أدلى نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي بإفادته، حول سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أمام لجنة برلمانية شكلها مجلس النواب لتحقيق في هذا الخصوص، في وقت تواصل فيه الخلاف حول تسمية رئيس لديوان الوقف السُني، بالوكالة في العراق.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المالكي أن الأخير "أجاب على أسئلة اللجنة وضّمن الإجابات بعدد من الوثائق الرسمية التي ستساعد لجنة التحقيق في الاطلاع على تفاصيل الأحداث بموضوعية ودقة، وتم إرسالها اليوم إلى مجلس النواب".
وكان المالكي رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة عند سقوط مدينة الموصل بيد "داعش" في حزيران/يونيو الماضي. ووجه الكثيرون أصابع الاتهام إلى المالكي وحمّلوه المسؤولية المباشرة عن سقوط المدينة على اعتبار أنه كان يدير المؤسسات الأمنية في البلاد بصورة مباشرة عند انهيار الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى أمام زحف عناصر التنظيم.
في موازاة ذلك، تواصلت ردود الفعل حول تسمية عبد اللطيف هميم، رئيساً لديوان الوقف السُني، بالوكالة في العراق.
وأوضح عضو من كتلة اتحاد القوى، رعد الدهلكي، أن في هذه التسمية "تجاوز الحكومة للآليات، المعتمدة في تسمية الشخصية التي تتولى إدارة المنصب".
وأضاف أن "المرجعية الدينية الرئيسية للسُنة في العراق، هو المجمع الفقهي لأهل السُنة. ووفق الآليات المعتمدة، كان المفترض أن يختار رئيس الوزراء، أحد مرشحي المجمع الفقهي لأهل السُنة، لمنصب رئيس ديوان الوقف السُني، وهذا لم يحصل".
ولفت إلى أن "حيدر العبادي، اختار شخصية من خارج مرشحي المجمع الفقهي لأهل السُنة"، مشدداً على أن "رئيس ديوان الوقف السُني الجديد، ليست عليه خلافات، بشأن مؤهلاته لإدارة مؤسسة الوقف السُني، لكن الخلاف يقتصر على الآلية، التي اعتمدتها الحكومة في تسميته، بتجاوزها مرشحي المجمع الفقهي لأهل السُنة.
في المقابل، قال عضو ائتلاف دولة القانون، وعضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان، علي العلاق، إن "رئيس الوزراء مارس صلاحياته القانونية، في تعيين رئيس ديوان الوقف السُني بالوكالة، والمرحلة الثانية تتضمن تصويت مجلس النواب على الشخصية المختارة، وفقاً للدستور".
وكان عبد اللطيف هميم، قد تسلّم، أمس الأربعاء، مهام عمله رسمياً كرئيس لديوان الوقف السني، بالوكالة خلفاً لرئيس الديوان السابق، محمود الصميدعي، بعد صدور كتاب رسمي موقع من رئيس الحكومة، حيدر العبادي.