بينما تشهد معظم المحافظات اليمنية أجواء الحرب وصراعات عسكرية وسياسية لم توقفها الهدنة الجديدة، تبدو محافظة المهرة "بوابة اليمن الشرقية" مغردة خارج سرب الصراع وبعيدة عن كاميرات الإعلام وحديث السياسة، بفضل أمنها المستتب وهدوئها الذي قل أن يوجد نظير له في محافظة أخرى.
المهرة هي ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها التي تبلغ 82405 كيلومترات مربعة. وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت.
أبناء المحافظة يتحدثون اللغة "المهرية"، وهي لغة مستقلة بحد ذاتها وليست لهجة يمنية، ويعود تاريخها إلى ما قبل ألف سنة بحسب بعض المراجع، وهي بقايا ثلاث لغات تاريخية في جنوب الجزيرة العربية لكن الغريب أن حروفها تنطق ولا تكتب.
ومعظم سكان محافظة المهرة البالغ عددهم 122 ألفاً من القبائل الذين يفضلون الاغتراب في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث تصل نسبة المغتربين لقرابة 50 في المائة من السكان بحسب مصادر محلية، ومن تبقى في المحافظة يمتهن غالباً الصيد وبعض المهن الأخرى.
وتحضر القبيلة كرقم صعب في المحافظة، حيث تكون الأولوية لأبناء القبيلة في أي مشروع أو ثروة يتم اكتشافها على أراضيها. وقد يؤدي هذا إلى تعثر الكثير من المشاريع التنموية.
وتحظى محافظة المهرة بعلاقة جيدة وتسهيلات كبيرة من عُمان، حيث تقوم السلطنة بتمويل مشاريع كبيرة في البنية التحتية، كما تسمح بعلاج الحالات الحرجة في مستشفياتها بتسهيلات كثيرة في إجراءات السفر، إضافة إلى رفد مسقط للمحافظة بالوقود مع كل أزمة تمر بها البلاد.
وتزدهر منطقة "حوف" شرق المحافظة سياحياً، عندما تكسو جبالها الخضرة في فصل الخريف كل عام. ويتوافد إليها السياح من سلطنة عمان والمحافظات اليمنية لقضاء إجازة ممتعة في جبالها الخضراء التي تعانق السواحل البحرية.
أمنياً، تعد المهرة من أهدأ المحافظات اليمنية، إذ تسجل أقل نسبة في الجريمة، حيث أشارت إحصائية نشرت في العام 2010 إلى أنّ المحافظة شهدت على مدى 16 عاماً 43 حادثة قتل فقط بمعدل أقل من ثلاث جرائم قتل سنوياً.
ولا توجد في المحافظة أطماع كبيرة للجماعات المسلحة. تنظيم "القاعدة" لا يرى في المحافظة أي أهداف عسكرية مهمة بالنسبة له تستدعي التسلل إليها. أما الحوثيون فتبدو علاقتهم بسلطنة عمان جيدة، ويتعاملون بطريقة تجعل من الحدود العمانية بعيدة عن أي اختلالات أمنية.
أما سياسياً فتحضر الأطراف السياسية في المحافظة بشكل رمزي بعيدة عن حالة الاستقطاب الحادة التي تمر بها البلاد، وإن كان من صراع أو تنافس سياسي حضرت فيه المهرة بقوة، فهو في حالة الجدل التي صاحبت تقسيم الأقاليم الفيدرالية في مؤتمر الحوار الوطني الذي شهدته البلاد في 2013. وفي هذه الجزئية تبنى المجلس الأعلى لأهالي سقطرى والمهرة بقيادة السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرار، معارضة فكرة إقليم حضرموت الذي يضم "شبوة حضرموت المهرة سقطرى"، مطالباً بأن تكون محافظة المهرة وجزيرة سقطرى إقليماً مستقلاً، لكن ضعف الأداء السياسي لأنصار المجلس فضلاً عن محدودية الضغط الإعلامي تسبب في فشل تحقيق مطالب المجلس مقارنة بالهالة الإعلامية التي أيدت الفكرة.
وبعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في أبريل/نيسان 2014 تراجع الدور السياسي لبن عفرار الذي يقيم في الإمارات ولم يعد له أي حضور يذكر.
يشير مدير البحث الجنائي في محافظة المهرة، العقيد أحمد صالح حسين، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن أبناء المحافظة لا يسمحون لأي حزب أو تيار بنقل الصراع السياسي إلى المحافظة ويتعاملون وفق قاعدة "المهرة" فوق الجميع.
كما يرجع أسباب استتباب الأمن والهدوء في المحافظة إلى تكاتف أبنائها وتعاونهم في إبلاغ الجهات المختصة للقبض على الجناة، فضلاً عن دور القبيلة التي تتعامل غالباً بالعرف القبلي في حسم الكثير من القضايا الجنائية. ويوضح حسين بأن دور القبيلة إيجابي ورافد لدور الدولة بخلاف المحافظات الأخرى التي غالباً ما تكون القبيلة عقبة أمام حضور مؤسسات الدولة.
ويؤكد مدير البحث الجنائي في المهرة أنّ المحافظة من أقل المناطق اليمنية في نسبة حدوث الجريمة، حيث وقعت جريمة قتل واحدة فقط خلال العام الماضي 2014 وجريمة قتل واحدة هذا العام.
من جهته، يقول الإعلامي محمد كلشات، لـ"العربي الجديد" إن ما تتميز به المحافظة من استقرار أمني يعود لطبيعة أبناء المهرة الذين ينأون بأنفسهم عن الصراعات الدائرة في البلاد فضلاً عن قوة الترابط بين المكونات السياسية والاجتماعية للحفاظ على السلم.
ويضيف كلشات أن فروع الأحزاب والتيارات السياسية بالمحافظة معروفة بعدم تصدير الصراع إلى منطقتها، فالمحافظة معروفة بالتعايش السلمي بين جميع مكوناتها. ويرى أن عدم حضور المهرة في وسائل الإعلام، يعود لقلة الأحداث المؤثرة التي يهتم بها الإعلام هناك، علاوة على قلة المؤسسات الإعلامية في المحافظة.