رفض نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، خالد بحاح، التجاوب مع مقترح أوروبي لاستضافة الحوار اليمني في إحدى العواصم الأوروبية، كان يمكن أن تكون إما جنيف أو أوسلو أو برلين، بحسب معلومات “العربي الجديد” من مصادر يمنية وأوروبية متطابقة.
رفض اعتبره أصحاب الدعوة تعبيراً عن موقف سعودي بالإصرار على أن تكون الرياض مكاناً للحوار تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي ورد فيه ذكر العاصمة السعودية في سياق حث القوى السياسية اليمنية بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وكشفت مصادر حزبية يمنية أن معظم الأحزاب اليمنية من جانبها وبعض منظمات المجتمع اليمني، أبدت موافقتها من حيث المبدأ على المشاركة في حوار يشارك في الترتيب له الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة بتمويل ألماني نرويجي مشترك وتشجيع أميركي.
ووفقاً للمعلومات التي استقتها “العربي الجديد” من أطراف منخرطة في مساعي استئناف الحوار، فإن عاصمتين أوروبيتين على الأقل هما برلين وأوسلو، إلى جانب مدينة جنيف السويسرية، من المدن المطروحة مكاناً للحوار. وأكدت المصادر اليمنية أنها تلقت اتصالات أولية من جهات أوروبية حكومية وغير حكومية لبحث مدى استعداد الأحزاب اليمنية، من بينها الحوثيون، للحضور.
وتتمتع برلين بقناة تواصل سياسية قوية مع الحركة الحوثية في اليمن من خلال شقيق قائد الحركة، النائب يحيى الحوثي، الذي أقام في ألمانيا طوال سنوات المنفى أثناء حروب صعدة، ويقال إن له استثمارات وممتلكات حصل عليها من مصادر غير معروفة عقب زيارات علنية قام بها لليبيا في عهد العقيد معمر القذافي، وللعراق في عهد نوري المالكي. أما أوسلو، فقد استضافت كعادتها، مشاورات سرية قادها رئيس وزراء نرويجي سابق، بحسب مسؤول أممي تحدث ل”العربي الجديد”.
وأكد المسؤول الدولي نفسه أن المنظمة الدولية على علم بالجهود الأوروبية من خلال نقاشات جس النبض الجاري، لكنها لم تتلقّ حتى الآن طلباً رسمياً للمشاركة في تلك الجهود التي قال إنها موازية لجهود “صامتة” أخرى تقودها سلطنة عمان، لكن السلطنة لم تطرح عاصمتها مسقط بديلاً للرياض كمكان للحوار، بل على العكس من ذلك فإن القيادة السياسية العمانية رغم رغبتها في التوفيق بين اليمنيين، إلا أنها لا تحبّذ استضافة الحوار اليمني، وتريد له أن ينجح أو يفشل خارج أراضي السلطنة.
وفي مؤشر على أن القيادة السعودية فقدت تماماً ثقتها في طروحات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فإنها قررت استئناف الغارات الجوية على مليشيات صالح والحوثي بمجرد اتضاح التقاعس في تنفيذ شروط الحل من جانبهما، حيث يتضمن الحل السياسي اليمني خروج صالح وأنجاله نهائياً من العمل السياسي ومن اليمن، وهو إجراء لم يف به صالح بعد، رغم أنه ورد كاقتراح باسمه عن طريق مبعوثه للخارج وزير خارجيته السابق أبو بكر القربي. أما بالنسبة للحوثيين، فإن شروط الحلّ كانت تحتم عليهم الإيفاء أولا بإيقاف إطلاق النار على خصومهم، بمجرد إيقاف الغارات الجوية على عناصرهم، ثم البدء بالانسحاب من مدينة عدن الجنوبية كمقدمة لانسحاب لاحق من المدن اليمنية كافة.