قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" إنها أجلت كل الموظفين الأجانب من صنعاء وخرير في اليمن، رغم أن المواقع لم تتأثر بالغارات التي تقودها السعودية ضد قوات الحوثيين.
وقالت متحدثة باسم الشركة الفرنسية أمس الإثنين، إن العمل جار لتحقيق المعايير الأمنية القصوى لبقية الأشخاص هناك.
وقالت "توتال" إن الأنشطة في رقعة الامتياز 10 باليمن تقلصت، وإن إنتاج الغاز مستمر لتوليد الكهرباء محلياً ولتزويد المناطق المجاورة فقط.
وأضافت الشركة في بيان صحافي: "كمساهمين في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال نعلم أن عدد الموظفين في الموقع (المحليين والأجانب) تقلص إلى الحد الأدنى الضروري، وأن الإجراءات الأمنية ما زالت عند درجتها القصوى".
وأكد بشير الشعيبي من العلاقات العامة لشركة توتال اليمن ل "العربي الجديد" أن الشركة قررت إغلاق مكتبها في العاصمة اليمنية صنعاء، وإجلاء موظفيها الأجانب والسماح لموظفيها اليمنيين بالعودة إلى منازلهم ريثما تستقر الأوضاع.
وقال الشعيبي "قررت الشركة أيضاً وقف عملياتها في القطاع النفطي 10 بمحافظة حضرموت، نتيجة الاضطرابات التي يشهدها اليمن في الوقت الراهن، مع الإبقاء على عدد محدود من العمال لتزويد محطة الكهرباء بالغاز؛ وهي المحطة التي تعتمد عليها مديريات حضرموت في الكهرباء، وتبلغ طاقتها 50 ميغاوات".
وتعد توتال من أبرز الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن، وتدير أكبر مشروع استثماري في اليمن بقيمة 4.5 مليارات دولار، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 6.7 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً.
وحذّر محللون اقتصاديون من مغبة استمرار تدهور الأوضاع وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، والذي أوصلته الصدمات السياسية، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى مرحلة الموت السريري.
وفي المقابل، أظهرت بيانات لتتبع السفن يوم الإثنين أن الصين استطاعت نقل شحنة كبيرة من النفط الخام من اليمن في مطلع الأسبوع، رغم الفوضى المتصاعدة هناك، بعد البدء في شن غارات جوية تقودها السعودية الأسبوع الماضي.
وبحسب البيانات غادرت الناقلة العملاقة تاي هونغ سان التي تبلغ سعتها مليوني برميل ميناء الشحر اليمني يوم الأحد، وهي مستأجرة من قبل جلاسفورد ذراع الشحن البحري لشركة بتروتشاينا.
وتظهر الشحنة أن الصادرات مستمرة من اليمن الذي أصبح بشكل متزايد مورداً للصين، رغم تراجع الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي لسنوات.
وبلغت واردات النفط الصينية من اليمن في أول شهرين من العام الحالي 4.5 ملايين برميل بزيادة 315% على أساس سنوي، وبما يعادل ثلاثة أرباع صادرات البلاد من الخام.