اتخذت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المستقيلة حزمة من القرارات التي تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، جراء الأزمة المالية والعزلة الدولية التي تعيشها البلاد نتيجة إغلاق السفارات الأجنبية، ومغادرة الاستثمارات الأجنبية وشركات النفط، عقب انفراد جماعة الحوثيين بالحكم من خلال ما يسمى ب "الإعلان الدستوري".
ونص تعميم وزاري صادر عن وزير المالية في الحكومة المستقيلة، محمد زمام، قبل يومين، على استكمال إجراءات التقاعد لمن بلغوا الأجلين وحذف كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة.
وتلتهم رواتب الموظفين نسبة 75% من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى المصرف المركزي.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي اليمني ل "العربي الجديد"، "أن الحكومة لجأت إلى سداد مرتبات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر طرح أذون الخزانة".
وشمل التعميم، ترشيد الإنفاق في الأجور الإضافية والمكافآت، والخدمات الأساسية كالمياه والإنارة "الكهرباء" والأدوية والأغذية، بالإضافة إلى الوقود والزيوت، وترشيد الإنفاق في النشر والإعلانات وإيجارات المباني وتكاليف الفعاليات والمؤتمرات.
ومن بين الإجراءات، وقف صرف قيمة فواتير مكالمات الهواتف الخاصة بالمسؤولين والمكالمات الدولية، ووقف صرف الإضافات المقطوعة لأي موظف.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، منتصف الشهر الجاري، من انهيار الاقتصاد اليمني. وأشار إلى أن اليمن سيعجز عن دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
واعتبر موظفون في الجهاز الحكومي اليمني، أن هذه الإجراءات كارثية وتزيد المعاناة المعيشية. وقالوا إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى عجز الموظفين عن سداد الالتزامات الشهرية ومنها إيجارات المساكن والفواتير المستحقة، لأن الموظفين يعتمدون على الإضافي والمكافآت بشكل أساسي، نتيجة عدم قدرة الراتب على تغطية متطلباتهم.
وأغلقت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية سفاراتها في اليمن، الأربعاء قبل الماضي، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، على خلفية سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء، والانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ويرى اقتصاديون أن إغلاق السفارات الأجنبية والعربية، يعزل اليمن اقتصاديا، ويؤدي إلى فقدان ثقة العالم في البلاد وهروب الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وقال الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي، إن إغلاق السفارات الأجنبية في اليمن مؤشر على حالة عدم الاستقرار داخل البلد، وبالتالي ينعكس سلبا على الاستثمارات والسياحة، وقد يعني توقف المنح والمساعدات الخارجية".
وأضاف البطلي، في تصريحات ل "العربي الجديد"، أن "هذه الخطوة الدولية تعني فقدان اليمن لثقة العالم وهروب الاستثمارات الأجنبية وتوقف الاستثمارات المحلية، حتى رأس المال المحلي تنتابه مخاوف وشكوك بشأن الحالة السياسية".
ويرى المحلل الاقتصادي محمد العبسي، أن هذه الإجراءات، توضح مدى عدم إدراك الحوثيين لخطورة العزلة الدولية التي تزيد كل يوم، وكان من أولى نتائجها مغادرة السفارات ثم شركات النفط الأجنبية.
وقال العبسي ل "العربي الجديد" الملف الاقتصادي، أكثر المسائل كارثية في هذه الفترة، والحوثيون لا يظهرون أي بوادر إيجابية في فهمه، ولا يدركون خطورته التي تزداد مع غلق شركات الطيران وإقفال شركات النفط المنتجة التي أعلنت تعليق أعمالها في اليمن.
واعتبر أن الإجراءات التقشفية، عبارة عن مسكنات ولكنها ليست العلاج للأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
وأوضح العبسي أن اليمن لا يستطيع النجاة اقتصادياً دون دعم إقليمي، فالعجز في الموازنة يقترب من خمسة مليارات دولار.
وتستحوذ ثلاثة بنود على 75% من إجمالي الموازنة، وهي الأجور، ودعم المشتقات النفطية، وفوائد الدين المحلي، وأي زيادة في إحداها سيؤدي إلى مزيد من التعثر، خاصة مع تجنيد الحوثيين لـ11 ألف جندي، ورغبتهم في تجنيد المزيد".
وكان الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، قد أعلن في يوليو/تموز 2014، إجراءات تقشفية تشمل مراجعة الجدوى الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة وفرض قيود على سفر المسؤولين الحكوميين إلى الخارج، وذلك لتخفيف الضغط عن الميزانية العامة.
وشملت الإجراءات تجميد التعيين في كل المؤسسات الحكومية ووقف شراء السيارات. وستفرض قيود على سفر كبار المسؤولين إلى الخارج وعلى استئجار المكاتب الجديدة وعلى مطالبات تغطية النفقات.
ويعيش اليمن في ظل ظروف أمنية معقدة وأزمة اقتصادية منذ سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم الانقلاب على سلطة الرئيس هادي في 6 فبراير/شباط الجاري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة شهر، قبل أن يفلت من قبضتهم ويغادر إلى عدن أمس السبت.
وأظهر تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني، يناير/كانون الثاني الماضي، تراجع حصة البلاد من صادرات النفط خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إلى 1.58 مليار دولار، بانخفاض 892 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013.
وقال محللون، إن اقتصاد اليمن وصل إلى مرحلة العجز في ما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى، وإن الضائقة المالية مرشحة للصعود بعد وقف السعودية جميع مساعداتها لليمن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة.
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.
وعاد ثلاثة وزراء في حكومة خالد بحاح المستقيلة إلى العمل بشكل منفرد مع جماعة الحوثيين، عقب انفرادهم بالحكم، وهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية.