ظهر التخبّط واضحاً في موقف النظام المصري من المشاركة في عملية "عاصفة الحزم"، فبعد نفي تأييد مصر المشاركة العسكرية، الأربعاء الماضي، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، أبدت مصر استعدادها للمشاركة في إطار العملية، التي تتصدرها دول الخليج وبالأخص السعودية، لمواجهة الحوثيين.
وبمجرد تطرّق النظام المصري إلى المشاركة في اليمن، يستدعي المصريون في الأذهان تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخسارة الجيش المصري عدداً كبيراً من الجنود جراء التدخل العسكري في ستينيات القرن المنصرم.
[b]
المشاركة البرية[/b]
وعن المشاركة العسكرية المصرية في عملية "عاصفة الحزم"، يقول الخبير العسكري اللواء عادل سليمان، إنه لا يمكن الحكم على إمكانية مشاركة مصر في عمليات على الأرض، إلى جانب القوات الخليجية والسعودية بالأخص.
ويشير سليمان في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "مصر في ظل أوضاعها يصعب عليها التدخل عسكرياً، وليس معنى ما صرحت به وزارة الخارجية عن المشاركة أن يتم إرسال قوات برية"، لافتاً إلى أنه "لم يصدر حتى الآن من المؤسسة العسكرية الرسمية أي تحرك يفيد بما تحدثت عنه وزارة الخارجية".
ويرى أن التدخل البري المصري مستبعد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، بل إن التدخل العسكري لمواجهة الحوثيين، يعتمد على الضربات الجوية فقط خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويتفق مراقبون وخبراء سياسيون وعسكريون، على أن الضربة العسكرية للحوثيين باليمن والتي تأتي تحت اسم "عاصفة الحزم"، ستدفع الحوثيين للرضوخ إلى العودة لطاولة السياسة مرة أخرى.
ويقول خبير سياسي مصري بارز متخصص في الشأن العربي، إن الضربة العسكرية التي تقودها السعودية، ستسهم في إجبار الحوثيين للعودة من جديد إلى الحوار، مضيفاً أن الضربة العسكرية للحوثيين لن تبعدهم تماماً عن الحياة السياسية، وإنما ستضعهم في موقعهم الطبيعي كمشاركين في الحكم هناك.
ويوضح أن الضربة ستمتد لوقت ليس بقليل نسبياً، ولن تقتصر على ضربة خاطفة فقط، مشيراً إلى أن إيران الداعم للحوثيين ستبتعد عن المشاركة في الحرب بشكل معلن، وإنما ستكون مشاركتها شبيهة بما تقوم به في سورية.
من جهته، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد صفوت الزيات، إنه من المؤكد أن العملية تمت بضوء أخضر أميركي، وبمساعدة استخباراتية منها أيضاً. ويرى الزيات أن الولايات المتحدة ترعى الضربة بشكل حذر، ولن تسمح بتوسّعها، وستكون حريصة على أن تكون في نطاق ضيق في لعبة التوازنات التي تقوم بها في المنطقة، وخصوصاً أنها تقدّم دعماً للجيش العراقي بقيادته الإيرانية في محافظة صلاح الدين في العراق، والذي يسعى لاستعادة تكريت من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ويشير الزيات إلى أن السعودية تتبنى أسلوباً مرحلياً في العملية العسكرية، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي للمرحلة الأولى هو القضاء على القدرات الدفاعية الجوية للحوثيين، مضيفاً: "السعودية تتمنى أن ينصاع الحوثيون سريعاً ويعودوا لطاولة السياسة".
ويرجّح الزيات "انتقال السعودية للمرحلة التالية، وهي العمليات البرية لاستعادة النظام اليمني بالكامل، وإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى القصر الرئاسي في صنعاء"، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد ولادة محور أميركي سعودي جديد، سوف يتمتع بقدر كبير من القوة والمصداقية بالمنطقة.
[b]
السيسي والحوثيون[/b]
اتخذ النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي مواقف عديدة في التعامل مع الأزمة اليمنية، ويمكن من خلالها استنتاج التقارب مع الحوثيين، وتحديداً منذ الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، والاستيلاء على صنعاء وبدء التمدد إلى باقي المدن. وفي حين سارعت دول الخليج وأغلب الدول الغربية إلى سحب سفرائها من اليمن، اعتراضاً على انقلاب الحوثيين، أعادت مصر فتح سفارتها في صنعاء وتعيين سفير جديد.
وأثارت خطوة السيسي حفيظة دول الخليج وتحديداً السعودية، خصوصاً بعد لقاء السفير المصري مع قيادات من الحوثيين عقب وصوله لصنعاء، فضلاً عن ترحيب حوثي بالتعاون مع القاهرة. ولكن لم تلبث مصر أن سحبت سفيرها وأغلقت السفارة، استجابة لضغوط خليجية عليها، بحسب مصادر خليجية.
