يقول خبراء النقل البحري في مصر إن احتمالية إغلاق مضيق باب المندب وحدوث أعمال عسكرية في المنطقة، سيؤثران على حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤولين في قناة السويس، أن أربع سفن حربية عبرت القناة أمس الخميس في طريقها إلى خليج عدن، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه القاهرة مشاركتها في العملية العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
ومن المقرر أن تشارك السفن الأربع في "حماية" خليج عدن بحكم الأهمية الاستراتيجية لموقعه في جنوب البحر الأحمر عند مدخل باب المندب وفق المسؤولين.
ويعبر من قناة السويس نحو 10% من إجمالي التجارة العالمية سنوياً، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما يمر من المسار البحري الذي يصل بين "باب المندب" في اليمن، وقناة السويس في مصر نحو 30% من إجمالي تجارة النفط العالمية.
وقال حمدي برغوت، خبير النقل البحري في مصر، إن احتمالية إغلاق مضيق باب المندب "ضعيفة"، لكن وقوع حرب في المنطقة سيؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية المارة عبر هذا المسار، وخصوصاً إذ تم إدراج المنطقة ضمن قائمة "مناطق الحرب"، ما يهدد بارتفاع كبير في قيمة التأمين على السفن المارة ورفع تكاليف الشحن البحري.
وأضاف برغوت، ل "العربي الجديد"، أن خسائر تعطّل مرور السفن بالمنطقة عبر مضيق باب المندب وقناة السويس لا تقل عن 15 مليون دولار في اليوم الواحد، وذلك بخلاف الخسائر غير المباشرة التي قد تحدث نتيجة تعطل التجارة العالمية.
ويرى الخبير الملاحي أن مشاركة مصر في عمل عسكري بالمنطقة ستأتي بدافع حماية مصالحها وتأمين البوابة الجنوبية لقناة السويس، إذ أن أكثر التجارة المارة بقناة السويس، سواء القادمة أو المتجهة لمناطق الشرق والغرب، تمر عبر مضيق باب المندب.
وقال أحمد الشامي، خبير النقل البحري في مصر، ل "العربي الجديد" إن مضيق باب المندب ممر متحكم في حركة التجارة العالمية ومرور السفن به خاضع لاتفاقيات دولية. لكن احتمالية وقوع حرب ستكون عالمية لأن العالم كله تقريباً صاحب مصالح في هذه المنطقة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، في تصريحات صحافية، فبراير/شباط الماضي، إن مصر لن تسمح بتهديد بوابة البحر الأحمر الجنوبية (مضيق باب المندب)، مؤكداً أن أمن المضيق من أمن قناة السويس.
وتُشير إحصائية قناة السويس، إلى أن حجم التجارة العالمية القادمة إلى قناة السويس عبر مضيق باب المندب تمثل تقريباً 96% من حجم التجارة القادمة والمتجهة بين مناطق الخليج العربي وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأقصى وأستراليا، وبين مناطق شمال قناة السويس المتمثلة في الولايات المتحدة وبحر البلطيق وشمال غرب أوروبا وغرب وجنوب غرب البحر المتوسط وشمال البحر المتوسط وشرق وجنوب شرق البحر المتوسط.
وطبقاً للتقارير الرسمية الصادرة من إدارة قناة السويس، فإن أهم أنواع التجارة التي تمر بهذا المسار الملاحي، هي النفط والحبوب والخامات والمعادن والأسمدة المعدنية والمعادن المصنعة والكيماويات والغازات الطبيعية.
وتتصدر السعودية والعراق والهند والكويت وإيران والإمارات، قائمة الدول المصدرة للنفط عبر قناة السويس، بالإضافة للغاز الطبيعي والمعادن المصنعة والزيوت النباتية والفحم والكيماويات والأسمدة المعدنية.
وتعمل مصر حالياً على توسعة قناة السويس، التي أنشئت قبل 145عاماً، من خلال البدء في حفر مجرى فرعي جديد، للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.
وجمعت الحكومة نحو 64 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار)، لتنفيذ المشروع عبر طرح شهادات استثمار في المصارف أمام المواطنين في سبتمبر/ أيلول الماضي.