بعد قرابة الشهرين من الحرب والحصار، دبّت الحياة في شرايين العاصمة اليمنية صنعاء، وغيرها من مدن اليمن التي لا تشهد اشتباكات مسلحة بعد أيام من انتهاء الهدنة، وايصال كميات من الوقود إليها.
لكن اللافت، أن نتيجة الهدنة لم تظهر بشكل واضح حتى الآن بسبب نقص المواد الواردة وتخزينها من قبل المواطنين، استعداداً لصعوبات الأيام المقبلة، وسط اتهامات واسعة لمليشيات "الحوثيين" بالاستحواذ على 40 في المائة، من الكميات التي تحصل عليها محطات الوقود في بعض المدن.
وتعتبر وزارة الكهرباء واحدة من أهم القطاعات الحيوية التي لم تستفد من الهدنة ومن وصول المساعدات، حيث ظلت محطاتها الإسعافية الثلاث في صنعاء تعمل بنفس وتيرتها السابقة نوعاً ما، ولا تتغذى بيوت المواطنين في صنعاء بالتيار الكهربائي إلا ساعة واحدة كل يوم أو يومين، بدلاً من ساعة كل خمسة أيام في السابق.
أما في محافظة عمران (شمال)، فالتيار الكهربائي غائب منذ أكثر من شهر، كذلك في محافظة المحويت، وبعض المحافظات الأخرى. ولا تزال كافة أنواع الوقود والكهرباء، مفقودة تماماً في مدينتي عدن وتعز، اللتين لا يزال القتال محتدماً في كل منهما.
أما بالنسبة لرسوم النقل في الحافلات وسيارات الأجرة، فلم تتراجع حتى بعد توفر المشتقات النفطية، وهي الأسعار المضاعفة ذاتها، والتي فُرضت منذ ما قبل الهدنة. ويشاهد المارة في شوارع العاصمة محطات التزويد بالوقود مزدحمة بطوابير طويلة من السيارات.
ويقول محمد السماوي، وهو موظف حكومي، إنه قضى يومين في صف السيارات في شارع مأرب شرق العاصمة، حتى حصل على 40 ليتر بنزين فقط، إذ تمنع المحطات تزويد أي مواطن بأكثر من هذه الكمية، مشيراً ل "العربي الجديد" إلى أنه فضّل عدم استخدام البنزين الذي اشتراه مؤخراً، ليدّخره لمرحلة الأزمات، أو في حال حدوث ما يتطلب سفره إلى خارج العاصمة".
في السياق نفسه، يعاني الكثير من محطات التزويد من تدخّل عصابات محلية، إذ تخترق بعض السيارات الصفوف وتتمركز في أماكن متقدمة في الطوابير مقابل بدل مادي، ما يؤدي إلى قوع العديد من المشاجرات العنيفة والتي تصل أحياناً إلى إطلاق النار، وسقوط ضحايا.
وأمام هذا الواقع، عادت الأسواق السوداء إلى الواجهة من جديد، إذ باتت تُباع المواد النفطية مقابل أسعار مضاعفة، تزيد عن القيمة الأصلية بخمس مرات، في بعض المناطق.
بدورها، خصصت شركة النفط اليمنية، إحدى محطات بيع المشتقات النفطية، بأمانة العاصمة للنساء نظراً للازدحام الشديد في أغلب محطات البيع. وأعلنت الشركة في مذكرة لرئيس اتحاد المحطات، وهو مالك محطة صافر، أنه "نظراً للظروف التي تمر بها اليمن، وما تعانيه المرأة من البقاء لساعات متأخرة في طابور المحطات للحصول على المشتقات، خصصت المحطة التابعة لها (الشركة) من الجهة الشمالية لتعبئة سيارات النساء، مشيرةً إلى أنها "ستقوم بتزويد المحطة بشكل يومي".
وأكدت ابتسام العريقي أنها استطاعت "تعبئة سيارتها بالبنزين من المحطة المخصصة للنساء"، لافتة إلى أنها ما كانت لتفكر بالذهاب لمحطة البترول لشراء البنزين بسبب الزحام عليها، "لو لم يتم تخصيص محطة خاصة بالنساء".
[b]احتجاجات[/b]
كذلك الأمر بالنسبة لغاز الطبخ، إذ تشهد المدن اليمنية صفوفاً طويلة للحصول على الأسطوانات أمام محطات التزويد، الأمر الذي قد يتطلب أكثر من 16 ساعة انتظار لتعبئتها وبأسعار متباينة.
وتباع الأسطوانة في السوق السوداء اليوم بذات السعر قبل أسبوعين، إذ يطلب صاحبها 6000 ريال (أقل من 30 دولاراً) ارتفاعاً من سعرها الأصلي البالغ 1400 ريال (6,5 دولارات)، وقد أقدم عدد من السكان في بعض أحياء العاصمة صنعاء، على قطع الطرقات احتجاجاً على عدم توفير غاز الطبخ.
وتقابل جماعة أنصار الله (الحوثيين) هذه الاحتجاجات بصرامة، إذ تمنعها وتمنع تغطيتها في وسائل الإعلام، كما أقدمت عناصر حوثية مسلحة على إطلاق الرصاص الحي، الأربعاء الماضي، على وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء، كانت تطالب بتوفير الكهرباء والديزل والخدمات في العاصمة.