اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن الرئيس عبدربه منصور هادي باتخاذ اجراءات ضد جنود وضباط ينتمون للمحافظات الشمالية، وجدد رفضه نقل الحوار إلى مدينة خارج صنعاء.
جاء ذلك في بيان اعقب اجتماعاً عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي علي عبدالله صالح رئيس الحزب.
وحسب البيان، فقد تحدث صالح، ي الاجتماع مشددا على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالحوار بين كافة الاطراف السياسية باعتباره الوسيلة المثلى للخروج بالبلاد من ازمتها الراهنة وأنه يرجو أن يتمكن المتحاورين من التوافق والوصول إلى اتفاق حول القضايا المطروحة للنقاش .
واكد صالح "على ضرورة التوافق على تحديد فترة زمنية لإنهاء الحوار والتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بحيث لا تضل الدولة بدون قيادة متوافق عليها بما سيؤدي بالأوضاع نحو المزيد من التدهور على مختلف المستويات الاقتصادية والامنية والسياسية".
وحسب البيان، "استمعت اللجنة العامة واحزاب التحالف إلى ما اتخذه الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي - الذي يدعي انه رئيساً لكل اليمنيين- ازاء الجنود والضباط من المحافظات الشمالية مجسداً بذلك سلوكا مناطقياً مرفوضاً من كل ابناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً وسيزرع الحقد بين ابناء الوطن الواحد ، وهو سلوك يدينه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ويرفضه و يعتبره عملاً يصب في اتجاه واحد هو تمزيق وحدة الوطن والاضرار بأمنه واستقراراه".
كما استعرض الاجتماع "موضوعات الحوار السياسي بين المكونات السياسية وما توصل الية المجتمعون بشأن السلطة التشريعية وثمن النتائج التي تم التوافق عليها بما فيها الحفاظ على مجلس النواب كمؤسسة شرعية حفاظاً على وحدة البلد .
واكد المؤتمر وحلفاؤه تمسكهم بصنعاء حاضنة للحوار الوطني وان نقل الحوار إلى خارجها يهدف لتعطيل الحوار وإعاقة القوى السياسية من التوصل إلى توافق وطني حول قضايا الخلاف".