أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن الحوثيين نهبوا 23 مليار ريال يمني (107 ملايين دولار) من البنك، بدعوى دعم المجهود الحربي.
وقال المصدر إن مسلحين حوثيين اقتحموا البنك حاملين توجيهات من اللجنة الثورية الحوثية، الحاكمة في شمال اليمن، بصرف مبلغ 6 مليارات ريال دعماً للمجهود الحربي، لكن محافظ البنك، محمد بن همام، رفض الصرف بسبب الضائقة المالية التي يعانيها البلد وعدم وجود إمكانية لصرف المبلغ.
وأضاف أن المسلحين اقتحموا خزانة البنك وقاموا بنهب مبلغ 23 مليار ريال، وانصرفوا بعدما خلفوا فوضى كبيرة، ووضعوا مالية اليمن على حافة الهاوية.
وأكد أن محافظ البنك المركزي اليمني هدد بالاستقالة، إذا لم تتم إعادة المبلغ المنهوب.
وشدد على أن نهب الحوثيين مبلغ 23 مليار ريال في هذا الظرف، الذي تعيشه اليمن، يضع البنك المركزي في موقف حرج للغاية لناحية عدم القدرة على صرف الرواتب، وتغطية فاتورة استيراد واردات البلاد من الغذاء والمشتقات النفطية.
وفرض الحوثيون على جميع مؤسسات الدولة اليمنية دفع مبالغ كبيرة، تصل إلى نصف ميزانية هذه المؤسسات، بدعوى دعم المجهود الحربي.
وبدأ الحوثيون في اقتطاع مبالغ من موظفي الدولة في اليمن، لصالح ما سمّوه "التعبئة الشعبية".
وأكدت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أن المجالس المحلية في المحافظات، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، أقرت حسم قسط من رواتب موظفي الدولة دعماً للحوثيين وتسيير معونات غذائية للمسلحين.
وأكد عدد من الموظفين، لـ"العربي الجديد"، أن هذا الأمر بمثابة اقتطاع إجباري من الرواتب، موضحين أنهم يعيشون في معاناة نتيجة إيقاف الأجور الإضافية، التي يعتمدون عليها بشكل كامل لتأمين حاجياتهم اليومية.
وقال موظفون حكوميون، إن جماعة الحوثيين خصمت من رواتبهم في أبريل/نيسان الجاري، للشهر الثاني على التوالي، "تبرعاً إجبارياً للحرب"، فيما فرضت الجماعة على شركات القطاع الخاص دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 50 مليون ريال عن كل شركة "مساهمةً" في دعم حروب الحوثي.
وتخوض جماعة الحوثي حروباً داخلية في مدينة عدن (جنوب البلاد) ومحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط (جنوب شرق ) ومحافظة الضالع (وسط)، ومؤخراً فتحت الجماعة حرباً في مدينة تعز، جنوب صنعاء.
وتكررت حوادث نهب البنوك اليمنية، مؤخراً، من قبل مسلحي جماعة الحوثيين ومسلحي تنظيم القاعدة.
واقتحمت عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة فرع البنك المركزي اليمني، في مدينة المكلا، في محافظة حضرموت، (جنوب شرق اليمن)، مطلع الشهر الجاري، ونهبت 17 مليار ريال كانت في خزينة هذا الفرع.
وتعرضت بنوك حكومية وتجارية للنهب من قبل عناصر القاعدة، من خلال هجمات منتظمة نفذتها خلال الفترة الماضية.
وتعاني اليمن ضائقة مالية منذ سيطرة جماعة الحوثيين على السلطة فيها، وتوقف المساعدات الخارجية، وتدفع الأوضاع المتردية فيها، وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الريال اليمني إلى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، مما ينذر بتأثير سلبي في اقتصاد البلاد الهش.
وألزم البنك المركزي اليمني جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية، الريال، خشية انهيارها.
وقال البنك المركزي، في تعميم له للبنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع بدء عمليات "عاصفة الحزم"، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.
وأبلغت المصارف اليمنية والأجنبية العاملة في البلاد عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى البنك المركزي.