أثار هجوم قراصنة على ناقلة نفط كويتية في خليج عدن، الأسبوع الماضي، المخاوف من عودة ظاهرة القرصنة في الخليج، في ظل غياب الدولة اليمنية وسيطرة جماعة الحوثي المسلحة على عدة مناطق في البلاد.
وقال مسؤولون في قطاع التأمين ومحللون اقتصاديون، لـ"العربي الجديد"، إن عودة ظاهرة القرصنة في خليج عدن، يهدد خطوط الملاحة العالمية، وسلامة الأمن البحري في المنطقة، كما يعرّض قرابة 16 ألف سفينة تجارية تعبر كل سنة في مضيق باب المندب، الواقع بين خليج عدن والبحر الأحمر، لتهديد القراصنة، فضلاً عن استهداف نحو 30% من النفط الخام العالمي، الذي يستخدم هذا المسار البحري.
وبحسب المحللين، ستؤدي عودة القرصنة إلى ارتفاع تكاليف التأمين بالنسبة لشركات الشحن، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تحويل سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما قد يؤثر سلباً على إيرادات قناة السويس.
وقال خبير تطوير الأعمال في شركة (كاك) للتأمين اليمنية، بلال أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن عودة أعمال القرصنة في خليج عدن وبالقرب من باب المندب، سيؤثر بشكل سلبي على صناعة التأمين في اليمن.
وأوضح أنه "سيرتفع احتمال الخطر على البضائع، ما يعني ارتفاع قيمة وثائق تأمين السفن والبضائع معاً، ما سيؤدي إلى زيادة كلفتها على التجار وعلى المستهلكين، فضلاً عن تأثر خطوط الملاحة وتقليص عملياتها بالمنطقة خوفاً من المرور بمناطق القرصنة".
وأضاف: "لا نغفل أيضاً اعتبارات سوق إعادة التأمين بالخارج التي تتشدد في تغطية بضائع تنقل على سفن تمر من منطقة البحر الأحمر وخليج عدن".
وكان طلال الخالد الأحمد الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية، قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، عن تمكّن ناقلة تابعة للشركة محمّلة بـ40.3 ألف طن من وقود الطائرات، من التصدي لهجوم قراصنة في خليج عدن، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، "كونا".
وحسب تقارير دولية، فإن ظاهرة القرصنة تكبّد الاقتصاد العالمي خسائر بنحو 18 مليار دولار سنوياً، إذ تضطر شركات الشحن إلى تغيير طرق التجارة ودفع مبالغ أكبر مقابل الوقود وأقساط التأمين. وأثارت سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في اليمن، مخاوف بشأن احتمال سقوط مضيق باب المندب تحت سيطرة المسلحين، وهو الذي تُشحن منه يومياً نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة.
وأصدرت جماعة الحوثي، يوم الجمعة قبل الماضي، إعلاناً دستورياً يقضي بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي، وهو ما أثار مخاوف من اتساع نفوذها وتعاظم دائرة الاضطرابات. لكن المدير العام لشركة الحلال اليمنية للملاحة، أحمد الحسني، قلّل من مخاطر عودة القرصنة في خليج عدن، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "عودة ظاهرة القرصنة مستبعدة وليست هناك مخاوف من عودتها الآن تغيّر الوضع وكل ناقلة تمر من خليج عدن لديها قوة حماية مرافقة، كما رأينا مع ناقلة النفط الكويتية التي صدت الهجوم".
وأشار إلى وجود قوات دولية لحماية الملاحة البحرية في خليج عدن، وهو الأمر الذي قضى على ظاهرة القرصنة في خليج عدن خلال السنوات الماضية.
وأرسلت كوريا الجنوبية، الإثنين الماضي، دفعة جديدة من قواتها إلى خليج عدن في إطار التزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
كما وافق البرلمان التركي، مطلع فبراير/ شباط الجاري، على مذكّرة تمدد مهمة فرقة من القوّات البحرية التركية الموجودة حالياً قبالة خليج عدن والسواحل الصومالية للإسهام في مواجهة القراصنة، وتوجد في خليج عدن قوات أميركية وفرنسية وتركية وإيرانية في إطار تحالف دولي لمحاربة القرصنة.