وعلى مستوى أكبر، فمنذ انقلاب الحوثيين على هادي، لم يتطرق السيسي إلى أزمة اليمن، على الرغم من حواراته وأحاديثه الكثيرة، التي تتطرق إلى كافة أوضاع المنطقة، باستثناء اليمن. فالرجل إما أن يعتبر ما حدث "انقلاباً" ويضمن العلاقات مع دول الخليج، ولا سيما أن العلاقات شهدت تأثراً في ضوء التسريبات التي أظهرت توجيهه إساءات لدول الخليج، أو أن السيسي يعتبر أن الأوضاع في اليمن لا تعتبر "انقلاباً"، في محاولة لاسترضاء الحوثيين. وفي هذه الحالة يستعدي دول الخليج بأكملها، التي تعتبر الأحداث في اليمن خطراً كبيراً على أمنها.
وفي المقابل، سعى الحوثيون إلى طمأنة السيسي بشأن المجرى الملاحي لقناة السويس، وعدم اعتراضهم للسفن في مضيق باب المندب.
[b]
التضارب في المواقف[/b]
وفي غضون ساعات، تبدلت مواقف مصر من رفض المشاركة العسكرية في اليمن إلى المشاركة. وبينت عملية تبديل المواقف أن موقف الدعم والمشاركة في العمليات العسكرية، جاء حفاظاً لماء الوجه مع دول الخليج.
وتذهب ترجيحات إلى أن الضربة العسكرية على الحوثيين لم تكن بعلم مصر. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نفت وزارة الخارجية المصرية، ما تردد في عدد من الفضائيات عن موافقة مصر على التدخل العسكري في اليمن لوقف انقلاب الحوثيين.
وقال عبد العاطي، في تصريحات صحافية، "لا علم لنا بما نُسب لوزير خارجية اليمن حول موافقة مصرية خليجية لتدخل عسكري في اليمن".
وتأتي تصريحات عبد العاطي، رداً على وزير خارجية اليمن رياض ياسين، الذي قال "إن دول الخليج ومصر وافقت على طلب التدخل العسكري في بلاده". وأضاف ياسين، أن بلاده طلبت من جامعة الدول العربية التدخل عسكرياً في اليمن، فضلاً عن طلب الرئيس اليمني من مجلس الأمن الدولي التفويض بتدخل عسكري في بلاده، الثلاثاء الماضي.
النفي المصري للموافقة على التدخل العسكري في اليمن، لاقى ترحيباً كبيراً من اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين). وأعربت اللجنة عن أملها في أن تسعى مصر لإقناع جامعة الدول العربية، بعدم شرعية رياض ياسين كوزير خارجية يمثل اليمن في الاجتماع الوزاري للجامعة في شرم الشيخ.
وقالت في بيان لها، رداً على الموقف المصري، "إنها تقدر المواقف الإيجابية للقيادة الحكيمة في جمهورية مصر العربية من الأزمة اليمنية، وتثمّن في هذا الخصوص الموقف الإيجابي المعلن من قبل الخارجية المصرية الرافض للتدخل العسكري في اليمن".
ويحذر الدبلوماسي المصري إبراهيم يسري، من التدخل العسكري المصري في اليمن، وتكرار تجربة جمال عبد الناصر، معتبراً أن "التدخل العسكري سيكون كارثياً على مصر، خصوصاً إذا كان برياً". ويلفت يسري في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن وزارة الخارجية أصدرت تصريحات متضاربة، وهو ما يعني وجود ضغوط على مصر لتأييد العملية العسكرية في اليمن. ويشدد على "أن تورط مصر في هذه الحرب لن يفيد بقدر الضرر العائد على السيسي نفسه، وإدخال مصر دوامة من الأزمات الداخلية بشكل أكبر".
[b]تجربة عبد الناصر
[/b]
يعتبر مؤرخون أن حرب اليمن التي خاضتها القوات المصرية في اليمن بداية سنة 1962، إحدى المقدمات المهمة لهزيمة 5 يونيو 1967. وتبدأ قصة الجيش المصري في اليمن نتيجة السياسة المصرية التي انتهجها عبد الناصر، والتي كانت تقضي بمحاربة الأنظمة الملكية، والتي كان يطلق عليها النظام الناصري وقتها "الأنظمة الرجعية".
وفي 26 سبتمبر/أيلول من العام 1962، قامت الثورة في اليمن، وطلب مجلس قيادة الثورة اليمنية مساعدات عسكرية من مصر التي بدأت في الاستجابة لهذه الطلبات. وفي 30 سبتمبر/أيلول 1962 أرسل القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الحكيم عامر، اللواء علي عبد الخبير ومعه بعض ضباط الصاعقة والمظلات وغيرهم، إلى اليمن لمقابلة أعضاء مجلس قيادة الثورة اليمنية ومعرفة طلباتهم.
وأعقب ذلك إرسال بعض الوحدات الفرعية من الصاعقة والمظلات للتعاون في "حماية الثورة". وبذلك تطورت الأمور إلى حد بعيد، فتدفقت القوات المصرية يومياً من القاهرة إلى صنعاء، وبدأت مصر في إنشاء جسر جوي وبحري ضخم عبر آلاف الكيلومترات لنقل الرجال والعتاد والأسلحة والمهمات، بل والذهاب إلى أرض اليمن. وقد وصل حجم القوات المصرية في اليمن بحسب التقديرات إلى ما يزيد عن 70 ألف جندي.