تضاربت الروايات حول الكيفية والمقابل الذي تم من خلاله تحرير نائب القنصل السعودي المختطف في اليمن عبدالله الخالدي منذ ثلاث سنوات، إذ ذكرت الحكومة السعودية أنها قامت بتحريره من خلال "عملية استخبارية نوعية" بحسب البيان الرسمي، فيما تداولت شخصيات عُرفت بقربها من "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" في شبكات التواصل الاجتماعي أنه "قريباً سيصدر بيان يرفع اللبس من قادة التنظيم توضح تفاصيل ما جرى"، مرجحين أن تكون هناك أخبار "سارة" تخفف من احتقان المناصرين.
وعلم "العربي الجديد" أن المقصود من ذكر السعودية أن العملية نوعية هو قيام عناصر قبلية مسلحة بتنفيذ خطف الخالدي من منزل كان يقبع فيه لأشهر عدة، متواصلة، ما جعل أمر وجوده هناك يعرف من أطراف عدة، إضافة إلى أن انشغال التنظيم بخوض معارك مع الحوثيين أوجد فراغاً أمنياً وساهم في تسهيل عملية خطفه.
وتذكر المصادر أن الذين نفذوا عملية الخطف تقاضوا مقابل ذلك مبلغاً كبيراً تم استلامه عبر أحد الوسطاء الذي أشرف شخصياً على تفاصيل التنفيذ بعلم ولي ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف.
وتوقع مراقبون أن التنظيم تلقى طعنة في الظهر من بعض القبائل التي رأت أن الظرف السياسي والاقتصادي يتطلب إعادة نظر في التحالفات والمصالح المترتبة عليها، فكان لا بد من التخلي عن الحمل الذي كان يتسبب به وجود دبلوماسي سعودي مخطوف لمدة قاربت الثلاثة أعوام.
بدورهم، دخل أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في معركة استباقية معلنين تفاجؤهم من هذا التصرف وتساءلوا هل أن الأمر تم بعلم من قادة التنظيم، وأين ذهبت مطالبهم بأن المقابل لإطلاق سراح الخالدي هو الإفراج عن عدد من النساء القابعات في السجون.
وسارع هؤلاء إلى تجريم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" واعتباره تخلى عن الكثير عن مبادئه وقناعاته الشرعية والسياسية في سورية تحديداً من خلال "جبهة النصرة"، وها هو الأمر يكرر في عقر داره في اليمن متساهلاً في تسليم كنز "ثمين"، على حد تعبيرهم، كان بالإمكان استغلاله وتحقيق مرادهم، إلا أن ذلك لم يحدث.
يذكر أنه تم خطف الخالدي في مارس/آذار عام 2012 من أمام منزله في عدن من قبل "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، الذي قدم مجموعة من الشروط للإفراج عنه، منها الإفراج عن جميع النساء المسجونات بسبب قضايا أمنية وتسليمهن للتنظيم.
كما يتم الإفراج عن جميع الدعاة المسجونين المنتمين للتنظيم، وإطلاق سراح جميع من يحملون الجنسية اليمنية في السجون السعودية ويتم ترحيلهم لليمن. وتضمنت المطالب فدية مالية.
وتم استخدام الخالدي لإرسال رسائل متعددة إلى السعودية عبر مقاطع مصورة، وكانت تتضمن تسريبات لمعلومات متعلقة بالدور الذي تقوم به القنصلية في اليمن، بأنها لم تكن أدواراً متعلقة بإصدار التأشيرات أو تقديم الخدمات للمواطنين السعوديين، بل إنها كانت تقدم معلومات عسكرية لتنفيذ هجمات جوية على مناطق تجمع أفراد تنظيم القاعدة ما نتج عنها تصفية عدد من قيادات التنظيم خلال السنوات الماضية. وحرص التنظيم خلال فترات متقطعة أن يتداول بطريقة غير مباشرة أخباراً عن قتل القنصل بهدف مضاعفة الضغوط على الحكومة السعودية للبت في الشروط المطروحة للقبول بإطلاق سراح القنصل.