دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى تجنب "كارثة عظمى" تحل باليمن، عبر رفع الحصار عن الغذاء والوقود، وإنشاء قنوات فاعلة دون معوقات تسهل الوصول جواً وبحراً وبراً، بهدف تأمين ما يحتاج إليه المدنيون اليمنيون للبقاء على قيد الحياة.
وأشارت المنظمة إلى أن الحصار الذي يمنع وصول الوقود والمواد الأساسية لليمنيين، علاوة على تضرر ودمار الطرقات والموانئ والمطارات، يؤدي، على الرغم من وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، إلى تقييد صارم على الإمكانيات المتاحة أمام المنظمات الدولية لتوفير المساعدات.
وأصدرت منظمة أطباء بلا حدود بياناً وقعه كل من رئيس المنظمة، ميغو ترزيان، ورئيسة بعثة المنظمة في اليمن، ماري إليزابيث إنغريس، شدّد على صعوبة وصول الجرحى في عدن إلى المرافق الصحية، بسبب حواجز الطرق التي تفرضها مختلف الجماعات المسلحة، والتي تجعل حياة المدنيين مستحيلة، لافتاً إلى أن اليمن بلدٌ يعتمد كلياً على استيراد الوقود الذي يشغل محطات المياه والطاقة، فمن دون الوقود يتفاقم نقص الماء والكهرباء، خصوصاً المياه النظيفة، ما يزيد احتمال تفشي الأوبئة. كما أن نقص وقود السيارات يصعّب عمليات الفرار بسهولة من المناطق المتضررة جراء القتال وغياب الأمن، ما دفع الكثيرين إلى الهرب سيراً على الأقدام.
وأكد البيان أن الحواجز تمنع المدنيين كذلك من الوصول إلى ما تبقى من المرافق الطبية التي لا تزال تملك الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، لافتاً إلى إفادة أحد أطباء المنظمة العامل في مستشفى خمر شمال صنعاء بأن منظمة أطباء بلا حدود استقبلت طفلاً صغيراً كان يعاني من التهاب اللوزتين، وهي مشكلة شائعة يسهل علاجها في العادة، لكنه بقي 15 يوماً دون علاج، قبل أن يصل إلى المستشفى، وتوفي نتيجة عدم حصوله على العلاج في الوقت المناسب.
ولفت إلى الأضرار والقيود المفروضة على الموانئ والمطارات من قبل التحالف، والتي تحد بشكل كبير من وصول طائرات وسفن الشحن، التي توفر إمدادات الغذاء والأدوية، مشيراً إلى أن القلة من المنظمات لا تزال قادرة على إرسال مواد الإغاثة إلى اليمن، نتيجة غياب الأمن والقتال والضربات الجوية.
ويتابع البيان "في عدن جنوب البلاد، حيث نعمل منذ عام 2012 على توفير الرعاية الجراحية، يتمثل أحد أهم المعوقات التي يواجهها السكان في وصول الجرحى إلى المرافق الطبية"، مشيراً إلى أن "الاحتياجات هائلة، فمنذ 19 مارس/آذار، استقبلنا في عدن وحدها أكثر من 1000 جريح، والقتال لا يزال يتصاعد. كما أن حرب الشوارع تجعل من التنقل أمراً في غاية الخطورة. النساء الحوامل لا يجدن مكاناً آمناً للولادة، في حين لا يحصل المرضى على الرعاية الطبية الاعتيادية. لقد عُزلت المدينة بالحواجز المسلحة، فيما اعتلى القناصون أسطح الأبنية".
وتعرضت مستشفى المنظمة في عدن لطلقات نارية مرات عدة. كما تتعرض "فرق المنظمة وسياراتنا وشاحناتنا التي تنقل الإمدادات، للاحتجاز على نقاط التفتيش، وتمنعها جماعات موالية للحوثيين من المرور. فتحد هذه الممارسات من قدرتنا على دعم المراكز الصحية وخدمات الطوارئ. ويموت الجرحى لأنهم لا يحصلون على الرعاية الطبية، حيث إنهم لا يستطيعون اجتياز الحواجز. كما أن أجزاء من عدن، ومناطق أخرى في البلاد كمحافظة الضالع، تعيش حالة حصار. حتى إن الناس الذين فروا يعيشون في خطر، ففي السادس من مايو/أيار، قصف الحوثيون قارباً على متنه عشرات الناس".
وشبه البيان النزاع اليمني بالعقاب الجماعي للشعب اليمني، متسائلاً عن سبل توفير الرعاية للسكان نتيجة العنف الدائر في عدن والضالع ولحج وأجزاء أخرى في جنوب البلاد، وعن عدم أخذ وضع المدنيين العالقين في منطقة صعدة بعين الاعتبار بعد أن أصبحت بأكملها هدفاً عسكرياً، وعن الحصار الذي تحول إلى عقوبات اقتصادية طالت المدنيين أكثر مما طالت المقاتلين.
ودعا البيان إلى رفع الحصار عن الغذاء والوقود، وإنشاء قنوات فاعلة ودون معوقات تسهل الوصول جواً وبحراً وبراً، بهدف تأمين ما يحتاج إليه المدنيون للبقاء على قيد الحياة. وسماح الأطراف المتحاربة للفرق الإنسانية بإيصال إمدادات المرافق الطبية ومساعدة الجرحى.
وخلص إلى أن تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن وداخل اليمن هما شرطان حاسمان، حتى لو تحقق أحدهما دون الآخر، فسيبقى مصير السكان في خطر.