قررت جماعة الحوثي المسلحة، التي استولت على السلطة في اليمن، منع استيراد عدد من السلع الاستهلاكية، في خطوة اعتبرها محللون بمثابة "عزل اقتصادي" للبلاد.
وذكرت اللجنة الثورية العليا، التابعة للحوثيين، أمس، أنها قررت منع استيراد الخضار والفواكه والمعلبات التي يتم إنتاجها محلياً بمختلف أنواعها، وكذلك المياه المعدنية والغازية، وبعض مواد البناء، كالرخام والجرانيت وأحجار الزينة والطلاء، وغيرها من المواد المشابهة التي تنتج محلياً.
وشكلت جماعة الحوثي ما أطلقت عليها اللجنة الثورية العليا في فبراير/ شباط الماضي، وأناطت إليها إدارة شؤون البلاد بعد تعطيل المؤسسات الشرعية عقب الإنقلاب الذي قامت به.
وحسب بيان اللجنة، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإنه جرى تكليف وزارة الصناعة والتجارة والاتحادات المتخصصة بإعداد قائمة بالمواد المستوردة لجميع السلع والأصناف التي يوجد لها مثيل محلي.
وتضمنت القرارات تحريم استيراد الأسلحة لغير الدولة، ومنع استيراد الألعاب النارية بمختلف أنواعها لغير الدولة، ومراقبة الحدود لمنع تهريب مثل تلك المواد.
كما قررت اللجنة تأجيل تراخيص استيراد السيارات الخاصة مرتفعة الثمن، وإيقاف استيراد مولّدات الكهرباء والدراجات النارية والسجائر بمختلف أنواعها بشكل كامل.
ونصت القرارات على "يمننة" المهن الطبية المساعدة كالممرضات، وكذلك مضيفات الطيران وموظفي الفنادق، وإلزام الشركات والمنشآت والمستشفيات باستبدالها بعمالة يمنية.
وسيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، وأحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة بعد اجتياح معسكرات الجيش ونهب سلاح الدولة.
وقالت عضو مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، الدكتورة ألفت الدبعي، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة الثورية تريد من وراء هذه القرارات تقويض ما بقي من الدولة، عبر تدمير القطاع الخاص".
وأضافت الدبعي: "هذه القرارات ليست في صالح المواطنين وتؤسس لمجموعة من المهربين
"
قررت اللجنة تأجيل تراخيص استيراد السيارات الخاصة مرتفعة الثمن، وإيقاف استيراد مولّدات الكهرباء والدراجات النارية.
واعتبر محللون اقتصاديون أن قرارات جماعة الحوثي مخالفة لاتفاق انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، الذي تم في ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 عاماً.
وقال المحلل الاقتصادي، بلال أحمد، في تصريح خاص، إن قرارات الحوثي ستؤدي إلى إلغاء عضوية اليمن، وفرض عقوبات اقتصادية وغرامات، كما ستؤدي إلى خسائر فادحة وكارثية للمستوردين اليمنيين.
وتتولى الحكومة اليمنية استيراد المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والحبوب. ووفقاً للمصرف المركزي اليمني، بلغت فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية على مدى العام الماضي نحو 2.655 مليار دولار.
بينما يتم استيراد بقية الأغذية والأجهزة الإلكترونية والسيارات عن طريق الشركات الخاصة. وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى أن قيمة واردات السيارات تبلغ 1.7 مليار دولار خلال العامين الأخيرين.
وتعد الصين الشريك التجاري الأول لليمن، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار.
ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل الفوضى والاضطرابات الأمنية والسياسية وتجميد معظم المساعدات الخارجية.
وبحسب إحصائيات حكومية، تكبّد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.48 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار)، جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء، بين عامي 2012 و2014.
كما أصابت الخسائر شركات القطاع الخاص، نتيجة الوضع الأمني المتدهور، وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة.