وافقت السعودية، أمس الخميس، رسمياً، على طلب الحكومة اليمنية تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة اليمنية المقيمة في السعودية بطريقة غير نظامية لمدة 40 يوما إضافية تنتهي في 15 أغسطس/آب المقبل.
وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، إنه "امتداد للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للأشقاء اليمنيين، من خلال تصحيح أوضاع المقيمين منهم في المملكة بطريقة غير مشروعة، ومنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية مع السماح لهم بالعمل".
وأضافت: "ولكون المهلة المحددة للتصحيح انتهت بنهاية دوام يوم الثلاثاء 20 /9 / 1436 ه، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية بتمديد المهلة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من الأخوة اليمنيين من تصحيح وضعه، فقد صدر توجيه المقام السامي الكريم باستمرار مهلة التصحيح حتى نهاية دوام يوم السبت 30 / 10 / 1436ه الموافق 15 أغسطس 2015".
وكانت السعودية قد بدأت في العاشر من مايو/أيار الماضي في تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين فيها بشكل غير قانوني، ومنحتهم مهلة حتى السابع من يوليو/تموز الجاري للقيام بذلك.
واستفاد من هذه العملية نحو 330 ألف يمني يقيمون في السعودية بصفة غير قانونية، في حين تقدر البيانات الرسمية عدد اليمنيين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني بنحو 860 ألف شخص.
ويتوقع أن يستفيد ثلثا اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، من المهلة الجديدة لتصحيح أوضاعهم وتجنب الترحيل إلى بلادهم.
في المقابل، يرى خبراء اقتصاد أن غالبية اليمنيين المخالفين في السعودية لا يريدون تصحيح أوضاعهم، لأنهم يعملون في مهن حرة متدنية، لذا لن يقدموا على هذه الخطوة، التي قد تجبرهم على مغادرة البلاد بعد ستة أشهر.