يستعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لإعادة تصدير شحنة من المساعدات، زنتها 3300 طن متري من الدقيق الأبيض، من ميناء الحديدة غرب اليمن إلى بلد المنشأ في الأردن، بعد أن كشفت هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية، أن الشحنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.
وذكرت الهيئة في بلاغ صحافي، أنها قامت بإخضاع الشحنة التي تحوي 60 ألف كيس من الدقيق الأبيض، لعملية الفحص والتفتيش، ليتبيّن أن الشحنة غير صالحة للاستخدام الآدمي لتسوسها وإصابتها بالحشرات، ثم قامت بإخطار برنامج الغداء العالمي بذلك لإرجاع الشحنة.
وبعد يومين من بيان الهيئة اليمنية، أصدر البرنامج الأممي بياناً صحافياً أكد صحة النتائج التي أعلنتها الهيئة، لكنه زعم أن البرنامج هو من نفذ الفحص على الشحنة في يوم 5 يوليو/تموز الحالي، وهو من منع توزيع الشحنة داخل اليمن وسيقوم بإعادتها. وأوضح أنه تم إرسال تلك الشحنة إلى إليمن يوم 30 مايو/أيار الماضي من أحد الموردين في الأردن ووصلت ميناء الحديدة (غرب) بعد عشرة أيام.
كما أشار إلى أن "الازدحام في ميناء الحديدة اليمني أدى إلى طول فترة انتظار السفن حتى ترسو وتفرغ حمولتها، والذي قد يكون أثر سلباً على جودة الدقيق بسبب الحرارة الشديدة".
وأثار بيان البرنامج العالمي للأغذية وتاريخه ضجة إعلامية ومجتمعية واسعة داخل اليمن. وسأل الناشط المتطوع في جمعية الهلال الأحمر اليمني، ياسر طاهر،"كيف تسمح إجراءات هذه المنظمة العالمية بتسلم كامل الكمية ثم إرسالها إلى اليمن قبل أن تفحص الكمية عند الشراء؟". ولفت إلى أنه تأمل كثيراً كلمة (ربما) الواردة في البيان والتي جاءت داعمةً شبهةَ فساد تخللت عملية الشراء.
وبحسب طاهر فإن إجراءات مشتريات البرنامج تنص على حصول البرنامج على شهادة ضمانة صحية عند الشراء، مؤكداً أن هذه العملية كلفت الكثير من الوقت والأموال، وكل ذلك مستقطع من المنحة السعودية، المخصصة لليمن ويحتاجها فقراء اليمن بشكل ملح وسريع.
ولم تكن هذه الشحنة سابقة للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، لكن التوتر بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة، كان أحد أسباب إعلان مثل هذه القضايا. هذا ما أكده أحد موظفي هيئة المقاييس، الذي فضل عدم الإشارة لاسمه في هذا التقرير، فكشف عن سوابق مشابهة كان آخرها احتجاز السلطات المحلية في محافظة الضالع أربعَ شاحنات تتبع البرنامج الأممي نفسه، مليئة بالدقيق الفاسد في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لم تكن المنظمات الدولية الوحيدة المتورطة في تقديم مساعدات غير صالحة للاستخدام الآدمي لليمنيين، ففي منتصف الشهر الماضي، كشف الصحافي، أسامة ساري، عن معرفة الحوثيين بأن الإغاثات التي حملتها السفن الإيرانية إلى الشعب اليمني عبر ميناء جيبوتي، كانت "كلها تالفة ومليئة بالدود ومنتهية الصلاحية".
وأكد ساري أن عينة من الإغاثات الإيرانية، كانت قد وصلت إلى صنعاء، وتم فحصها بحضور ممثلين عن الحوثيين، واتضح أنّها تالفة وغير صالحة للاستخدام. وقبل ذلك بثلاثة أيام تم فحص الدقيق، واتضح أنه مليء بالدود. ولفت إلى أنّ المعنيين في المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى الحكومي أبلغوا الإيرانيين بخصوص حمولات سفينة الإغاثة التالفة رسمياً، ولكنّهم تجاهلوا الأمر.
[b]عدم الإنصاف في التوزيع[/b]
وواجهت منظمات الأمم المتحدة الإغاثية هجوماً غير مسبوق من أطراف الصراع في اليمن، بسبب التهاون في توزيع الإغاثة أو عدم الإنصاف، فقد اتهم كل من نايف البكري، محافظ عدن، ورئيس مركز الإغاثة الإنسانية في مدينة تعز ياسين القباطي، الأمم المتحدة بممارسة سياسة الكيل بمكيالين بسبب تجاهل إدخال المساعدات، ومواد الإغاثة للمدينتين اللتين تشهدان قتالاً عنيفاً منذ أربعة أشهر ونصف.
وأوضح البكري، أن تبرير الأمم المتحدة عدم دخول سفن مساعدات ميناءَ الزيت بدعوى أن عدن مدينة غير آمنة غير صحيح، وإلا لما استطاعت تمرير 38 شاحنة مساعدات للمناطق التي تقع في قبضة المليشيات عن طريق البر.
كما استنكر مواطنون قيام المنظمات الدولية بتسليم المساعدات الإنسانية إلى جهات ومسؤولين محسوبين على أطراف سياسية، يقومون بتوزيعها على أنصارهم، حتى وإن كانوا لا يحتاجونها، أو تسليمها للمقاتلين في جبهات الحرب.