يترقّب نحو مليون عامل يمني في المملكة العربية السعودية تصحيح أوضاعهم، فيما بدأت المملكة قبل نحو أسبوعين عملية تصحيح لأوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية.
وتشير البيانات الرسمية إلى إقامة نحو 860 ألف يمني في السعودية بطريقة شرعية، يعمل معظمهم في مهن يدوية، بينما هناك تقديرات بوجود ما يقرب من مليون شخص آخرين يقيمون بشكل غير نظامي، دخلوا المملكة على مدار السنوات الأخيرة من خلال التسلل عبر حدود تتجاوز 1200 كيلومتر بين البلدين، يقومون بتحويلات مالية لليمن بنحو 4 مليارات دولار سنوياً.
وكشفت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد اليمنيين الذين جرى تصحيح أوضاعهم حتى منتصف الأسبوع الماضي، في كافة مراكز التصحيح بمناطق المملكة تجاوز 40 ألف شخص، فيما أصدرت القنصليات اليمنية في السعودية أكثر من 270 ألف وثيقة شخصية ليمنيين مخالفين تمهيداً لتصحيح أوضاعهم.
وأكد مدير جوازات الرياض، العميد سليمان السحيباني، أنه يتم منح الشخص الذي يجري إجراءات تصحيح أوضاعه بطاقة خاصة تمكّنه من التنقل والعمل دون أية مشاكل.
وأكدت مديرية الجوازات على أن قرار التصحيح سيشمل حتى المسجلين على قائمة الترحيل في إدارة الوافدين. وبحسب النظام الجديد، يحق للمواطن السعودي استضافة خمسة أشخاص ممّن يرغب في الاستفادة من خدماتهم، أما بالنسبة للمؤسسات فيمكنها الاستفادة ممّا نسبته 10% من إجمالي موظفيها.
وفي حال انتقل العامل اليمني إلى غير المستضيف الحالي، فيجب عليه إبلاغ نظام العمل بذلك، حيث يعتبر العمل عند مستضيف آخر، من دون المرور عبر النظام السعودي الجديد الذي أطلق عليه اسم "أجير"، مخالفاً لنظامي العمل والعمال ويستوجب العقوبة، والتي قد تصل لإلغاء الزيارة والترحيل مجدداً.
وبدأت مهلة تصحيح الأوضاع في 10 مايو/ أيار الجاري، وتستمر حتى السابع من يوليو/ تموز المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تيسير المفرج، لـ"العربي الجديد"، إنه يجب على من يرغب في الاستفادة من المهلة التصحيحية من أبناء اليمن المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، الحصول على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات، قبل التنسيق مع صاحب العمل، سواء كان منشأة أم فرداً.
وأضاف أن جميع المهن متاحة أمام اليمنيين بعد تصحيح أوضاعهم، عدا ثلاث مهن وهي "الصحية والهندسية والتعليمية"، موضحاً أن "هذه المهن الثلاث تتطلب موافقة الجهات الاختصاصية، كهيئة التخصصات الطبية، والجمعية السعودية للمهندسين، ووزارة التعليم".
وتابع أنه من أجل إصدار ترخيص بالعمل لا بد من توافر بيانات تتعلّق بالشخص ووجود عقد بين الزائر والمنشأة، والذي يحكم الحقوق بين صاحب العمل والمتعاقد، مشيراً إلى أنه لا يحق للزائر تغيير المهنة بعد تسجيله من صاحب العمل في البرنامج الخاص بتصحيح أوضاع المخالفين من اليمنيين.
وتوقع نائب الرئيس اليمني، خالد بحاح، في تصريحات صحافية أخيراً في جدة، أن يستفيد نحو مليون يمني من قرارات التصحيح عبر منحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل.
وأقامت المملكة خمسة مراكز في المدن الرئيسية لتصحيح أوضاع العمالة اليمنية غير النظامية تستوعب أكثر من 320 ألف مخالف في اليوم الواحد لمنح أكبر قدر ممكن من المخالفين فرصة الاستفادة من الأمر الملكي المحدد بخمسين يوماً.
ويشير عاملون في مجال التوظيف إلى أن معظم العمالة اليمنية غير النظامية دخلت السعودية عبر الحدود، ويصعب التكهن بأعدادهم الحقيقية، خاصة أن كثيرين منهم مرتبطون عائلياً وقبلياً بالمناطق الجنوبية السعودية في جازان ونجران.
حامد غراشي، أحد اليمنيين الذين ينتظرون تصحيح أوضاعهم، قال في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنه جرى ترحيلة أكثر من أربع مرات، وكان في كل مرة يعود للدخول متسللاً.
وأضاف: "عشت أكثر حياتي في السعودية، ولكن في كل مرة أكون خائفاً، لأنني غير نظامي، وفي كل مرة يتم القبض عليّ يتم ترحيلي لأعود مجدداً بعد أن أدفع الكثير للمهربين".
ويرى غراشي أن برنامج تصحيح الأوضاع يعد بمثابة فرصة له ولعائلته، قائلاً: "كوني نظامياً سيجعلني أعمل لأول مرة منذ سنوات بلا خوف".
وإلى جانب غراشي كان يقف حامد الأحمري، الذي قال إنه يرتبط قبلياً بقبلية الأحمري السعودية المعروفة، ويضيف: "كنا نعاني كيمنيين من كوننا غير نظاميين، هذا الأمر كان يجعلنا في غاية القلق والخوف. عائلتي بكاملها كانت تعتمد على ما أرسله لها شهرياً، ولكن عملية التحويل كانت تتم بصعوبة بالغة، لأنني لا أملك إقامة نظامية، وبعد عملية التصحيح سيكون بإمكاني إرسال الأموال لعائلتي بكل أمان ودون أن أضطر لدفع نسبة كبيرة للوسيط".
على الجانب الأخر، يبدو أن السعودية تريد، وفق أحد المحللين الاقتصاديين، تقنين أوضاع العمالة اليمنية في المملكة وضبط عمليات التحويلات المالية، لا سيما في ظل الحرب التي تقودها ضد جماعة الحوثي المتمردة في اليمن والتي استولت على السلطة بالقوة وتمثل تهديداً للحدود السعودية.
وسجلت تحويلات الأجانب في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً قياسياً على أساس شهري خلال مارس/ آذار الماضي، بنسبة %18.3، لتصل إلى 15.4 مليار ريال (4.1 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 13.01 مليار ريال (3.46 مليارات دولار)، في فبراير/ شباط 2015، وفقاً للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، والمعلنة على موقعها الإلكتروني، نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وبلغت تحويلات الأجانب خلال عام 2014، مستوى قياسياً عند 153.29 مليار ريال (40.88 مليار دولار)، مقابل 147.96 مليار ريال في 2013، بنسبة ارتفاع 3.6%.
وبحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، يبلغ عدد الأجانب في المملكة 10.07 ملايين نسمة في نهاية 2014، يشكلون نحو ثلث السكان في المملكة، فيما بلغ عدد العمال الأجانب 6.14 ملايين عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 ملايين في نهاية 2013، بنسبة نمو 2.15%.