طالب مسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية حكومة جنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير أثناء مشاركته بقمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2009.
وقال رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة صديقي كابا في بيان إنه يحث حكومة جنوب أفريقيا "على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال، إذا تأكدت نية سفر البشير للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية"، مذكرا بأنه تم "إصدار مذكرتي توقيف بحق البشير، ولم يتم حتى الآن تنفيذهما".
وأعرب كابا عن بالغ قلقه بشأن "الآثار السلبية على عمل المحكمة في حالة عدم تنفيذ أوامر من قبل الدول الأطراف"، داعيا إياها إلى "الوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة".
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البشير غادر إلى جوهانسبرغ أمس السبت للمشاركة في القمة الـ25 لزعماء دول الاتحاد الأفريقي التي تعقد اليوم وغدا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الرئاسة السودانية تأكيدها أن البشير توجه إلى جنوب أفريقيا ليترأس وفد السودان في القمة.
[b]هيومن رايتس تطالب[/b]
من جهة أخرى، قالت إيليس كيبلر القائمة بأعمال مدير العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "السماح للرئيس البشير بالذهاب إلى جنوب أفريقيا دون اعتقاله سيكون وصمة كبرى في سمعتها".
وأضافت كيبلر أن "الالتزامات القانونية لجنوب أفريقيا كعضو بالمحكمة الجنائية الدولية تعني التعاون في اعتقال البشير وليس (التعاون) في خطط سفرياته".
وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالصراع في دارفور.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة".
وجنوب أفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي ليست لها قوة شرطة خاصة بها، لكنها تعتمد على الدول الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير الخارجية إلى دول غير أعضاء بالمحكمة مثل السعودية ومصر، لكنه سافر أيضا إلى دول أعضاء امتنعت عن اعتقاله، مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو/تموز 2013.
وألغى البشير زيارة لإندونيسيا في أبريل/نيسان الماضي في اللحظات الأخيرة، بعدما أثارت خططه لحضور مؤتمر زعماء آسيا وأفريقيا في جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التي تطالب باعتقاله.