اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات تابعة للحوثيين ومجموعات مسلحة من الجنوب بارتكاب انتهاكات خطيرة في مستشفى يمني في مدينة عدن جنوبي اليمن ، ما تسبب في إخلائه أواخر أبريل/نيسان 2015.
وقال موظفون في المستشفى الجمهوري ل هيومن رايتس ووتش إن مقاتلين جنوبيين قاموا أواخر مارس/آذار بإعدام مقاتليْن حوثييْن اثنين كانا يرقدان في المستشفى، واستخدموا المكان كمركز دفاعي إلى أن طُردوا من هناك.
وتسببت اعتداءات الحوثيين على المناطق المحيطة بالمستشفى في إطلاق نار متكرر على موظفي المستشفى والمرضى الموجودين فيه، ما نتج عنه مقتل مدنيين اثنين وإصابة ممرض بجروح.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع أطراف النزاع في اليمن احترام المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية باعتبارها أماكن محايدة، وعدم استهدافها أو استخدامها في عمليات عسكرية. ويتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تذكير جميع الأطراف في اليمن بأن شن هجمات على المستشفيات هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولذلك يكون المسؤولون عنها عرضة إلى حظر السفر وتجميد الأموال عملا بالقرار رقم 2140.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتسم القتال الدائر في اليمن بقدر كبير من الوحشية، ولا يحتاج طرفا النزاع إلى نقل معاركهم إلى المستشفيات، فالهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية تحول دون حصول جرحى الحرب على رعاية صحية هم في أشد الحاجة إليها وقد تنقذ حياتهم".
في 4 مارس/آذار، أوقف مقاتلون حوثيون ثلاثة متطوعين في منظمة إنقاذ، وهي منظمة إغاثة تقدم مساعدات طبية لمستشفيات في عدن، بينما كانوا ينقلون صناديق دواء على متن سيارة تاكسي إلى المستشفى الجمهوري. ثم قام الحوثيون بنقل هؤلاء المتطوعين إلى قاعدة عسكرية في لحج، حوالي 35 كلم شمال عدن، قبل أن يطلقوا سراحهم في 10 مارس/آذار. وقال أحد المتطوعين ل هيومن رايتس ووتش إن الخاطفين احتجزوه في غرفة مع عشرة معتقلين آخرين، واستجوبوه عديد المرات، واتهموه بتقديم مساعدات إلى مجموعات متطرفة. وفي مارس/آذار أيضا، دخل مقاتلون على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو بتنظيم الدولة الإسلامية، المعروف ب داعش، إلى المستشفى وحاولوا اقتحام غرفة كان فيها قائد حوثي بصدد تلقي العلاج بعد تعرضه إلى إصابات بحروق. ولكنهم في نهاية الأمر غادروا المكان دون أن يلحقوا به أذى.
وفي 19 أبريل/نيسان، انتشر حوالي 300 مقاتل جنوبي في المستشفى والأماكن المحيطة به رغم اعتراض الموظفين، وأجبروهم على الكشف عن مقاتليْن حوثييْن كانا قد قدما صباح ذلك اليوم، وكانا يعانيان من تجفف حاد، فقتلوهما رميًا بالرصاص في ساحة المستشفى ثم تركوا جثتيهما هناك، فقام بعض الناس بالتنكيل بها، قبل أن يُدفنا في اليوم التالي. وقال موظفون في المستشفى إن قوات تابعة للحوثيين متمركزة في بنايات مجاورة قامت بقصف المستشفى عديد المرات، ما اضطرهم إلى إخلاء المكان في 29 أبريل/نيسان.
تنص قوانين الحرب التي تنطبق على النزاع المسلح في اليمن على أن تحظى المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية بحماية خاصة، وأن لا تتعرض إلى الاستهداف حتى وإن كانت بصدد تقديم العلاج لمقاتلين أعداء. وتبقى هذه الحماية مستمرة ما لم تُستخدم المنشآت الطبية في ارتكاب أعمال عنيفة مخالفة لوظيفتها الإنسانية. وحتى في تلك الحالة، لا يجب أن تتعرض المستشفيات إلى أي هجوم إلا بعد توجيه تحذير لها يكون متبوعا بمهلة زمنية معقولة، ولا يؤتي ذلك التهديد أكله. كما يجب على القوات والمجموعات المسلحة عدم احتلال أي منشآت طبية.
يتعين على جميع أطراف النزاع ضمان حماية العاملين في المجال الطبي من الهجمات التي تشنها أطراف أخرى، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها منع حصول احتلال عسكري للمستشفيات. كما يتعين عليها عدم تعطيل الخدمات الطبية المسداة إلى جرحى القوات المعادية، والسماح بتخصيص ممرات آمنة للمساعدات والطواقم الطبية حتى تصل إلى من يحتاجها.
عملا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتسبب الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية أو العاملين فيها أو وسائل النقل في انتهاك الحق في الحصول على رعاية طبية والحق في التمتع بأعلى مستوى يُمكن بلوغه من الصحة. يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد تبنت في ديسمبر/كانون الأول 2014 قرارًا تاريخيًا دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية العاملين في المجال الطبي من العنف في أي مكان.
اندلع الاقتتال في عدن في 19 مارس/آذار، أي قبل أسبوع على انطلاق التحالف الذي تقوده السعودية والمتكون من تسع دول في حملة قصف جوي ضدّ قوات الحوثيين. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومقاتلين جنوبيين في منطقة خور مكسر في عدن بين 19 و27 أبريل/نيسان، ما تسبب في محاصرة المستشفى الجمهوري هناك.
قال مدير قسم الإحصاء في المستشفى الجمهوري ل هيومن رايتس ووتش إن المستشفى استقبل في الفترة الممتدة بين 25 مارس/آذار و24 أبريل/نيسان 559 جريحًا و165 قتيلا من المدنيين، وكان من بين القتلى ما لا يقل عن ثلاث نساء وطفلين اثنين، ومن بين الجرحى خمس نساء وطفلين أيضا. كما قال إن هذه الإحصاءات تشمل فقط الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى، ولذلك فإن العدد الجملي للضحايا المدنيين ربما كان أكبر من ذلك. ومن الإصابات التي تحدث عنها عاملون في المستشفى جروح ناتجة عن الإصابة بطلق ناري في الظهر والصدر والكتف والرجلين، وجروح ناتجة عن انفجار شظايا، وحروق مختلفة. كما استقبل المستشفى في نفس الفترة جثث 22 مقاتل حوثي و41 مقاتل جنوبي.
ذكرت الأمم المتحدة أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ بداية النزاع في اليمن وحتى 3 يونيو/حزيران بلغ 2288 شخصًا، منهم 1160 مدنيًا، إضافة إلى إصابة 2800 آخرين بجروح. كما تسبب النزاع في تهجير أكثر من مليون شخص، ووجد قرابة 15 مليون شخص آخرين أنفسهم دون رعاية صحية أساسية، أي بنسبة ارتفاع قدرت بأربعين بالمائة منذ مارس/آذار.
قال جو ستورك: "مع اشتداد القتال في عدن، يجب أن تبقى المستشفيات ملاذا آمنا لمن يحتاج إلى رعاية طبية، ولذلك يتعين محاسبة كل قائد يسمح لقواته باستخدام المستشفيات لشن هجمات".