أطلق الأمير الحسن بن طلال تقريرين انعدام الأمن المائي – أزمة البقاء في الشرق الأوسط، والمياه والعنف .
جاء ذلك في المؤتمر الدولي الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان في 18-19 مارس المنصرم المعنون ب"استكشاف الربط بين المياه والسلام- السلام الأزرق 2015 بمشاركة حوالي 100 من صانعي السياسات من الأكاديميين وأعضاء البرلمان، ووزراء سابقين،وخبراء المياه ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
في الجلسة الافتتاحية دعا الأمير الحسن بن طلال صانعي السياسات إلى وضع استراتيجيات بين الدول والتي من شأنها تحسين الأمن المائي للمواطنين في دول - منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، مؤكداً على أهمية التعاون حول المياه والطاقة والبيئة .
المؤتمر الذي نظمته مجموعة الاستبصار الاستراتيجي ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا(وانا ) انعقد تحت لائحة أهداف أهمها تسهيل تبادل الخبرات بين أصحاب المصلحة من أفريقيا وغرب أسيا بشأن تطوير سبل التعاون في مجال المياه والتي تتضمن أحواض الأنهار والموارد المائية العابرة للحدود بالإضافة إلى استكشاف الروابط بين الأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي وكيفيه تأثير ذلك على الفئات الفقيرة من السكان في تلك الدول والكيفية لقيادة وتأثير انعدام الأمن المائي والغذائي لحركة اللاجئين في ظل العنف الموجود في تلك الدول .
السفير السويدية في الأردن هيلانة ريتز كانت مساهمه في إطلاق التقريرين، أكدت في كلمتها أن أهمية التعاون في المياه من شأنه تعزيز العلاقة بين الدول المتصارعة ودافع محوري للمضي في عملية السلام .
من جانبه تحدث رئيس الوزراء السابق لغينيا كابيني كومارا، الذي كان ضيفاً في المؤتمر عن تجربة السنغال في التعاون في حوض نهر السنغال مؤكداً على ضرورة التعاون المائي الذي سيحد كثير من الصراع في المنطقة .
كما تضمن المؤتمر ، أوراق عمل تناول خلالها المشاركون ، عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بمصادر المياه والنزاعات الدولية من خلال وضع الإستراتيجيات والاتفاقيات لوضع الحلول المناسبة لتلك القضايا، ومساعدة البلدان التي تعاني من الشح المائي، إضافة إلى إتباع الطرق الحديثة بإدارة المياه والارتقاء بحصةالفرد.
المدير التنفيذي لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا الدكتورة اريكا هاربر، بدورها أكدت على إلى أهمية الحوار بين الدول المتنازعة لإيجاز التوازن في توزيع المياه، واسترجاع القيم الإنسانية من خلال توفير الأمن المائي والإنساني وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلة البطالة ووجود معايير لإدارة المياه بعدالة.
• تجارب أفريقيا:
في المؤتمر تم استعرض تجارب من أفريقيا شملت ممثلين من لجنة نهر السنغال حوض (OMVS)، و(مبادرة حوض النيل) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، كينيا (إيغاد) والتي أكدت في مجملها على ضرورة توفر الإرادة السياسية على مستوى قيادي عال في البلدان للوصول إلى تعاون جاد ومسئول في مجال المياه العابرة للحدود. كما أكدت على ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي للتعاون والآليات الواضحة وضرورة الترابط وتعميق التعاون بين قطاعات المياه والطاقة والسماح للبلدان لتطوير إمكانيات الطاقة الكهربائية المائية للوصول إلى عملية تعاون مستدامة والوصول إلى سلام في تلك المناطق والتي أثبتت بعض التجارب نجاعتها كالتعاون الذي حدث في 1989 بين السنغال وموريتانيا.
• توصيات :
وقد خلص المؤتمر إلى عده توصيات كانت أهمها أن تحقيق التعاون المائي هو الطريق لإحداث تنمية شاملة في تلك الدول والطريق الأمثل للحد من الصراعات .
وحذرت التوصيات أن استمرار نمو السكان في ظل الطلب المتصاعد للمياه وخصوصا في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية والتي يقطنها لاجئين ونازحين "الأردن أنموذجا " يجعل من تلك المناطق عرضه لاشتعال الصراع ويتطلب من التعاون الجاد والسريع للحيلولة دون وقوع كوارث إنسانية .
واعتبرت إن تزايد ندرة المياه وعدم قدرة الحكومات على التعامل مع هذه الندرة في ظل تدفق كبير للاجئين والنسب العالية للفقر والجفاف تجعل من ذلك التعاون امر ضروري للغاية .
كما شددت على ضرورة التفاف صانعي السياسيات لإعطاء أولوية لوضع استراتيجيات واتفاقات ما بين الدول للتغلب على هذه المشاكل وكيفيه إدارة الموارد المائية المشتركة حيث تعتبر أكثر من 60% من المياه العذبة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا عابرة للحدود حيث إن هناك 22 نظاما من المياه الجوفية المشتركة في غرب آسيا بالإضافة إلى الأنهار العابرة للحدود بما في ذلك نهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن .
مؤكدة في ذات الوقت على الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي الملزم من خلال اتفاقيات إقليمية للتغلب على التحديات المائية ومن خلال عملية السلام الأزرق .
• وانا :
الجدير بالذكر أن منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا ( وانا) من اشد المناطق فقرا من حيث الموارد المائية في العالم حيث تحظى بنسبة 1.4% من موارد المياه العذبة العالمية كما أن إمدادات المياه العذبة تمثل اقل من 1000 متر مكعب للفرد الواحد مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 7000 متر مكعب ، في ظل تحذيرات علمية مستندة إلى دراسات بتوقع انخفاض بمعدل 50% بحلول عام 2050 وفي استمرار النمو السكاني في المنطقة فإن الطلب على المياه سيزداد وخصوصا في الدول التي تحتضن اللاجئين والنازحين وهو ما سيحدث فجوة بين العرض والطلب على المياه إلى نقطة تحول مما شانه مخاطر محدقة باندلاع نزاعات وكوارث إنسانية بسبب المياه.
كما أن أكثر من أربعين مليون شخص في العراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا يعانون من انعدام الأمن المائي. فيما يعتبر اللاجئون والمشرّدون داخل هذه الدول نفسها والمجتمعات المضيفة لهم، أكثر الفئات ضعفاً في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات التطرف والنزوح والجفاف واستنزاف المياه