الإعلان عن تأسيس تكتل الإنقاذ في اليمن لرفض “ملشنة الدولة” وإجراءات الحوثيين

الإعلان عن تأسيس تكتل الإنقاذ في اليمن لرفض “ملشنة الدولة” وإجراءات الحوثيين
الإعلان عن تأسيس تكتل الإنقاذ في اليمن لرفض "ملشنة الدولة" وإجراءات الحوثيين

أُعلن، اليوم السبت، عن أكبر تكتل سياسي لرفض “ملشنة الدولة” وانقلاب جماعة أنصارالله (الحوثيين) وإجراءاتها المختلفة، تحت مسمى “التكتل الوطني للإنقاذ” يضم سبعة من أبرز الأحزاب السياسية و(12) تحالفا و(11) حركة شبابية وثورية و(16) منظمة ونقابة و(5) كيانات من قوى الحراك الجنوبي السلمي.

ويضم التكتل سبعة أحزاب، بينها حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (علماني) وحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، وحزبي: حزب الرشاد اليمني، السلم والتنمية، السلفيين، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني. ويضم أيضا اللجنة التحضيرية لحزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية.

كما يضم: منظمة مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر، والكتلة البرلمانية لنواب المحافظات الجنوبية، ومجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، ومجلس عدن الأهلي، والملتقى الوطني لأبناء الجنوب.

ويضم تحالفات قبلية بارزة وحركات شبابية ثورية، أبرزها حركتي: رفض، وطن آمن، واللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية، أكبر كيان لثورة فبراير 2011م. ويضم أيضا أكبر النقابات والمنظمات الحقوقية، بينها نقابتي المعلمين والأطباء والصيادلة.

يرأس التكتل الأمين العام لحزب العدالة والبناء البرلماني عبدالعزيز جباري، والشيخ القبلي غسان أبو لحوم، أمينا عاما.

جباري هو عضو مجلس النواب اليمني وقيادي سابق في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وأعلن استقالته في مارس 2011م على خلفية ما يعرف بمجزرة “جمعة الكرامة 18 مارس” التي ارتكبتها قوات الأمن التابعة لصالح بحق متظاهرين سلميين بساحة التغيير أمام بوابة جامعة صنعاء راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وينحدر البرلماني جباري من محافظة ذمار، وسط اليمن، الخاضعة لجماعة الحوثي.
ويعد الشيخ غسان أبولحوم أحد رموز قبيلة بكيل، إحدى أكبر قبائل اليمن، وهو أحد مشائخ منطقة نهم محافظة صنعاء، الخاضعة حاليا لجماعة الحوثي.

الإعلان عن التكتل تم في قاعة فندق “تاج سبأ” بالعاصمة صنعاء، وقال بيان الإشهار إن التكتل كخطوة في طريق استعادة الدولة للحفاظ على كرامة اليمنيين وبناء مشروعهم الحضاري الإنساني.

وقال البيان أن ما تشهده اليمن من تحديات ومهددات جسام “تكاد تعصف بالوطن حاضره ومستقبله وتفكك نسيجه الاجتماعي ووحدته الترابية وتعصف بالمكتسبات الوطنية التي ناضل اليمنيون طويلاً من أجل تحقيقها وتنسف جهوداً مضنية بذلت لإخراج وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى حيز الوجود بعد أن وضع المتحاورون أيديهم على الداء وحددوا الدواء”، كل تلك التحديات حتمت “وجوباً” توحيد الجهود والمواقف للتصدي

لما وصفه البيان بالتداعيات “المدمرة لحاضر وطننا ومستقبل أجياله”، المتمثلة في استمرار “حالة المراوحة والاستقطاب الحاد ومحاولات التفرد والاستحواذ وإرهاب الشعب اليمني وقمع حرياته وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها وتهديد الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية وقياداتها والإعتداء على الصحفيين وتهديد مكتسبات الثورات اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و11 فبراير”. مضيفا أنه وفي ظل هذه المعطيات ولنزع فتيل الإقتتال ومنع تحويل الوطن إلى مجرد اسم في الذاكرة تحرك شباب ومثقفون وسياسيون وشخصيات وطنية على مدى أكثر من ثلاثة أشهر وصولاً إلى تأسيس تكتل وطني للإنقاذ يضم فيه قوى وأحزاب سياسية واجتماعية وقبلية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني وفصائل من الحراك الجنوبي وحركات شبابية وعلماء ومثقفون وأكاديميون وإعلاميون وقيادات نسوية وشخصيات وطنية ليعبروا عن حاجة شعبية وسياسية ومجتمعية لاستكمال التغيير والتحول الديمقراطي وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني وحماية الدولة والوطن من الإنهيار والتفكك. وفقا للبيان.

ووفقا لوثيقة التأسيس فأن التكتل الوطني للإنقاذ يقوم على الأهداف والأسس والمبادئ والمرجعيات الوطنية الجامعة. في مقدمتها النظام الجمهوري الإتحادي الديمقراطي التعددي القائم على الانتخابات الحرة النزيهة كخيار وحيد لليمنيين في التداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية وحرية الرأي والتعبير وفقاً للهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة”.

ويعتبر التكتل أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المؤيدة دولياً مرجعيات لكل اليمنيين للعبور السلمي نحو المستقبل، وعبر التكتل عن رفض استخدام القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة وما ترتب على ذلك من آثار وإجراءات “تعتبر فاقدةً للشرعية”. ومن بين أهدافه ومبادئه “العمل على وقف إنهيار مؤسستي الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أسس وطنية والتأكيد على أن امتلاك أدوات القوة حقٌ حصري للدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المخولة دون غيرها بحماية الوطن وفرض الأمن ومحاربة التخريب والعنف والإرهاب والخارجين عن القانون، كما يؤكد التكتل رفضه المطلق لملشنة الدولة”. بحسب البيان.

وتم التوافق على تشكيل مجلس عام للتكتل يضم ممثلين عن الكيانات والفعاليات والشخصيات المشاركة في تأسيس التكتل، والتوافق على اختيار هيئة تنفيذية عليا “تعمل بشكل طوعي” ويرأسها النائب جباري، وتضم 58 شخصية سياسية وقيادات حزبية بينها قيادات جنوبية

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية