أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من تصحيح أوضاع أكثر من 400 ألف يمني، وقامت بمنحهم إقامة قانونية تؤهلهم للعمل في أي قطاع خاص في البلاد، عدا التعليم والهندسة والطب، مشيرة إلى أن الفرصة ما زالت متاحة لتصحيح أوضاع أكثر من 400 ألف آخرين، وذلك قبل نهاية المهلة التي تم تمديدها حتى 14 أغسطس/آب الجاري.
وشدد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية، العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد، في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، على أن: "الجوازات تسعى إلى تطبيق رؤيتها بأن تصبح منظمة أمنية ذات خدمات تقنية متطورة تعكس من خلالها روح التجدد والتطور في تقديم جميع خدماتها وإجراءاتها للمستفيدين بكل يسر وسهولة، مع الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن أن تخدمنا في تقديم هذه الخدمات".
ودعا المسؤول السعودي جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة مما تقدمه الجوازات من خدمات، من خلال خدمة "أبشر" الإلكترونية، التي تسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
وجاءت حملة تصحيح أوضاع اليمنيين في المملكة بناء على أمر ملكي صدر قبل نحو شهرين كحل لإنقاذ كثير من اليمنيين، الذين دخلوا الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية عبر الحدود.
ويصعب التكهن بالأعداد الحقيقية لليمنيين الموجودين في السعودية، خاصة أن كثيرا منهم مرتبطون عائلياً وقبلياً بالمناطق الجنوبية للسعودية في جازان ونجران، غير أن مختصين سعوديين قدروا عدد اليمنيين غير النظاميين في البلاد بنحو 800 ألف يمني.
وعلى الرغم من تمديد تصحيح الأوضاع، لم يستفد سوى نحو 50 ألفا منه حتى اليوم، حيث سبق أن تم تصحيح أوضاع نحو 350 ألفا في الفترة الرئيسية.
وشهدت أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم من اليمنيين تراجعاً في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب شدة حرارة الجو، على الرغم من أن مكاتب الجوازات كانت تعمل على فترتين يومياً.
ويتفق ذلك مع تأكيدات خبراء على أن: "ليس كل المخالفين يرغبون في تصحيح أوضاعهم"، مؤكدين أن: "نسبة كبيرة منهم تريد أن تبقى بدون أوراق رسمية لتمارس عملها بحرية".
وفي هذا الإطار، أكد المحلل الاقتصادي، فهد الربيش، لـ"العربي الجديد"، أن: "لا أحد يعلم كم عدد اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، ولكن الأعداد تتراوح ما بين 800 ألف ومليون يمني".
وأضاف: "كثير من هؤلاء يعمل لنفسه، وبطريقة غير قانونية، ولن يكون في صالحة تصحيح وضعه، لأنه سيحدد إقامته في البلاد لستة أشهر فقط، بينما هو لا يرغب أساسا في العودة إلى اليمن".
من جهتها، أكدت الجوازات أن قرار التصحيح سيشمل حتى المسجلين على قائمة الترحيل في إدارة الوافدين، وبحسب النظام الجديد والخاص بالجالية اليمنية فقط، يحق للوافد اليمني أو المواطن السعودي استضافة خمسة أشخاص ممن يرغبون في الاستفادة من خدماتهم.
وبالنسبة للمؤسسات، فيمكنها الاستفادة مما نسبته 10% من إجمالي موظفيها. وفي حال انتقل العامل اليمني إلى غير المستضيف الحالي يجب عليه إبلاغ نظام العمل بذلك، ويعتبر العمل عند مستضيف آخر من دون المرور عبر (الكفيل) مخالفاً لنظامي العمل والعمال ويستوجب العقوبة، والتي قد تصل إلى إلغاء الزيارة والترحيل مجدداً.
وفي حين ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 50%، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن نسبة البطالة بين الشباب تجاوزت 60%.
ويعيش ثلث سكان اليمن، الذين يزيد عددهم عن 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، فيما فاقمت الحرب الدائرة في البلاد الأوضاع المعيشية للمواطنين.