أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية نصف محافظات البلاد، محافظات منكوبة صحيا، إذ انهارت الخدمات الطبية والصحية فيها بشكل كامل، بعد عجز الوزارة عن تقديم خدماتها بسبب ظروف الحرب والحصار التي يعيشها اليمن.
ونشر موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الذي يديره الحوثيون، تأكيد مصدر مسؤول في وزارة الصحة العامة والسكان عن توقف كافة الخدمات الصحية في إحدى عشرة محافظة، هي الأكثر تعرضا للاشتباكات الدائرة بين مليشيا الحوثي وحركات المقاومة المحلية، وتحديداً في كل من محافظات عدن ولحج وصعدة وتعز وحجة والضالع وأبين والبيضاء وشبوة ومأرب والجوف.
ووفق المصدر فإن "توقف الخدمات الصحية والطبية في المحافظات ناتج عن نقص المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية، ومغادرة أغلب الكادر الطبي الأجنبي من أطباء وفنيين وممرضين للبلاد".
داعياً كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الملايين من اليمنيين.
وبحسب ما نشرته الوكالة، فإنه "وبالرغم من إعلان الأمم المتحدة هدنة إنسانية في الأسبوع الجاري، لإتاحة المجال لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة، إلا أن ذلك لم يحدث ولم تدخل أية مساعدات".
وأن هناك مماطلة في السماح لبعض المساعدات الموجودة في جيبوتي للدخول إلى اليمن. محذرا من إمكانية انتهاء صلاحية هذه الأدوية نظرا لبقائها في السفن لوقت طويل في عرض البحر.
وأوضح المصدر أن جميع المستشفيات الخاصة والعامة في الجمهورية حاليا، لا يوجد بها أسرّة عناية مركزة متاحة وكلها مليئة بالمرضى والجرحى.
مؤكدا أن بلاغات تلقتها غرفة العمليات التابعة للوزارة تفيد بوفاة "خمسة أشخاص خلال الأيام الماضية على متن سيارات الإسعاف، نظرا لعدم توفر سرير عناية مركزة في جميع المستشفيات الخاصة والعامة".
وأضاف المسؤول الصحي: "غرف العناية المركزة في المستشفيات تعاني من نقص الكادر الصحي فيها، بعد سفر الكادر الأجنبي إلى بلدانهم". وأن الموجودين حاليا هم كادر يمني محلي عمل بشكل طوعي طوال الثلاثة الأشهر الماضية.
ودعا المصدر المنظمات الدولية الإنسانية إلى سرعة الاستجابة للنداءات المتكررة التي وجهتها وزارة الصحة، خاصة بعد نفاد أدوية أساسية من مخازن وزارة الصحة وسوق الأدوية، على رأسها المضادات الحيوية من الدرجة الرابعة ومادة البومين وأدوية لزارعي الكلى ومحاليل الغسيل الكلوي.
من جانبه صرح مصدر في إحدى المنظمات الطبية الدولية العاملة في اليمن، والذي فضل عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالتصريح، أن التقريرين الرسميين الأخيرين رقم 13 و14 لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لا يتحدثان عن أي عائق خارجي لتسليم المساعدات، وإنما يصرحان بأن موانئ جيبوتي تعج بالمساعدات الإنسانية المتنوعة ومنها المؤن الطبية، لكن ما يمنع وصولها إلى اليمن هو انعدام الأمن لدى الموانئ اليمنية، وخصوصاً في عدن، مما يهدد سلامة سفن الشحن وموظفي ومواد الإغاثة.
وأضاف أن ازدحام الموانئ الشديد بالسلع في كل من جيبوتي والحديدة، يعمل على إحداث العرقلة بسبب انطفاء الكهرباء وشح العمالة لنقل وتفريغ المساعدات في اليمن، حيث تستغرق عملية الرسو وحدها تسعة أيام بحسب التقريرين.
وشرح المصدر الدولي حقيقة طبيعة العراقيل قائلا "لو لم يكن العامل الأمني هو السبب الرئيسي للمشكلة كما قيل، لما أعلنت الوزارة المحافظات التي تشهد أكبر الاشتباكات والضربات الجوية مناطق منكوبة فقط".
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت في وقت سابق أن مرافق القطاع الصحي تضررت كثيراً، جراء الاشتباكات حيث أدت إلى تدمير 52 مرفقا صحيا بشكل كامل، منها 23 مستشفى و12 مركزا صحيا ومركزان للطوارئ، بالإضافة إلى عشرات المرافق الصحية ما بين مختبرات مركزية ومراكز نقل دم ومراكز لغسيل الكلى ومخازن تموين دوائي ومكاتب صحية".
وبينت تقارير سابقة أن الحرب دمرت 24 سيارة إسعاف، ما أدى إلى استشهاد عدد من المسعفين والكادر الطبي.
[b]استقالة[/b]إلى ذلك، قام الدكتور نبيل السلمي مدير عام المستشفى الجمهوري بمحافظة المحويت (ليست ضمن قائمة المحافظات المنكوبة)، بتقديم استقالته إلى القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان قبل أيام، بعد تزايد خلافاته المالية والإدارية مع مدير مكتب الصحة بالمحافظة.
وصرح مصدر خاص في المستشفى لـ"العربي الجديد" بأن "مدير المستشفى قدم استقالة خطية لوزارة الصحة وقيادة المحافظة، بعد تفاقم الخلافات بينه وبين مسؤولين في المحافظة".
مشيرا إلى أن أسباب الاستقالة متمثلة في فرض مدير عام مكتب الصحة في المحافظة قرارا قضى بصرف راتبين لشهري يناير وفبراير 2015، لأحد الأطباء الذين تم الاستغناء عنهم في شهر ديسمبر الماضي.
وقال المصدر إن مدير الصحة بالمحافظة أقر بصرف مبلغ 800 ألف ريال يمني (3700 دولار أميركي) لطبيب التخدير على الرغم من أن راتبه وعقد عمله مع الاتحاد الأوروبي قد انتهى في ديسمبر 2014.
وأضاف المصدر بأن مكتب الصحة بالمحافظة قرر تجميد مرتبات أخصائيات النساء والولادة وأطباء آخرين، حتى يتم صرف المبلغ المحدد لطبيب التخدير السابق، بالرغم من أن رواتب الجميع من الاتحاد الأوروبي. لافتا إلى أن هذه المشاكل دفعت مدير المستشفى للاستقالة.