السبسي يعلن حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

قرر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال مصدر في الرئاسة، لـ"العربي الجديد"، إن حالة الطوارئ ستستمر لشهر كامل قابلة للتجديد، وأكد المصدر أن حالة الطوارئ لا تعني منع التجول في بعض المناطق، وإنما تتيح للدولة وللمؤسسات الأمنية مزيداً من الفاعلية.

وأكد المصدر، أن هذا القرار يعكس وجود تهديدات جدية على تونس في هذه الفترة.
وكان السبسي قد رفض هذا الطلب الذي جرى اقتراحه منذ أسبوع لدى اجتماع مجلس الأمن التونسي، معتبراً أن ذلك يمكن أن يضر بالسياحة، ولكنه ترك كل الخيارات مفتوحة، طالباً من المعنيين تعميق التفكير حول المقترح، ويبدو أن جدية التهديدات دفعته لاتخاذ القرار.

ومن المقرر أن يوجه السبسي، مساء اليوم السبت، خطاباً إلى الشّعب التونسي. ويأتي ذلك بعد أسبوع من الهجوم الذي نفذه أحد أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على منتجع سياحي في منطقة سوسة، شرقي البلاد، وأودى بحياة 38 شخصاً أغلبهم من البريطانيين.

ويتم إعلان حالة الطوارئ، "بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة"، وفق الدستور التونسي.

ويمكن للسلطات، خلال فترة حالة الطوارئ في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني للقانون، والذي جرى سنّه في سنة 1978، وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام، منع تجول الأشخاص والعربات، ومنع كل إضراب أو صد عن العمل، حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطة العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحال ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

وكانت حالة الطوارئ قد رفعت من قبل الرئيس السابق، منصف المرزوقي، في مارس/ آذار من السنة الماضية، بعدما تم إقراره مع الأيام الأولى للثورة التونسية.