مسئولي وخبراء النفط الذين اكدوا لنائب الوزير بان تكليف شركة بترومسيلة لادارة وتشغيل القطاع (53) سينتهي بفشل ذريع وبينوا له حجم الاخفاق الكبير في الادارة الحالية لشركة بترومسيلة الذي سبب سوء ادارتهم في انخفاض انتاج النفط بنسبة 50٪ في القطاع (14) خلال عامين فقط، واشارت المصادر إلى ان باصريح اصدر قرارا وزاريا نهاية الاسبوع الماضي يقضي بتعين موظف سابق في مصنع للمشروبات الغازيه في حضرموت مديرا عاما لشركة بتروسار النفطية الجديدة بتزكية من رجل اعمال حضرمي كبير.
واكدت المصادر إلى ان تخلي شركة دوف انرجي عن القطاع (53) أو تخلي شركة نكسن عن قطاع (51) لن تكون اخر التخليات وان هناك معلومات مؤكدة عن توجه شركة اوكسي الأمريكية خلال الاسابيع القادمة للاعلان عن تخليها عن امتيازها في انتاج النفط من القطاع (S1) في شبوة وكذلك اعلان شركة (دي ا ن او) النرويجية عن تخليها عن امتيازها في انتاج النفط في القطاعين (47 و 43) في حضرموت.
وبينت المصادر بان عجز وزارة النفط عن تشغيل اي قطاع لا يعود لانعدام الكادر اليمني المؤهل وانما يعود لهيكلة وزارة النفط وعدم وجود شركة وطنية للبترول ضمن هيكليتها الحالية تكون صلاحيتها ادارة العمليات البترولية في كل القطاعات النفطية باليمن وتمتلك امكانيات ماديه حقيقية تؤهلها لتشغيل اي قطاع نفطي.
وذكرت المصادر بان شركة صافر اليمنية النفطية غير مؤهله لادارة وتشغيل القطاع كون قرار انشائها يحدد نشاطها فقط في تشغيل القطاع (18) فقط في محافظة مارب فيما شركة بترومسيلة النفطية لم يصدر لها قرار جمهوري إلى الان وتم انشاؤها بقرار مجلس وزراء في مطلع 2012 وتحددت صلاحيتها في ادارة القطاع 14)) فقط بعد استلامه من شركة نكسن الكندية.
وقالت بان وزارة النفط اذا عمدت للمرة الرابعة للاعلان عن شركة وطنيه تتحدد صلاحيتها في ادارة القطاع (51) فقط بعد انسحاب شركة نكسن منه سيعد حلا ترقيعيا جديدا وسيسهم في زيادة الشتات النفطي وفتح باب جديد للفساد.
واكدت المصادر بان قرارات انشاء شركتي. صافر وبترومسيلة اضافة لشركة بتروسار كانت مجرد حلول ترقيعية نتيجة للفساد المتفشي في القطاع البترولي وغياب الرؤية والاستراتيجية في ادارة قطاع البترول في اليمن.
واضافت المصادر بان الجهة وحيدة المؤهلة قانونيا لادارة القطاعات النفطية هي هيئة استكشاف وانتاج النفط ولكن ليس بهيئتها الحالية وانما يتطلب الامر قرارا جمهوريا باعادة هيكلة الهيئة وتحويلها لشركة وطنية للبترول تعطى جميع الصلاحيات لتشغيل القطاعات النفطية في الجمهوريه اليمنية وتشرف على الشركات الوطنية الاخرى والاجنبية المشغلة للقطاعات النفطية.
واوضحت المصادر بان وجود شركة وطنية للبترول شبيهة بشركة سنوتراك الجزئرية أو ارامكو السعودية اصبح ضرورة وطنية و لو اننا امتلكنا شركة وطنية للبترول ما كنا لنحتاج اليوم تلك الحلول الترقيعية وتفريخ شركات لمواجهة عجزنا في ادارة القطاعات النفطية و سيعد وجودها منجز كبير ومصدر لدخل اقتصادي ضخم لليمن وسيحد من الشتات والفساد الغارق فيهما القطاع البترولي، خاصة وان وزارة النفط تستعد نهاية العام الجاري لاستلام قطاع (10) النفطي في حضرموت التابع لشركة توتال وقطاع (5) جنه هنت في شبوة لانتهاء فترة امتيازهما لانتاج النفط حسب اتفاقية المشاركة في الانتاج.
واشارت المصادر إلى ان قرار تحويل هيئة النفط إلى شركة وطنية للبترول كان قد ا عد سابقا في عهد الاستاذ احمد دارس وزير النفط الاسبق وقد كان قاب قوسين أو ادنى من اصداره الا انه توقف وعاد حبيس الادراج في عهد الاستاذ خالد بحاح عندما كان وزيرا للنفط في حكومة باسندوة، و كذلك ايام الوزير بن نبهان في حكومة بحاح المستقيلة.